مداخله نظامی عربستان در یمن و قوانین بین المللی

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان دیروز در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفت: "دخالت نظامی این کشور در یمن تا زمانی که دولت (فراری) منصور هادی به سر کار برگردد ادامه خواهد یافت"، این در حالی است که این مداخله نظامی از ابتدا هیچ توجیه قانونی از منظر حقوق بین الملل نداشته است.
عربستان سعودی که در رأس ائتلاف نظامی- عربی قرار دارد، از مارس 2015 (فروردین ماه 2015) مداخله در یمن را آغاز کرده و از همان ابتدا سعی کرد این مداخله را از منظر حقوق بین الملل توجیه نماید. بنابراین همواره ادعاهایی درباره بشردوستانه و دفاع مشروع و پیشگیرانه بودن مداخله نظامی در یمن و یا انجام این مداخله با دعوت دولت مستعفی منصور الهادی را مطرح کرده است.
در زمینه مداخله بشر دوستانه بودن حملات عربستان در یمن باید گفت: از منظر اصول و قواعد بین الملل مداخله بشردوستانه زمانی مشروعیت می یابد که ابتدا در جهت حفظ جان غیرنظامیان باشد و در ضمن از مجوز صریح شورای امنیت نیز برخوردار باشد. این در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان در تجاوز به یمن نه مجوزی از شورای امنیت داشته و نه اینکه به دنبال حفظ حقوق غیر نظامیان بوده است؛ بلکه ریاض در طی حملات خود حقوق غیرنظامیان و قواعد حقوق بشر دوستانه را نیز بشدت نقض نموده تا جایی بسیاری از سازمان های بین المللی نظیر؛ سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و صلیب سرخ بارها ائتلاف به رهبری عربستان را به علت نقض قواعد بشردوستانه در یمن محکوم کرده اند.
دفاع مشروع (پیشگیرانه) یکی دیگر از توجیه های عربستان جهت مداخله در یمن است. سعودی ها در این زمینه مدعی اند؛  از آنجایی که قیام حوثی ها یمن ممکن است در آینده برای عربستان مخاطره انگیز باشد، حمله خود به یمن را نوعی دفاع مشروع پیشگیرانه قلمداد می‌کند. این ادعای عربستان نیز از وجاهت حقوقی برخوردار نیست، زیرا دلایلی که سعودی ها در این باره مطرح نمودند با آنچه در ماده 51 منشور سازمان ملل آمده، منطبق نیست. بنابراین با این اوصاف اصل دفاع مشروع جمعی که توسط گروه ائتلافی به رهبری عربستان مطرح شده، غیرقانونی و غیرقابل استناد است.
درخواست و رضایت دولت مستعفی یمن برای مداخله نظامی توجیه دیگر ریاض است. اما نکته قابل تأمل در این توجیه چنین است، زمانی که ائتلاف به رهبری عربستان به یمن حمله کرد، جناب منصور الهادی استعفاء داده بود و از طرفی اصول 37 و 38 از قانون اساسی یمن نیز به صراحت صلاحیت منصور الهادی را جهت دعوت نیروی خارجی جهت مواجه با بحران را تأیید نمی کند.
شایان ذکر است، طبق تازه ترین ارزیابی‌های سازمان ملل، از زمان مداخله نظامی ائتلاف تحت فرماندهی عربستان در یمن در ماه مارس 2015 (فروردین ماه 1394)، مناقشه یمن بیش از 6100 کشته بر جا گذاشته است که حدود نیمی از آنان غیرنظامی بودند. با این اوصاف حملات نظامی سعودی ها چنان عواقب و آثار جبران ناپذیری در پی داشته که از حدود رضایت و دعوت تجاوز نموده و قواعد حقوق بشر و بشردوستانه را نیز زیر پا نهاده است.

-----------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی