مجلس؛ اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،  نمایندگان همچنین مقرر کردند شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به همه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
نمایندگان در مصوبه دیگری بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در متن این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی فراهم شود.
نظارت بیمه مرکزی بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای شخص ثالث
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی را مکلف کردند مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کند.
نمایندگان همچنین بیمه مرکزی را مکلف کردند ضمن نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه از کفایت ذخایر مذکور برای ایفای تعهدات آینده شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکت‌های بیمه مکلف شدند ذخایر مورد تأیید بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
تصویب مقررات کیفری بیمه شخص ثالث
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: پرداخت نکردن حقوق قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی ازجانب بیمه گر یا نمایندگی آن، علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی، در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.
همچنین با تصویب مجلس، فروش هر گونه بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارد شده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز است.
همچنین هر کس با اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.
شروع به جرم مندرج در این موضوع علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 است.
طبق مصوبه دیگر مجلس، هرگاه شخصی برخلاف واقع، خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه 7 محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات ذکرشده محکوم می شود.
در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد جز در موارد مصرح در ماده 16 قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد وی قابل اجرا نیست.
ممنوعیت عقد قرارداد حمل و نقل با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث
مجلس شورای اسلامی عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر را با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع کرد.
 نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث تصویب کردند عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر ازجانب دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و همه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، مجاز است، با دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی و فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است و اجرا نشدن تکلیف ذکر شده، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
همچنین نمایندگان مجلس در موارد زیر بیمه گر را مکلف کردند بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می توانند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کنند:
الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی؛
ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد؛
پ) در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد؛
ت) در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره 1: در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت ازسوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول است.
تبصره 2: در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می شود.
همچنین نمایندگان تصویب کردند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می شود و هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
بررسی مواد لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث در صحن علنی مجلس به پایان رسید و برخی مواد آن به منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد.
آقای علی لاریجانی گفت: جلسه علنی آینده پانزدهم آذر برگزار می شود.
وی افزود: طبق قانون، دولت نیز باید در جلسه آینده لایحه بودجه سال آینده کشور  را به مجلس تقدیم کند.
لاریجانی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید این بودجه را 15 آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و نمایندگان نیز در همین روز جلسه علنی خواهند داشت.