کوتاهی سازمان ملل در افشاء نقض حقوق بشر در بحرین

انگلیس و عربستان سعودی با فشار بر سازمان ملل متحد می‌کوشند از افشاء نقض حقوق بشر در بحرین  از جمله شکنجه مخالفان آل خلیفه جلوگیری کنند.
پس از آغاز موج اعتراض‌های مردمی در بحرین در سال 2011 علیه حاکمیت ظالمانه آل خلیفه، دولت بحرین نقض حقوق بشر را نسبت به شهروندان خود تشدید کرد. سازمان های حقوق بشری نظیر؛ دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل بار‌ها این اقدامات ضد حقوق بشری را محکوم کردند.
سازمان عفو بین الملل  16 آوریل 2015 (27 فروردین 1394) با انتشار گزارشی در مورد بحرین، از ادامه نقض حقوق بشر در این کشور انتقاد کرد و همچنین متذکر شد: "چهار سال پس از خیزش سیاسی بحرین، سرکوب مخالفان و بدرفتاری نیروهای امنیتی با معترضان همچنان ادامه دارد". در این گزارش با استناد به شهادت زندانیان در بحرین، از بازداشت و شکنجه افرادی خبر داده شده که برخی از آن‌ها هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند. حتی بر اساس این گزارش "یک زندانی به گزاشگر سازمان عفو بین‌الملل گفته است که مأموران او را با چکش کتک زده‌اند."
سوالی که ذهن بسیاری را به خود جلب نموده این است، چرا با وجود گستره ابعاد نقض حقوق بشر در بحرین، شورای حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه سکوت اختیار کرده و موضع منفعلانه‌ای اتخاذ کرده است؟
به گزارش امروز پایگاه اینترنتی «پرس تی وی» و بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه انگلیسی آبزرور قرار گرفته است، "لندن و ریاض سپتامبر سال گذشته میلادی تلاش کرده بودند اعضای جامعه بین المللی را متقاعد کنند که در بحرین «همه چیز رو به بهبودی است» تا آنان را از صدور بیانیه در محکومیت اقدامات ضد حقوق بشری منامه منصرف کنند".
در این زمینه روزنامه گاردین چاپ انگلیس نیز همزمان نوشت: "مساله وضع حقوق بشر در بحرین در ماه سپتامبر گذشته در نشست شواری حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد و این نهاد بین المللی به علت نقض گسترده حقوق بشر در بحرین نگرانی عمیق خود را اعلام کرد. اما دیپلمات­های انگلیس در سازمال ملل قبل از صدور بیانیه شورای حقوق بشر درباره بحرین تلاش کردند اعضای دیگر سازمان ملل را متقاعد کنند که وضع حقوق بشر در بحرین رو به بهبود است ولی این تلاش­ها موفقیت­آمیز نبود. در نهایت هم دیپلمات­های انگلیس از انتشار بیانیه ای در خصوص نقض گسترده حقوق بشر در بحرین جلوگیری کردند و بیانیه محدودی توسط دولت سوئیس به نمایندگی از سازمان ملل در این خصوص منتشر شد."
با مقایسه دو متن پیش نویس قطعنامه سازمان ملل درباره بحرین می توان به این نتیجه رسید محتوای آن تغییرات زیادی کرده و موضوع نقض حقوق بشر از طرف رژیم آل خلیفه در نسخه نهایی نسبت به نسخه اصلی کمرنگ‌تر شده است. در پیش نویس اصلی آمده بود: «ما از استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای پلیس ضد شورش (بحرین) نگران هستیم» اما در بیانیه نهایی آمده است «ما از عدم پاسخگویی کافی درباره نقض حقوق بشر (در بحرین) نگرانیم.» در یکی دیگر از بخش‌های کلیدی پیش نویس اصلی آمده بود: «در خصوص شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها از جمله اقدامات تلافی‌جویانه علیه قربانیانی که نقض حقوق بشر را گزارش کرده‌اند نگرانیم» اما در نسخه نهایی بیانیه آمده است «در مورد اقدامات تلافی‌جویانه علیه قربانیانی که نقض حقوق بشر را گزارش کرده‌اند نگران هستیم».
نقش آفرینی لندن و ریاض در تعدیل محتوای بیانیه نقض حقوق بشر علیه بحرین به حدی بوده که برخی از شخصیت­ها عکس العمل نشان دادند. «نیکلاس آگوستینی» نماینده سازمان ملل در فدراسیون بین المللی حقوق گفت: "بسیار اقدام غیرعادی است که دولت ها در شورای حقوق بشر  برای حمایت از هم پیمانان خود تلاش کنند. دولت انگلیس یکی از دولت ها است که  به شدت تلاش می کرد از بررسی موضوع حقوق بشر در بحرین در نهادهای بین المللی به هر شکل ممکن جلوگیری کند، آن چه که تابستان گذشته شاهد آن بودیم این بود که دولت انگلیس به شدت تلاش می کرد از بررسی موضوع حقوق بشر در بحرین در نهادهای بین المللی به هر شکل ممکن جلوگیری کند. دولت عربستان هم تلاش می کرد با فشار بر کشورهای هم پیمان خود در شورای حقوق بشر آنها را متقاعد کند که به این بیانیه رای ندهند."
«مایا فوآ» مدیر سازمان بین المللی حقوق بشر «ری پریو» از دیگر شخصیت های است که در این زمینه اعلام کرد: موضع دولت انگلیس مبنی بر تلاش در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از طرح انتقادات از بحرین به علت نقض حقوق بشر در این کشور، بسیار نگران کننده است.
با توجه به اسناد منتشر شده به نظر می رسد علت حمایت عربستان و انگلستان از جنایات ضد بشری در بحرین چند دلیل دارد:
اولا، بحرین یکی از خریداران عمده تسلیحات از انگلیس است.
ثانیا، عربستان سعودی برای سرکوب قیام مردمی در بحرین در جریان بیداری اسلامی نظامیان خود را به این کشور اعزام نمود. به نظر می‌رسد ریاض نمی‌خواسته است در جریان این بررسی‌ها خود به نقض حقوق بشر در این کشور متهم شود.

------------------------------
پردازش و تحلیل/ مسلم ملکی