ی د : وضع مالی ام خوب است ، نیازی به حقوقم ندارم

به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون عمرانی سابق استاندار تهران گفت: در هیچ یک از جلسات واگذاری و تشریفات مزایده صنعت و معدن شرکت نکردم و صنعت و معدنی را نیز واگذار نکردم.
وی خطاب به نماینده دادستان در خصوص اتهام دو شغله بودن خود در هیات مدیره شرکت سرمایه‌ گذاری بیمه ایران همزمان با معاونت استانداری گفت: من بدون مجوز به هیات مدیره نرفتم و دو شغله بودن را نیز قبول ندارم هرچند بعدها زمانی که اعلام دو شغله بودن کردند برخلاف نظر خودم از هیات مدیره استعفا دادم.
ی د همچنین با رد اظهارات نماینده دادستان مبنی بر اتهام علیه خود مبنی بر تصرف غیرقانونی مالیات اتباع افاغنه گفت: باید سند و دلیل کافی و قانع کننده برای این کار بیاورید زیرا اخذ 30 درصد وجوه عوارض یا مالیات اتباع افاغنه برای هزینه کرد در امور استانداری غیرقانونی نیست.
وی گفت: این مبلغی است که از شهرداری بابت عوارض از اتباع افغانیها به استانداری تهران برای هزینه در امور خود داده شد که غیرقانونی نیست زیرا اگر غیرقانونی و تصرف غیرمجاز است، در همان روزها شهرداری یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای انتخابات به استانداری داد که اگر30 درصد را غیرقانونی بدانیم کمک انتخاباتی شهرداری را نیز باید غیرقانونی دانست.
وی درباره اختلاس شبکه‌ ای نیز گفت: مشخص نیست چرا آقای ذبیح زاده (نماینده دادستان) در گفته‌ های خود تصویر می‌کند که هرکسی که قصد جرمی داشته مجرم است در حالی که باید شواهد ارایه کند.
ی د درباره اظهارات جلسه پیشین معاون سابق فرمانداری ری علیه خود نیز گفت: جای تعجب است آقای الف معاون فرماندار ری که مختلس است آزاد است اما من که نقشی که در مبالغی همچون500 میلیون تومانی ندارم متهم هستم و محاکمه می‌شوم.
وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: خوشبختانه وضع مالی ‌ام به اندازه‌ای خوب است که احتیاجی به حقوق اداری‌ام ندارم و برخی مسائل دیگر و حرف‌ها دارم که در300 صفحه منتشر خواهم کرد.
ی د با تکرار دفاعیات جلسه پیشینش مبنی بر اخذ200 میلیون تومان از دفتر مدیرکل استانداری از بابت معدن ‌داران و بهره‌برداران شن و ماسه گقت: واقعا نمی‌دانستم منشاء این 200 میلیون تومان کیست اما آن را گرفتم و به آقای استاندار برای هزینه‌ در امور استانداری تحویل دادم.
وی در همین زمینه به اظهارات جلسه پیشین استاندار تهران و بازتاب آن در رسانه‌ها مبنی بر تائید دریافت وجوه از معدن‌داران و بهره‌برداران شن و ماسه ، با خواندن مطالبی از سخنان استاندار تهران از روی روزنامه‌ ای خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای ت در این مطالب گفته‌ است که دریافت چنین وجوهی از معدن‌داران و بهره‌برداران شن و ماسه  رویه عمومی از گذشته بود اما زمانی که غیرقانونی بودن آن اعلام شد، جلوی اخذ چنین وجوهی را گرفتیم.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم با بیان اینکه برای ما روزنامه نمی‌تواند ملاک باشد، گفت: ما اظهارات استاندار در بازپرسی را که گرفتن مبلغ 200 میلیون تومان از شما را رد کرده است، قبول داریم.
وی افزود: آقای ت برخلاف گفته شما که اذعان داشتید 200 میلیون تومان را از آقای ب مدیرکل دفتر فنی گرفته و به او داده ‌اید، رد کرده است.
متهم نیز گفت: ظاهرا آقای استاندار پذیرفته است و امیدواریم واقعیات آن را نیز بنویسد زیرا من خلافی نکرده‌ام و به طور نقد 200 میلیون تومان را به آقای ت داده ام.
قاضی از وی پرسید آیا از منشاء پول اطلاع داشتید که متهم آن را رد کرد و گفت: همواره در طول پنج سال خدمتم به منشاء درآمدهای دفتر فنی فکر نمی‌کردم.
قاضی سپس به متهم گفت: در یکی از جلسات بازپرسی خارج از قانون بودن دریافت وجوه از معدن‌ داران و بهره ‌برداران شن و ماسه را اعتراف کردید که این با اظهارات اکنون شما که آن را رد می‌کنید نمی‌خواند.
متهم در همین باره گفت: زمانی که این اظهارات را بیان کردم همزمان  با مشکل روحی بود که پیدا کردم و در بخش ویژه بیمارستان مدرس بستری بودم.
پس از دفاعیات متهم ی د ، قاضی از نماینده دادستان خواست کیفر خواست م خ فرزند ع دیگر متهم پرونده را قرائت کند .

   باید حلقه مفقود که با ج الف ارتباط داشت پیدا کرد   
در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران به عنوان مطلع درباره انتصابات هیات مدیره این شرکت اظهارات خود را بیان کرد.
ع ب با بیان اینکه همه سخنانم را در زمان بازپرسی تائید می‌کنم ، گفت: همه افرادی که به نوعی با سفارش و توصیه ج الف در مجموعه هیات مدیره بیمه ایران مستقر شدند و حکم گرفتند در حد توصیه بود بنابراین باید حلقه مفقوده‌ای را که با ج الف  ارتباط داشت و منجر به صدور حکم انتصابات می‌شد پیدا کرد که متاسفانه این موضوع در پرونده جایی ندارد.
وی افزود: هر کس می‌تواند من یا آقای ی د را به عنوان هیات مدیره  معرفی کند اما باید حلقه مفقوده و منشاء این انتصابات را جستجو کرد.
ع ب با اشاره به یکی از دستور جلسات مجمع عمومی بیمه ایران برای  انتصاب افراد جدید در هیات مدیره گفت: در جلسه صبح انتخاب اعضای هیات مدیره آقای ر نفر پنجم بود در حالی که آقای ی د به هیچ وجه مطرح نبود اما بعدازظهر آن روز با تماسی که ج الف با من گرفت، به من گفت قرار است آقای ی د به جای ‌آقای ر بیاید و در جلسه بعدازظهر ی د عضو هیات مدیره شد.
مدیرعامل شرکت بیمه سرمایه‌ گذاری ایران با بیان اینکه این موضوع را زمانی که به آقای س رئیس مجمع عمومی بیمه ایران در میان گذاشتم  مورد تائید وی قرار گرفت،‌گفت: آقای س نیز اجازه داد که آقای ی د در جلسه یعدازظهر جایگزین آقای ر شود.
در این هنگام رئیس دادگاه خطاب به ع ب گفت: آقای ج الف سمتی در بیمه ایران نداشت بنابراین جگونه است که وی ، شما و دیگران را جا به جا می‌کرد که این مطلع پاسخ داد: این پرسش را نباید از من بپرسید باید از کسانی پرسید که عوامل ج الف بودند و انتخابات را صورت می‌دادند و من نیز ج الف را در حد یک یا دو بار به واسطه آقای م  می‌شناختم هرچند آقای م را از30 سال قبل تاکنون می‌شناسم.
این مطلع گفت: بالاخره صورت جلسه در بعدازظهر تغییر کرد و تصمیم جدیدی مبنی بر جایگزینی آقای ی د به جای آقای ر گرفته شد.
قاضی مدیرخراسانی از این مطلع درباره نحوه تشکیل جلسات مجمع عمومی نیز پرسید که ع ب گفت: جلسات مجمع به صورت فوق ‌العاده برگزار می‌شود هرچند شرکت به شکل کاغذی بود و موجودیت عینی نداشت.

تصرف30 %عوارض دریافتی ازمهاجران افغان یکی ازاتهامات ی د
 نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفرخواست صادره علیه ی د گفت: وکیل این متهم در جلسه قبل دوربین‌های خبری را فرخواند و گفت "اختلاس یعنی اینکه موکل من چه چیزی اختلاس کرده و چه چیزی به وی سپرده شده بود که اختلاس کند."ذبیح زاده افزود: اختلاس از نظرحقوقی تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت توسط مستخدم دولت است که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داده شده و متهم به نفع خود و دیگران  تصاحب کرده و این کار اختلاس است.
وی افزود: متهم پنج میلیارد ریال از وجوه ما اخذ و از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهر ری اختلاس کرده است.
نماینده دادستان گفت: متهم پرونده گفت" چه چیزی به من سپرده شده بود که اختلاس کنم " که باید بگویم عنصر سپردن صرفا عنصر مادی نیست و می‌تواند به صورت حکمی یا اعتباری باشد و اگر مالی به موجب قانون در اختیار مستخدم قرار گیرد عنصر سپردن تحقق یافته است.
ذبیح زاده افزود: ضمن اینکه وقتی به صورت شبکه‌ ای عمل شود لازم نیست شخصی از شبکه همه عمل مادی را انجام داده باشد بلکه اگر  عمل سپردن درباره یکی از اشخاص شبکه صدق و دیگر عنصر شبکه برداشت کند عنصر مادی جرم تحقق یافته است.
نماینده دادستان به اتهام دیگر متهم اشاره کرد و گفت: تصرف غیرمجاز  30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افاغنه به نحو مشارکت به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال است که این عمل اتهامی با تصمیمی بوده که آقایان ی د ، م و الف بر مبنای تصمیم مورخ سوم مرداد 85 انجام دادند و حسابی به نام سازمان نزد بانک ملی شعبه شهر‌آرا افتتاح کردند.
نماینده دادستان افزود: وکیل متهم در جلسه قبل گفت "اکنون چه اتفاقی افتاده است "باید بگویم این اقدام متهمان حتی با بخش‌نامه‌ داخلی خودشان هم مغایر بوده و نیز مغایر مواد 39 و 76 قانون محاسبات بوده که در این خصوص قانون سریعا تعیین تکلیف کرده است.
وی افزود: آیا از نظر وکیل اقدام برخلاف قانون هیچ محسوب می‌شود؟
ذبیح زاده گفت: هرگونه عوارض خدمات عرضه شده به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه و بودجه و قانون تجمیع عوارض مصوبه 1381 درآمد عمومی محسوب می‌شود که باید این 30 درصد سهم افاغنه به حساب خزانه و یا به حساب متمرکز شهرداری‌ها واریز و مستقیم زیرنظر ذبی‌حسابی شهرداری هزینه می شد بنابراین این تصمیمات خلاف قانون موجب شده است وجوه حاصله از نظام حساب‌رسی و ذی‌حسابی شهرداری‌ خارج و بدون تجویز و اعتبار قانونی هزینه شود و آن اتفاق که وکیل می‌گوید در اینجا رخ داده  و با توجه به اسناد و مدارک این اتهام نیز محرز است.
ذبیح‌ زاده گفت: اتهام دیگر این متهم امر به وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران و بهره ‌برداران شن و ماسه و مشارکت در اختلاس 300 میلیون تومان از مبالغ حاصله است که متهم هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در جلسه دادرسی ششم اعتراف صریحی در این خصوص داشته‌است .
وی افزود: اینکه وکیل مدافع متهم می‌گوید نماینده دادستان صریحا جواب دهد چه تخلفی در این خصوص صورت گرفته است آیا اظهارات صریح متهم نباید مورد توجه قرار گیرد و ما باید بگوییم که اظهارات متهم ملاک نیست بلکه اظهارات وکیل مهم است؟
ذبیح زاده گفت: در این قسمت از اتهام نیز متهم در جلسه بازپرسی و داد رسی اقرار صریح دارد و این اتهام نیز محرز است. 

نماینده دادستان : به نفع ی د است که اتهاماتش را بپذیرد     
در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه ایران نماینده دادستان از اتهام علیه ی د با عنوان تصدی بیش از یک شغل دولتی ، پول شویی و اختلاس شبکه‌ ای دفاع کرد.
 ذبیح ‌زاده افزود: متهم به صراحت در جلسه دادرسی از اخذ مازاد بر تعرفه معدن‌ داران و بهره ‌برداران شن و ماسه اعتراف کرده است اما اکنون خلاف آن را می‌گوید.
وی گفت: این وجوه برخلاف مقررات و مازاد بر تعرفه اخذ شده است.
نماینده دادستان افزود: متهم و سایر همدستانش در گرفتن پول‌ها برای تطهیر عملکرد خود چک‌ها را پاکسازی و تبدیل به تراول و سپس نقد کرده و از آن میزان دست کم 200 میلیون تومان استفاده کرده‌اند.
وی درباره شبکه‌ای بودن اقدام متهمان در اختلاس نیز گفت: زمانی که با توصیه ج الف عده‌ای از بیمه ایران در هیات مدیره بیمه ایران جابه جا می‌شوند و یا س ک ، ن را به شعبه کرج برای مسئولیت آن اعزام  و معاونش را نیز منسوب می‌کند و زمانی که ی د با حمایت ج الف به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران درمی‌آید شبکه‌ای بودن اقدام متهمان محرز است اما تلاش می‌کنند صورت مساله را با برخی کلمات پاک کنند.
ذبیح زاده خطاب به متهمان گفت: به نفع شماست که شبکه ‌ای بودن را بپذیرید و در این قالب از خود و دوستانتان دفاع کنید نه اینکه اصل موضوع را منکر شوید.
نماینده دادستان همچنین از رئیس دادگاه خواست به اظهارات ع ب  مدیرعامل شرکت سرمایه‌ گذاری بیمه ایران به عنوان مطلع در خصوص جابه جایی افراد و سفارش برخی در انتساب افراد در شرکت سرمایه‌ گذاری بیمه ایران اظهارات خود را بیان کند که قاضی نیز مطلع را برای بیان اظهارات خود به در جایگاه دعوت کرد.

نماینده دادستان : هر اتهامی که مطرح کردم با سند بود
نماینده دادستان در ابتدای جلسه امروز - شنبه - به دفاع از کیفرخواست صادره علیه ی د پرداخت.ذبیح ‌زاده اعلام کرد:  در جلسات گذشته برخی از متهمان  و وکلایشان اظهارات نماینده دادستان را کذب دانستند اما ضروری است برای روشن شدن قضیه مطالبی را بیان کنم.
وی افزود: متهم ردیف اول کیفرخواست بر اساس مجوزی که با امضای متهم ردیف دوم کیفرخواست صادر شده، مجوز معدن شن و ماسه گرفته بود که وکیل متهم ردیف دوم اعلام کرد که در شان نماینده دادستان نیست که بدون سند اتهامی به موکلم که انسان شریفی است، نسبت بدهد.
نماینده دادستان گفت: وکیل ی د در ادامه اظهاراتش اعلام کرد موکلم در آن تاریخ در تهران نبوده بلکه در سمنان مشغول خدمت بود این درحالیست که اعطای امتیاز معدن شن و ماسه به متهم ردیف اول کیفرخواست اصلاحی توسط متهم ردیف دوم صورت گرفته و بر اساس سند و مدرک این اتهام غیرقابل تردید و غیرقابل انکار است.
ذبیح زاده گفت: من برای شان وکلا جایگاه ویژه ای قائل هستم و این که وکیل اعلام می‌کند در شان نماینده دادستان نیست که بدون سند اتهامی را به موکلم وارد کند در شان وکیل هم نیست که بدون بررسی ،‌ نماینده دادستان را به اظهارات کذب متهم کند.
نماینده دادستان افزود: بنده با آبروی چه کسی بازی کردم از ابتدای جلسه دادگاه هر اتهامی را مطرح کرده‌ام با سند و مدرک بوده است.
ذبیح زاده در ادامه افزود: بر اساس بند الف اتهام صادره علیه ی د وی متهم است به اختلاس به مبلغ 5 میلیارد ریال از وجوه موخذه از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهرستان ری که در جلسه گذشته م الف نیز به عنوان مطلع مطالبش را به همراه ج الف بیان کردند که اخذ این عوارض به دستور مستقیم ی د بوده که نه تنها این اقدامات برخلاف قانون بوده بلکه  تمامی وجوه اخذ شده مغایر با نحوه اخذ عوارض بر اساس مصوب شورا بوده است.
وی افزود: شورای بخش کهریزک که محل احداث انبارها بوده از نحوه دریافت وجوه  و هزینه آن مطلع نبوده و دخالت داده نشده است در حالی که باید طبق قانون وجوه اخذ شده از عوارض باید هزینه همان محل شود.
نماینده دادستان افزود: بنابراین اتهامات مطرح شده در این بند براساس مدارک و اسناد موجود محرز است.

دفاعیات "ی د"ازمتهمان اصلی بخش استانداری در دادگاه بیمه
دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور چهار مستشار آغاز شد. در این جلسه قرار است "ی . د" از متهمان اصلی بخش استانداری پرونده دفاعیات خود را در مقابل اتهامات مطرح شده در کیفرخواست ادامه دهد .
در این پرونده متهمانی که از آنان آخرین دفاع اخذ شده است در جلسه دادگاه حضور ندارند اما بقیه متهمان که هنوز به اتهامات آنان رسیدگی نشده است در جلسه دادگاه حضور دارند.
وکلای متهمان و نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه حاضرند.
جلسه دادگاه به علت دیر اعزام شدن متهم اصلی پرونده از زندان به دادگاه با حدود دو ساعت تأخیر آغاز شد.
همچنین ن ت معاون برنامه ریزی استانداری تهران با توجه به اظهارات متهم و برخی مطلعان در جلسه گذشته ،هم اکنون در دادگاه حضور دارد.
نماینده دادستان ، سایر متهمان در جلسه دادگاه حضور دارند و دادگاه تنها به دلیل حضور نیافتن ی د با تاخیر آغاز شد.