پخش زنده
امروز: -
فساد اداري فقط اختلاس نيست
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: فساد اداري فقط اختلاس نيست، بلکه سختگيريهاي بدون ضابطه و ايجاد رانت براي برخي شرکتهاي شبه دولتي رانت ايجاد ميکند و از طرفي مانعتراشي بيمنطق در مقابل صاحبان کسب و کار سبب تفسيرهاي سليقهاي ميشود.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مسعود خوانساري در همايش مبارزه با فساد اداري که با حضور وزير دادگستري برگزار شد، افزودد: متأسفانه فساد طي سالهاي گذشته به شکل ويروسي آزاردهنده در فضاي اقتصادي کشور گسترده شده است و انتشار ارقام دلخراشي که در رسانهها برخي مواقع عنوان ميشود، همه دلسوزان را نگران کرده است.
وي با اشاره به اينکه ايران در شاخصهاي بينالمللي رتبه بالايي در زمينه فساد اداري دارد، اضافه کرد: اين رتبه شايسته نظام انقلابي و اسلامي ما نيست و جاي تأسف دارد تا حدي که دغدغه مقام معظم رهبري و سران سه قوه اين است که چگونه ميتوان با فساد اداري برخورد کرد.
خوانساري با اشاره به اينکه درآمدهايي که در سالهاي گذشته به اقتصاد کشور وارد شده و بدون حساب و کتاب هزينه شده يکي از دلايل فساد اداري بوده است، اضافه کرد: اين فساد به عمق جامعه هم نفوذ پيدا کرده و امروز بخش خصوصي سه قوه بايد تلاش کنند تا هر چه زودتر اين فساد ريشهکن شود، زيرا بعد از توافق هستهاي، فضاي جديدي در اقتصاد کشور باز شده و اين اميد در بخش خصوصي به وجود آمده است که اقتصاد با سرمايهگذاري رونق پيدا کند.
خوانساري با بيان اينکه سرمايهگذاري داخلي به دليل رکود موجود و ذخيره محدود صندوق بانکها کمتر عملي ميشود، افزود: بايد با جذب سرمايهگذاري خارجي براي بيش از 4 تا 5 ميليون فارغالتحصيل دانشگاهي اشتغال ايجاد کنيم و در ماههاي گذشته شاهد حضور هيأتهاي خارجي زيادي براي مذاکرات کشور بودهايم.
رئيس اتاق بازرگاني تهران تأکيد کرد: اما بحثهايي مطرح ميشود که شاخصهاي اقتصادي و شفافيت و درجه فسادي که در کشور وجود دارد در کنار تورم، نرخ ارز و نرخ حاملهاي انرژي جاي تأمل دارد که بتوانيم به تمام اين مسائل پاسخ دهيم تا سرمايهگذار خارجي را جذب کنيم.
خوانساري گفت: در عين حال يک بدبيني نسبت به مجموعه تشکيلات دولتي در داخل جامعه خودمان ايجاد و سبب شده است هر فردي در هر جايگاهي که هست به راحتي بتواند به اين مسئله دامن بزند.
وي افزود: ما فساد را فقط اختلاس نميدانيم بلکه سختگيريهاي بدون ضابطه و ايجاد رانت براي شرکتهاي شبهدولتي، مانعتراشي بيمنطق در قبال صاحبان کسب و کار نيز سبب ايجاد مسيرهاي سليقهاي شده و مباحث رشوه را در اقتصاد کشور توسعه ميدهد، در عين حال پولهاي باد آورده که در دهه گذشته طبقه جديدي را ايجاد کرده است باعث شيوع فساد ميشود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران، عدم شفافيت در دستگاه حاکميتي و وجود مجوزهاي غيرضرور را عاملي در ايجاد رانت عنوان کرد و افزود: در پاسخ به اينکه براي حل اين مشکل چه بايد کرد، ميگوييم کوتاه کردن بدنه دولت يکي از کارهاست و دولت بايد از کار تصديگري رهايي پيدا کند و تقويت بخش خصوصي واقعي ميتواند از رانت جلوگيري کند.
خوانساري گفت : اقتدار بيشتر دستگاههاي نظارتي و تمرکز آنها سبب شفافسازي خواهد شد تا به جاي آنکه افراد بعد از مجرميت دستگير شوند، با فعاليت آزاد رسانهها ميتوان از بروز يکسري جرمها جلوگيري کرد.
پورمحمدي: حذف درخواست عدم سوء پيشينه در دستور کار دولت
وزير دادگستري گفت: اگرچه ممکن است در حوزه زمين هاي دولتي تخلفاتي رخ داده باشد اما در اين دولت واگذاري اراضي دولتي را تقريبا متوقف کرديم که گامي مهم در جلوگيري از فساد است.
مصطفي پورمحمدي در همايش مبارزه با فساد؛ ارتقاي سلامت اداري افزود: در اين دولت، رانتي را که با ارزش افزوده بيبشتر از طريق تغيير کاربري ها ايجاد مي شد متوقف کرديم و همچنان مراقبت مي کنيم.
وي همچنين گفت: در سال 91، حدود 33 درصد مصوبات دولت پيشين در هيأت تطبيق ، نقد شده است اما از مرداد ماه 92 که دولت فعلي بر سر کارآمد و مصوبات 5 ماه گذشته را نيز بازنگري کرد هيأت تطبيق اعلام کرد 3 درصد مصوبات سال 92 خلاف قانون بود ضمن اينکه اين رقم در سال 93 به يک درصد رسيده و همه اين ارقام داراي سند است.
وزير دادگستري با اشاره به جذب نکردن نيرو در دولت فعلي گفت: 500 هزار نفر در دولت قبلي وارد بدنه دولت شده بودند که تعيين تکليف قطعي نشدند البته بنا داريم به شکل مناسب اين افراد را تعيين تکليف کنيم ضمن اينکه تمام استخدامهاي ما با آزمون و کمترين ميزان صورت گرفته است.
وزير دادگستري کاهش هزينههاي جاري دولت را با هدف کنترل تورم يکي ديگر از اقدامات پيشگيرانه دولت در جلوگيري از فساد برشمرد و گفت: تمام تلاش خود را کرديم تا هزينههاي جاري دولت کاهش يابد هرچند مشکلاتي نيز در اين حوزه ديده ميشود.
پورمحمدي، مقررات زياد و آزاردهنده را يکي ديگر از مشکلات در بروز فساد دانست و گفت: در پي دنبال مقررات زدايي و حذف موانع دست و پا گير هستيم به طور نمونه چنانچه پيش از اين هرگونه توافقنامه در کشورهاي خارجي بايد به تأييد سفارت مي رسيد و ما نه تنها الزام تاييديه سفارت بلکه موضوع اعتبارسنجي را نيز حذف کرديم.
وي درخواست عدم سوء پيشينه براي انجام هرگونه اقدام را موضوع ديگري که آزار دهنده است ، برشمرد : اين کار جدا از اينکه خلاف حقوق شهروندي است بلکه ضد اسلام نيز هست چرا که بر اساس آموزههاي اسلام بايد به شهروندان احترام و اعتماد وجود داشته باشد و به دنبال پيگيريها از طريق مجلس و حذف اين موضوع هستيم.
وزير دادگستري با اشاره به وجود 6 ميليون و 800 هزار فعال اقتصادي در اصناف گفت: از تمام اين افراد گواهي عدم سوء پيشينه مي خواهيم که موضوعي دردسر ساز است و ما به دنبال حل آن هستيم البته اين به آن معني نيست که ما مقررات را زير پا ميگذاريم.
وي با اشاره به ابلاغ آييننامه قانون شفافسازي و گردش آزاد اطلاعات پس از 5 سال گفت: تمام دستگاههاي اداري را ملزم کردهايم که در 3 سال اطلاعات خود را در سيستمي جامع ثبت کنند که تنها 2 سال از آن زمان باقي مانده است.
حجتالاسلام پورمحمدي اصلاح نظام پولي و بانکي را از اقدامات ويژه دولت برشمرد و گفت: اکنون نظام بانکي يار اقتصاد نيست که اين مشکلساز است و بر همين اساس دولت در برنامه ششم عنوان کرده است اگر در نظام پولي و بانکي موفق به ايجاد اصلاح و تحول نشويم، تحول اقتصادي نيز شکل نميگيرد.
وي يکي ديگر از مشکلات را نظام بيمه برشمرد و گفت: سهم نظام بيمه در اقتصاد ناچيز است و ما به دنبال افزايش اين سهم هستيم چرا که نظام بيمه براي جبران آسيبها کمک جدي ميکند و چنانچه نظام بيمه فعال نشود هزينهها و درصدهاي افزودهاي براي عمليات ايجاد ميشود.
وزير دادگستري مبارزه با پولشويي را از ديگر اقدامات ويژه دولت فعلي برشمرد و گفت: در دو سال گذشته جلسات منظم شوراي عالي پولشويي برگزار ميشود و گزارشهاي نهادهاي بينالمللي حوزه پولشويي را از ليست حوزههاي نگران کننده خارج کردهاند.
وي اضافه کرد: ما چند صد ميليون حساب در بانکهاي کشور داريم که بسياري از آنها مشکل اسناد هويتي دارند.
پورمحمدي گفت: در سه ماه گذشته سه بار شعب و دفاتر مرکزي بانکها را بازرسي کردهايم و به آنها نمره داده شده است و بانکها موظفند گزارش دقيق عملياتهاي بانکي را به شوراي پولشويي ارائه دهند.
وزير دادگستري تاکيد کرد: اگر بانکي گزارش مربوطه را به شوراي پولشويي ارائه ندهد ، قطعا برخورد ميشود که در اين باره يک بانک و يک موسسه با سرپيچي از قانون، هشدار لازم را دريافت کرده اند و از همين جا اعلام ميکنيم که به هيچ کس از جمله مجلس و نمايندگان متوسل نشوند چرا که دولت در اين اقدام جدي است و از نمايندگان ميخواهم در اين موضوع ورود نکنند.
وي با اشاره به فضاي خوب ايجاد شده در کشور در حال حاضر گفت: با اين وجود که امسال بدترين پيامدهاي تحريم خود را در کشور نشان داد ما تلاش کرديم تا عرصه اقتصاد را آرام کنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران: بدنه دولت پنج برابر نياز واقعي بزرگ شده است
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بدنه دولت پنج برابر نياز واقعي بزرگ شده است و حقوق حداقلي کارکنان دولت سبب ميشود که به فساد اداري دامن زده شود.
محسن جلالپور در همايش مبارزه با فساد اداري با حضور وزير دادگستري افزود: بيشتر هيأتها و مسئول خارجي که براي رايزنيهاي تجاري در ايران حضور مييابند در بحثهاي خصوصي با ما به اين موضوع اشاره مي کنند که ايران ميخواهد با فساد اداري چه کند و چه اطميناني ميتوانيم براي سرمايهگذاري با اين وضعيت داشته باشيم؟ و اين مسأله مشکل اصلي است که ما بايد اطمينان لازم را به سرمايهگذاران خارجي بدهيم.
وي تصريح کرد: به نظرم فساد مانند موريانهاي است که زير پوستي عمل ميکند و روزي بنيان مجموعهاي از جمله خانواده، محل کار يا کشور را از بين مي برد و فرو خواهد ريخت.
جلالپور با بيان اينکه گاهي از آنچه که بايد در زمينه مبارزه با فساد اداري انجام دهيم غفلت ميکنيم ، اضافه کرد: اين مسأله به کم شدن سرمايه اجتماعي و تحليل رفتن توسعه کشور دامن ميزند و اين آسيبهايي است که بايد به طور جدي به آن پرداخت.
رئيس اتاق بازرگاني ايران بزرگ بودن بدنه دولت را يکي از آسيبها و و ايجاد فساد اداري برشمرد و افزود: 5 برابر آنچه که بايد بدنه دولت ما بزرگ شده است و در مقايسه با برخي کشورها اين رقم تا 15 برابر هم ميرسد و اين امر سبب شده تا حقوق حداقلي به کارمندان دولت باعث شود تا آنها به فساد اداري روي بياورند.
وي اين را هم گفت که بايد نگاه جدي به قوانين و مقررات داشته باشيم و در جهت حذف مقررات زائد برخي وزارتخانهها اعلام کردهاند که ميتوانند تا يک چهارم مجوزهاي زائد را کاهش دهند.
جلالپور با تاکيد بر اينکه سران حاکميتي کشور بايد در مبارزه با فساد اداري اجماع داشته باشند ، اضافه کرد: رئيس جمهور در همايشي اعلام کرد که حتي مردم نيز بايد به بحث مبارزه با فساد اداري ورود کنند در حالي که دو ساعت بعد رئيس قوه قضائيه اعلام کرد نبايد فساد را فرياد زد و تبليغ کرد که اين نشان از دو نگاه متفاوت در حاکميت نظام دارد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران برخوردهاي تبعيضآميز با مسأله فساد را عاملي در توسعه آن دانست و افزود: چگونه است که يک مغازه براي گرانفروشي با مجازات بسته شدن روبرو ميشود اما مؤسسه مالي اعتباري در حالي که هزاران خلاف کرده و از ابتدا مشکل مجوز داشته است نبايد مجازات شود و همه به فکر آن باشند که چگونه مسأله را رفع و رجوع کنند و اين اختلاف صفر و صدي ريشه فساد را بيشتر ميکند.
جلالپور ما در بسياري موارد در اقتصاد کشور دستوري عمل ميکنيم مثلا ارز و بسياري کالاها را قيمتگذري ميکنيم که اين خود رانت ايجاد ميکند و به نظر بايد به فکر راه حل اساسي و جامعي براي ريشه کن کردن فساد اداري در کشور باشيم.
نظر شما