حمایت های دولتی مسبب اصلی زمین خواری است

او گفت: امروزه هیچ دزدی بدون چراغ جلو نمی رود به این خاطر هم وقتی با خلافکاری برخورد می شود داعیه دار قانون و مجوزهای رسمی می شود. 

 

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری گفت: مسئولین می توانند نقش بارزی در جلوگیری از زمین خواری داشته باشند اما صدور مجوز در دستگاه های دولتی به صورت شفاف بیانگر تخلف و قصور دولت است. 

پورمختار ادامه داد: وقتی وزارت کشور برای ساخت و ساز غیرمجاز مجوز می دهد چه توقعی جز دفاع از تخلف می توان از متخلفان داشت. 

او افزود: وقتی با مأمورین دولت و خبرنگاران رسانه ها برخورد و اقدام به شکستن دوربین آنها می شود بدون شک حمایت های پرقدرتی از جانب دستگاه های اجرایی وجود دارد که اینگونه دلگرمی ها برای متخلفان پدیدار می شود. 

پورمختار به خلأ ارتباطی میان دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی های موجود میان دستگاه های ذیربط سبب اقدامات خودسرانه و خودمختار دستگاه ها و بخش های بعضاً‌ متخلف می شود. 

 

خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این برنامه گفت: تمام تصرف هایی که انجام شده دارای مجوز قانونی است. 

سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری اقدامات انجام شده سازمان حفاظت محیط زیست را شامل رفع زمین خواری 863 هکتاری متشکل از 770 هکتار مناطق حفاظت شده و مابقی پارک ها و اراضی ملی بیان کرد. 

محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضائی دادستان کل کشور در دیگر ارتباط تلفنی این برنامه به عدم تناسب مقررات و مجازات های جرایمی همچون زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری اشاره کرد و گفت: اگر مقررات به موقع انجام شود تا اندازه ای می تواند اثرگذار باشد.

او گویا ایراد در زمان بندی را مسبب اصلی ناموزون بودن مجازات های متخلفان همه چیزخواری می داند. 

خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور با تأیید صحبت های معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: برخی از زمین خواران تنها فریب خوردگانی هستند که باید با آنها مدارا و آنها را توجیه کرد تا قانون را بدنام نکنند. 

او ادامه داد: این مهم است که تغییر کاربری را زمین خواری محسوب نکنیم و بدانیم که تغییر کاربری از کشاورزی به مرغداری حتی تغییر کاربری هم محسوب نمی شود.