پخش زنده
امروز: -
کارنامه اتحادیه اروپا و ترکیه در زمینه بحران آوارگان
اتحادیه اروپا و ترکیه در بحران مهاجران قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته اند،
در پی توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپا، دوشنبه هفته گذشته نخستین گروه از آوارگان بازگردانده شده به سواحل ترکیه رسیدند.
زمانی که آوارگان با نقش آفرینی ترکیه به سوی اروپا رانده شدند با خشونت و ضرب و شتم و برخوردهای تحقیرآمیز این کشورها رو به رو شدند. از اوائل سال 2015 میلادی، کمتر روزی می توان یافت که اخباری در خصوص برخورد خشن و ضرب و شتم آوارگان در کشورهای اروپایی صادر نشود. از طرفی این کشورها حاضر به پذیرش و اعطای پناهندگی به این آوارگان، که اکثر آنها از اتباع کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، سوریه و شمال آفریقا هستند، نبودند. سخت گیری و بی توجهی به آنان، سبب وخامت اوضاع آنان شده است و هر روز محدودیت‌های بیشتری به پناهجویان تحمیل می‌شد.
نقطه اوج این رفتار غیر انسانی غرق شدن یک خانواده مهاجر و بازتاب گسترده تصویر یک نوزاد غرق شده بود، که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم جهان و برپایی تظاهرات در اروپا شد.
این موضوع سبب شد ابتدا اخبار و گزارش‌هایی درباره پذیرش آوارگان در کشورهای اروپایی و حتی نیاز این کشورها به نیروی کار مهاجران منتشر شود، شاید چهره مخدوش شده کشورهای اروپایی مدعی دفاع از حقوق بشر تطهیر شود و آرامش مجددا به این کشورها بازگردد.
اما چیزی نگذشت که سناریوهایی برای بی اعتبار کردن مهاجران و در نتیجه جلب حمایت افکار عمومی اروپا برای جلوگیری از پذیرش مهاجرات اجرا شد. برخی از این سناریو‌ها عبارتند از:
- تظاهرات نازی های نو علیه هجوم آوارگان و پناهجویان
- اتهام آزار جنسی زنان در شهر کلنِ آلمان (کریسمس 2016) و متهم کردن مهاجران در این زمینه
پس از اجرای این سناریو‌ها نیز شاهد رایزنی اتحادیه اروپا با ترکیه برای بازگشت این مهاجران و حصول و اجرای توافقی در این زمینه بودیم، که واکنش نهاد‌های حقوق بشری در جهان را در پی داشت.
این توافق پس از آن به دست آمد که مقامات اتحادیه اروپا نشستی اضطراری را با حضور مقامات دولت ترکیه از جمله احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در بروکسل برگزار کردند که هدف آن، یافتن راه چاره‌ای برای متوقف کردن موج ورود پناهجویان به اروپا از ترکیه بود. پس از این نشست ها اتحادیه اروپا و ترکیه در نهایت در 28 اسفند سال 1394 به توافق رسیدند.
در این توافق کمک اتحادیه اروپا به ترکیه تا شش میلیارد یورو، لغو روادید برای شهروندان ترکیه که قصد سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند و تسریع روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ازای مشارکت ترکیه در حل بحران آوارگان پیش‌بینی شده بود.
این توافق بازگشت همه افرادی را که غیرقانونی از طریق ترکیه وارد جزایر یونان در دریای اژه شده‌اند، بر اساس اصل «یک در برابر یک» پیش‌بینی می کند، یعنی در ازای هر سوری که به این ترتیب به ترکیه بازگردانده می شود، یک ترکیه ای در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته می شود.
آنکارا و اتحادیه اروپا در پی این توافق با انتقادات تندی به علت رعایت نکردن حقوق بشر در حق آوارگان روبرو شدند. سازمان های مدافع حقوق بشر در واکنش به مفاد این توافقنامه تاکید کردند اتحادیه اروپا و ترکیه معیارهای انسانی را در اجرای توافقنامه بازگرداندن آوارگان به این کشور رعایت نکرده اند. آوارگان گرفتار در مرزهای کشورهای اروپایی از اجرای این توافق نگران هستند.
از زمان اجرایی شدن توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا از بیستم ماه مارس حدود چهار هزار آواره در جزایر یونان بازداشت شده اند. مقامات یونان بامداد دوشنبه هفته گذشته در چارچوب توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا، که به سرگردانی و برباد رفتن امید مهاجران برای دریافت پناهندگی در اروپا منجر شد، 135 نفر از مهاجران را با دو کشتی به ترکیه بازگرداندند. این اقدام نیز به شدت مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر قرار گرفت. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها هنوز ترکیه را کشور امنی برای آوارگان نمی دانند.
عملیات بازگرداندن آوارگان از یونان به ترکیه براساس یکی از بندهای توافقنامه امضاء شده میان آنکارا و اتحادیه اروپا با هدف محدود کردن هجوم آنها به سوی کشورهای اروپایی از دوشنبه در حالی آغاز شده که این توافق با مخالفت شدید سازمان های حقوق بشری مواجه شده است، زیرا این تصمیم کاملا سود جویانه و مخالف با ارزش‌های انسانی بوده است.
پیتر ساترلند نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مهاجران، نگرانی خود را از عملیات بازگرداندن دسته جمعی آوارگان به نحوی که حقوق افراد در آن نقض شود، ابراز کرد. وی در ادامه دو دلیل اصولی برای غیرقانونی بودن طرح اروپا ذکر کرد: نخست آنکه، اخراج جمعی بدون توجه به حقوق فردی آوراگان، غیرقانونی است. دوم آنکه، باید از حقوق آوارگان در کشوری که به آنجا اخراج می‌شوند، به عبارت دیگر ترکیه، کاملا حفاظت شود و تضمین های کافی وجود داشته باشد که آنها از ترکیه به سوریه یا افغانستان یا هر کشوری که از آنجا متواری شده اند، فرستاده نمی‌شوند. در ضمن هیچ آواره‌ای را نمی‌توان بدون تضمین حفظ حقوق شان از اروپا اخراج کرد.
سازمان عفو بین الملل نیز دوشنبه را روز سیاهی در تاریخ اتحادیه اروپا که مدعی حقوق بشر است، توصیف کرد. اندرو گاردنر کارشناس عفو بین الملل پیش بینی کرد که آنکارا به زور برخی از آوارگان را به سوریه باز می گرداند که این کار خلاف قوانین بین المللی است. قوانین بین المللی بازگرداندن افرادی را که به حمایت نیاز دارند ممنوع کرده است. ابتدا باید درخواست های پناهندگی این افراد به صورت انفرادی و به شیوه شفاف بررسی شود. چنین اتفاقی در یونان رخ نمی دهد.
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد نیز از این که تدابیر حفاظتی و امنیتی لازم در یونان برقرار نشده است، ابراز نگرانی کرد. وی در ادامه افزود: مطمئنا ترکیه جای امنی برای بازگرداندن آوارگان نیست و مشکل بزرگتر اینکه برخی گزارش ها نشان می دهد ترکیه به زور آوارگان را به مناطق جنگی در سوریه، عراق و افغانستان باز می‌گرداند. بنابراین ما بسیار نگران هستیم پناهجویانی که از یونان به ترکیه بازگردانده می شوند، به همان سرنوشتی دچار شوند که علت آوارگی آنها بوده است. به علاوه ترکیه هنوز مراکزی برای پذیرش آوارگانی که از یونان بازگردانده می شوند، ندارد. بنابراین احتمال دارد تا ایجاد این مراکز، آوارگان در اردوگاه ها و بازداشتگاه ها نگهداری شوند.
بر اساس مدارکی که عفو بین الملل در اختیار دارد، آوارگان و پناهجویانی که در ترکیه در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند، به وکیل دسترسی ندارند و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز به این بازداشتگاه ها دسترسی ندارد. همچنین مدارکی وجود دارد که ثابت می کند از همین مراکز و بازداشتگاهها، پناهجویان به زور به کشورهای خود بازگردانده می شوند.
سازمان عفو بین الملل همچنین اعلام کرد، صدها آواره سوری که از ماه ژانویه بطور غیرقانونی از ترکیه اخراج شده اند، شامل کودکانی بودند که هیچ همراهی نداشتند. مدیر بخش اروپا و آسیای میانه این سازمان گفت: رهبران اتحادیه اروپا در تلاش شان برای مسدود کردن مرزها تعمدا ساده ترین حقایق را نادیده گرفته اند: اینکه، ترکیه کشور امنی برای آوارگان سوری نیست و روز به روز ناامن تر می شود.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار چندین بیانیه از وخامت اوضاع پناهجویان و آوارگان در کشورهای اروپایی بویژه یونان، مقدونیه، آلمان، صربستان، فرانسه و مجارستان و بی توجهی مقامات اروپایی به این موضوع به شدت انتقاد نمود.
در پایان شایان ذکر است، پناهندگی یک حق بشری است که اروپا آن را به رسمیت شناخته است. با این حال اتحادیه اروپا در حل بحران مهاجران قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است، چرا که متقاضیان پناهندگی کسانی هستند که قربانی جنگ و خشونت شده اند. و از طرفی قوانین بین المللی بازگرداندن افرادی را که به حمایت نیاز دارند ممنوع کرده است.
علاوه بر این به نظر می‌رسد دولت ترکیه از بحران مهاجران استفاده ابزاری کرده تا به برخی اهداف سیاسی و اقتصادی خود دست یابد. هرچند مقامات ترکیه برای لایه پوشانی از این سودجویی، از ابتدای سعی کردند این توافق را انسان دوستانه جلوه دهند. آنچه گواه این مطلب است اینکه پنجشنبه گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: اگر اتحادیه اروپا به تعهدات (سیاسی - اقتصادی) خود درقبال موافقتنامه مهاجرت عمل نکند، آنکارا آن را اجرا نخواهد کرد.
-------------------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
زمانی که آوارگان با نقش آفرینی ترکیه به سوی اروپا رانده شدند با خشونت و ضرب و شتم و برخوردهای تحقیرآمیز این کشورها رو به رو شدند. از اوائل سال 2015 میلادی، کمتر روزی می توان یافت که اخباری در خصوص برخورد خشن و ضرب و شتم آوارگان در کشورهای اروپایی صادر نشود. از طرفی این کشورها حاضر به پذیرش و اعطای پناهندگی به این آوارگان، که اکثر آنها از اتباع کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، سوریه و شمال آفریقا هستند، نبودند. سخت گیری و بی توجهی به آنان، سبب وخامت اوضاع آنان شده است و هر روز محدودیت‌های بیشتری به پناهجویان تحمیل می‌شد.
نقطه اوج این رفتار غیر انسانی غرق شدن یک خانواده مهاجر و بازتاب گسترده تصویر یک نوزاد غرق شده بود، که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم جهان و برپایی تظاهرات در اروپا شد.
این موضوع سبب شد ابتدا اخبار و گزارش‌هایی درباره پذیرش آوارگان در کشورهای اروپایی و حتی نیاز این کشورها به نیروی کار مهاجران منتشر شود، شاید چهره مخدوش شده کشورهای اروپایی مدعی دفاع از حقوق بشر تطهیر شود و آرامش مجددا به این کشورها بازگردد.
اما چیزی نگذشت که سناریوهایی برای بی اعتبار کردن مهاجران و در نتیجه جلب حمایت افکار عمومی اروپا برای جلوگیری از پذیرش مهاجرات اجرا شد. برخی از این سناریو‌ها عبارتند از:
- تظاهرات نازی های نو علیه هجوم آوارگان و پناهجویان
- اتهام آزار جنسی زنان در شهر کلنِ آلمان (کریسمس 2016) و متهم کردن مهاجران در این زمینه
پس از اجرای این سناریو‌ها نیز شاهد رایزنی اتحادیه اروپا با ترکیه برای بازگشت این مهاجران و حصول و اجرای توافقی در این زمینه بودیم، که واکنش نهاد‌های حقوق بشری در جهان را در پی داشت.
این توافق پس از آن به دست آمد که مقامات اتحادیه اروپا نشستی اضطراری را با حضور مقامات دولت ترکیه از جمله احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در بروکسل برگزار کردند که هدف آن، یافتن راه چاره‌ای برای متوقف کردن موج ورود پناهجویان به اروپا از ترکیه بود. پس از این نشست ها اتحادیه اروپا و ترکیه در نهایت در 28 اسفند سال 1394 به توافق رسیدند.
در این توافق کمک اتحادیه اروپا به ترکیه تا شش میلیارد یورو، لغو روادید برای شهروندان ترکیه که قصد سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند و تسریع روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ازای مشارکت ترکیه در حل بحران آوارگان پیش‌بینی شده بود.
این توافق بازگشت همه افرادی را که غیرقانونی از طریق ترکیه وارد جزایر یونان در دریای اژه شده‌اند، بر اساس اصل «یک در برابر یک» پیش‌بینی می کند، یعنی در ازای هر سوری که به این ترتیب به ترکیه بازگردانده می شود، یک ترکیه ای در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته می شود.
آنکارا و اتحادیه اروپا در پی این توافق با انتقادات تندی به علت رعایت نکردن حقوق بشر در حق آوارگان روبرو شدند. سازمان های مدافع حقوق بشر در واکنش به مفاد این توافقنامه تاکید کردند اتحادیه اروپا و ترکیه معیارهای انسانی را در اجرای توافقنامه بازگرداندن آوارگان به این کشور رعایت نکرده اند. آوارگان گرفتار در مرزهای کشورهای اروپایی از اجرای این توافق نگران هستند.
از زمان اجرایی شدن توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا از بیستم ماه مارس حدود چهار هزار آواره در جزایر یونان بازداشت شده اند. مقامات یونان بامداد دوشنبه هفته گذشته در چارچوب توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا، که به سرگردانی و برباد رفتن امید مهاجران برای دریافت پناهندگی در اروپا منجر شد، 135 نفر از مهاجران را با دو کشتی به ترکیه بازگرداندند. این اقدام نیز به شدت مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر قرار گرفت. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها هنوز ترکیه را کشور امنی برای آوارگان نمی دانند.
عملیات بازگرداندن آوارگان از یونان به ترکیه براساس یکی از بندهای توافقنامه امضاء شده میان آنکارا و اتحادیه اروپا با هدف محدود کردن هجوم آنها به سوی کشورهای اروپایی از دوشنبه در حالی آغاز شده که این توافق با مخالفت شدید سازمان های حقوق بشری مواجه شده است، زیرا این تصمیم کاملا سود جویانه و مخالف با ارزش‌های انسانی بوده است.
پیتر ساترلند نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مهاجران، نگرانی خود را از عملیات بازگرداندن دسته جمعی آوارگان به نحوی که حقوق افراد در آن نقض شود، ابراز کرد. وی در ادامه دو دلیل اصولی برای غیرقانونی بودن طرح اروپا ذکر کرد: نخست آنکه، اخراج جمعی بدون توجه به حقوق فردی آوراگان، غیرقانونی است. دوم آنکه، باید از حقوق آوارگان در کشوری که به آنجا اخراج می‌شوند، به عبارت دیگر ترکیه، کاملا حفاظت شود و تضمین های کافی وجود داشته باشد که آنها از ترکیه به سوریه یا افغانستان یا هر کشوری که از آنجا متواری شده اند، فرستاده نمی‌شوند. در ضمن هیچ آواره‌ای را نمی‌توان بدون تضمین حفظ حقوق شان از اروپا اخراج کرد.
سازمان عفو بین الملل نیز دوشنبه را روز سیاهی در تاریخ اتحادیه اروپا که مدعی حقوق بشر است، توصیف کرد. اندرو گاردنر کارشناس عفو بین الملل پیش بینی کرد که آنکارا به زور برخی از آوارگان را به سوریه باز می گرداند که این کار خلاف قوانین بین المللی است. قوانین بین المللی بازگرداندن افرادی را که به حمایت نیاز دارند ممنوع کرده است. ابتدا باید درخواست های پناهندگی این افراد به صورت انفرادی و به شیوه شفاف بررسی شود. چنین اتفاقی در یونان رخ نمی دهد.
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد نیز از این که تدابیر حفاظتی و امنیتی لازم در یونان برقرار نشده است، ابراز نگرانی کرد. وی در ادامه افزود: مطمئنا ترکیه جای امنی برای بازگرداندن آوارگان نیست و مشکل بزرگتر اینکه برخی گزارش ها نشان می دهد ترکیه به زور آوارگان را به مناطق جنگی در سوریه، عراق و افغانستان باز می‌گرداند. بنابراین ما بسیار نگران هستیم پناهجویانی که از یونان به ترکیه بازگردانده می شوند، به همان سرنوشتی دچار شوند که علت آوارگی آنها بوده است. به علاوه ترکیه هنوز مراکزی برای پذیرش آوارگانی که از یونان بازگردانده می شوند، ندارد. بنابراین احتمال دارد تا ایجاد این مراکز، آوارگان در اردوگاه ها و بازداشتگاه ها نگهداری شوند.
بر اساس مدارکی که عفو بین الملل در اختیار دارد، آوارگان و پناهجویانی که در ترکیه در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند، به وکیل دسترسی ندارند و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز به این بازداشتگاه ها دسترسی ندارد. همچنین مدارکی وجود دارد که ثابت می کند از همین مراکز و بازداشتگاهها، پناهجویان به زور به کشورهای خود بازگردانده می شوند.
سازمان عفو بین الملل همچنین اعلام کرد، صدها آواره سوری که از ماه ژانویه بطور غیرقانونی از ترکیه اخراج شده اند، شامل کودکانی بودند که هیچ همراهی نداشتند. مدیر بخش اروپا و آسیای میانه این سازمان گفت: رهبران اتحادیه اروپا در تلاش شان برای مسدود کردن مرزها تعمدا ساده ترین حقایق را نادیده گرفته اند: اینکه، ترکیه کشور امنی برای آوارگان سوری نیست و روز به روز ناامن تر می شود.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار چندین بیانیه از وخامت اوضاع پناهجویان و آوارگان در کشورهای اروپایی بویژه یونان، مقدونیه، آلمان، صربستان، فرانسه و مجارستان و بی توجهی مقامات اروپایی به این موضوع به شدت انتقاد نمود.
در پایان شایان ذکر است، پناهندگی یک حق بشری است که اروپا آن را به رسمیت شناخته است. با این حال اتحادیه اروپا در حل بحران مهاجران قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است، چرا که متقاضیان پناهندگی کسانی هستند که قربانی جنگ و خشونت شده اند. و از طرفی قوانین بین المللی بازگرداندن افرادی را که به حمایت نیاز دارند ممنوع کرده است.
علاوه بر این به نظر می‌رسد دولت ترکیه از بحران مهاجران استفاده ابزاری کرده تا به برخی اهداف سیاسی و اقتصادی خود دست یابد. هرچند مقامات ترکیه برای لایه پوشانی از این سودجویی، از ابتدای سعی کردند این توافق را انسان دوستانه جلوه دهند. آنچه گواه این مطلب است اینکه پنجشنبه گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: اگر اتحادیه اروپا به تعهدات (سیاسی - اقتصادی) خود درقبال موافقتنامه مهاجرت عمل نکند، آنکارا آن را اجرا نخواهد کرد.
-------------------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
نظر شما