اظهارات معاون وزیر راه بدون سند است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورا، ناصر امانی در واکنش به آخرین اظهارات حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص افزایش آمار کارکنان شهرداری تهران از سال 84 تا 95 افزود: آمار 67 هزار نفر شاغل شهرداری تهران اصلاً صحت ندارد.
وی با بیان اینکه براساس مستنداتی که قابل ارائه است هم اکنون حدود 57 هزار نفر در شهرداری تهران شامل همه مناطق 22 گانه، شرکت ها و سازمان های وابسته مشغول به کار هستند، گفت: من نمی دانم که معاون وزیر راه و شهرسازی با چه استنادی چنین آماری را ارائه کرده است.
امانی افزود: در زمان شروع مدیریت دکتر قالیباف در سال 84 ، تعداد کارکنان 54 هزار و 430 نفر بوده که این تعداد در حال حاضر با افزایش 2500 نفری به حدود 57 هزار نفر رسیده است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه حناچی تعداد کارکنان شهرداری تهران در سال 84 را 24 هزار نفر اعلام کرده است افزود: شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در سال 84 بالغ بر 16 هزار و 773 کارمند شاغل داشته است در صورتی که این آمار را مقایسه کنیم یعنی در سال 84 همه پرسنل شاغل در مناطق ، واحدهای ستادی ، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران فقط 8 هزار نفر بوده، بنابر این کاملاً واضح است که آمار ارائه شده اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه آمارها غیرواقعی است و پیش از مطرح شدن باید بررسی شود ، گفت: موضوع شهر فروشی شهرداری که با ارائه مجوز ساخت و ساز به منظور پرداخت حقوق کارکنان مطرح شد کاملاً کذب است چرا که بودجه شهرداری تهران به صورت کاملاً شفاف همانند دولت که در صحن علنی مجلس مطرح می شود، در شورای اسلامی شهر تصویب می‌شود و به تأیید فرمانداری تهران می رسد.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: همه اعتباری که برای حقوق و مزایای کارکنان شهرداری تهران در بودجه 94 مصوب شد بالغ بر 1400 تا 1500 میلیارد تومان بوده و این در صورتی است که بودجه کل شهرداری 17 هزار میلیارد تومان بود، بر همین اساس تنها 8،8 درصد از اعتبار شهرداری صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری می شود.
امانی اظهار داشت: بودجه شهرداری کاملاً مشخص و روشن است و همه موارد در کتاب بودجه این سازمان به تفضیل قید شده که در اختیار شورای اسلامی شهر و فرمانداری تهران نیز قرار گرفته است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: اداره شهر و پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تهران که جزیی از این موضوع است ربطی به دریافت عوارض ساختمانی ندارد بنابر این از مسئولان درخواست دارم در ارائه آمار و ارقام در رسانه ها دقت بیشتری داشته باشند.