مراحل 5 گانه اجرایی حوزه معدن وصنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی

به گفته امیری ؛در این مراحل ، توسعه بیشتر فعالیتهای اکتشافی و معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ؛توسعه زیرساختهای معدن و صنایع معدنی شامل بازسازی و نوسازی و احداث جاده های ارتباطی معادن ، برق رسانی و مخابرات و آبرسانی (مجوز احداث چاههای نیمه عمیق آب) ، گازرسانی و غیره به واحدهای معدنی و صنایع معدنی که مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت هستند؛ دیده شده است.

وی در ادامه گفت: همچنین توسعه معادن کشور باهدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده به منظور جلوگیری از خام فروشی به منظور جهت دهی به اقتصاد مقاومتی باتوجه به نامگذاری سال 1395 در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از طرحهای ظرفیتهای معدن جهت ایجاد ارزش افزوده سرمایه گذاری و اشتغال برای مواد معدنی با اجرایی کردن ماده 90 آئین نامه اجرایی قانون معادن و حذف بوروکراسی و ایجاد اشتغال است.

مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و زیرساختهای آن و در نهایت انعقاد تفاهم نامه با دانشگاههای صنعتی به منظور ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه جهت طراحی فناوری فرآوری مواد معدنی (ایجاد ارزش افزوده) که هنوز خام فروش هستند نیز بخش دیگری از مراحل 5 گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

امیری؛ مکمل موارد مذکور که محورهای اصلی مطالعات نقش معدن در اقتصاد مقاومتی می باشند به 6 دسته تقسیم کرد و گفت: ارائه تسهیلات کم بهره و بدور از بورکراسی اداری به معادن جهت ارتقاء معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک با اهداف افزایش راندمان تولید و ایمنی و درآمدزایی معادن و حفظ محیط زیست با کاهش آلودگیهای صوتی و زیست محیطی ؛تهیه کتابچه سیمای تنوع مواد معدنی کشور به زبانهای فارسی و انگلیسی (68 نوع ماده معدنی) و ارائه به هیئت های اقتصادی خارجی و اروپایی جهت سرمایه گذاری در این بخش می توان برشمرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد :همچنین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور که دارای رتبه های تک رقمی جهان می باشند برای آحاد جامعه از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش در سطوح پایه و متوسطه قطعاً اجرایی شدن ، اقدام و عمل موارد مذکور که اشاره ای مختصر به نقش مهم معدن در اقتصاد مقاومتی دارد منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی ، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت ، به حداقل رساندن آلایندگیهای زیست محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌گردد؛ می تواندمکملی در اجرای مراحل 5 گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی تلقی شود.

مشاور معاون امور معادن وصنایع معدنی گفت: وارد کردن ماشین آلات معدنی به داخل کشور به منظور حمایت از تولید و افزایش بهره وری و ارزش افزوده؛ حذف راههای بوراکرسی و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی بااصلاح بندهایی از قانون معادن و آئین نامه های اجرایی آن می تواند بخش معدن در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش معدن کمک کند.