معاون اقتصادی بانک مرکزی : نرخ تورم تک‌رقمی در راه است

وی بابیان اینکه، این سؤال نیازمند پاسخ‌گویی در چند بخش است، اظهارداشت: هرچند برخی بر عدد رشد نقدینگی و سطح هزار هزار میلیارد تومان تمرکز کرده‌اند اما اساساً این رویکرد را صحیح نمی‌دانم.

قربانی، عملکرد بانک مرکزی را در قالب مجموعه‌ای از متغیرها ارزیابی کرد و گفت: هرچند رشد نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد اما باید در صدر این مجموعه نرخ تورم، هدایت و ثبات ارز، مدیریت رشد نقدینگی، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و غیره را نیز موردتوجه قرار داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف غایی نرخ تورم است، تصریح کرد: خوشبختانه مشاهده می‌شود که نرخ تورم به نحو مطلوبی کاهش یافته و هم‌اکنون نزدیک 11 درصد است و با توجه به سطح پایین تورم نقطه به نقطه پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم.

قربانی گفت: رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به‌عنوان هدف میانی برای سیاست‌گذار پولی در جهت دستیابی به هدف نهایی (تورم) مدنظر است و در همین چارچوب سال گذشته اقداماتی در زمینه رشد نقدینگی و در جهت تصمیم های گروه اقتصادی دولت انجام شد زیرا باید به رشد اقتصادی کمک می‌شد.

وی ادامه داد : بنا بر این سال گذشته برای کمک به رشد اقتصادی شاهد مقداری افزایش نقدینگی در کشور بودیم اما این امر به معنای آن نیست که بانک مرکزی نسبت به نقدینگی بی‌توجه بوده و این رشد برای بانک‌ها اهمیتی نداشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رصد همیشگی این بانک بر رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی ملاحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات لازم را انجام می‌دهد اما در این بخش بحث این است که در بخش رشد نقدینگی به دلیل مساعدتی که در رشد اقتصادی شده سعی بر این بوده که هدف تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرند و تاکنون هم این ملاحظه مدنظر قرارگرفته است.

قربانی با تأکید بر اینکه در آینده بازهم باید رشد نقدینگی مورد پایش قرار گیرد، افزود: به‌طور حتم باید در مواردی که برای حوزه نقدینگی مخاطره آمیز است اصلاحات لازم انجام شود.

وی، ایجاد مرز روانی در افکار عمومی را یکی از اهداف منتقدان در بحث افزایش نقدینگی برشمرد و تصریح کرد: این گروه سعی دارند این تفکر را ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم بگذرد اتفاق خاصی در اقتصاد کشور می‌افتد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی در ادامه به ذکر مثالی درباره تغییر رقم نقدینگی پرداخت و گفت: در مرداد سال 1385 نقدینگی از رقم 100 هزار میلیارد تومان گذشت و به مرز هزار هزار میلیارد تومان رسیده و مسئله خاصی اتفاق نیفتاده و این هجمه‌ها به نظر بنده تلاشی برای ایجاد مرز روانی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به عملکرد دولت یازدهم در بحث رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: درمجموع اهدافی که در سال‌های 92 و 93 در نظر گرفته‌شده بود، به نحو مطلوب تحقق یافت ولی در سال 94 به دلیل شرایط رشد اقتصادی، تصمیم‌های مدیریتی رشد نقدینگی را به همراه داشت.

وی با اعلام دلایل رشد نقدینگی، اظهار داشت: رشد نقدینگی در سال گذشته به دلیل تصمیم‌های دولت برای کمک به رشد اقتصادی از جمله تسهیلات خرید خودرو، خرید دین، کاهش نسبت سپرده قانونی و غیره بوده و این در حالی است که این موارد با اهداف مشخصی انجام‌شده است.

قربانی به قیاس نقدینگی در دولت یازدهم با دولت قبل پرداخت و گفت: درحالی‌که نقدینگی در مردادماه سال 84 معادل 767 هزار میلیارد ریال بود این رقم در بهمن 86 به هزار و 566 میلیارد ریال رسیده بود.

وی، میزان رشد نقدینگی از مرداد 84 تا بهمن 86 را معادل 104 درصد اعلام کرد و افزود: این رشد از مرداد 92 تا بهمن 94 بر اساس ارقام همگن نقدینگی 75 درصد بوده است. یعنی دولت یازدهم طی دو سال 75 درصد رشد نقدینگی داشته ولی درعین‌حال عملکرد تورمی مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است.

قربانی بابیان اینکه، 110 هزار میلیارد تومان به افزایش پوشش نقدینگی در دو سال گذشته اضافه‌شده است ، گفت: یعنی اگر در بهمن 94 نقدینگی ما بر اساس محاسبات قبلی 865 هزار میلیارد تومان بوده با اضافه شدن 110 هزار میلیارد تومان ناشی از محاسبات جدید (اضافه شدن آمارهای شش بانک و موسسه اعتباری جدید که درگذشته در محاسبات نبودند)، نقدینگی به 976 هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رشد نقدینگی حتی با لحاظ افزایش پوشش آماری بازهم از دولت نهم کمتر است، ادامه داد: اگر ارقام همگن نقدینگی را مقایسه کنیم رشد نقدینگی در دولت یازدهم 75 درصد بوده و حتی اگر آمار شش بانک و چهار موسسه را نیز اضافه کنیم رشد نقدینگی از مرداد 92 تا بهمن 94 معادل 98 درصد بوده است.

قربانی گفت: این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ‌داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری 104 درصد بوده است، بنابراین بازهم توصیه می‌کنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه صحیح نیست.

وی تأکید کرد : همچنین با توجه به ساماندهی و تجدید ساختار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین ورود به بازار بین‌بانکی و استقرار سامانه چکاوک این اولین سالی بود که بدهی بانک‌ها افزایش پیدا نکرد.

قربانی با تأکید بر اینکه یکی از علل افزایش پایه پولی بدهی دولت در قالب سه درصد تنخواه‌گردان بودجه بوده است، تصریح کرد: دولت‌ها مطابق قانون می‌توانند از این تنخواه استفاده کنند زیرا شرایط مالی دولت به دلیل افت درآمدهای ارزی خوب نبوده و استفاده حداکثری کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بخشی دیگر از افزایش پایه پولی را ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارز دانست و گفت: در ترکیب و کیفیت ترازنامه بانک مرکزی باید به این مسائل توجه شود البته این را هم بگویم که بانک مرکزی همان‌طور که در بسته خروج از رکود هم مطرح شد، سعی کرده اقداماتی را برای نقدینگی انجام دهد که قابل بازگشت باشند.

عضو کمیته علمی بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بابیان اینکه بسته خروج از رکود یک بسته موقت بوده است، تصریح کرد: همان‌جا هم اعلام کردیم تعهد بانک مرکزی و دولت نسبت به کاهش تورم، تعهدی عوض نشدنی است و این هدف استمرار خواهد یافت.

قربانی گفت: امیدواریم با روند پیش رو و گشایش‌های بیشتری که نسبت به دسترسی ذخایر خارجی ایجاد می‌شود، گشایش‌هایی را به‌تدریج در بازار داشته باشیم و خنثی‌سازی رشد نقدینگی را انجام دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درعین‌حال تأکید کرد: اما نمی‌خواهم واقعیت‌ها را نفی کنم، پارسال رشد نقدینگی نسبت به سال‌های قبل بیشتر بود دلیل آن‌هم تسهیل‌ مدیریت شده دولت و بانک مرکزی بوده است در همین حال بانک مرکزی نگرانی خود را نسبت به رشد نقدینگی همواره داشته است.

وی در پایان گفت: حفظ ارزش پول ملی هدف بانک مرکزی است ولی کمک به مساعدت رشد اقتصادی نیز موردتوجه این بانک است البته کمک به رشد اقتصادی به بهای رشد تورم و بی‌ثباتی بازار ارز نبوده است زیرا در این مدت تورم کاهش‌یافته و ثبات بازار ارز را باوجود تداوم تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی داشته‌ایم.

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران ،کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.