پرداخت حقوق درکشور ناهماهنگ و تبعیض آمیز است

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا باید دولت لایحه به مجلس ارائه کند، اظهار داشت: نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد بار مالی دارد و دولت برای اجرای این قانون باید لایحه به مجلس ارائه دهد و از طرفی به دلیل داشتن بار مالی نمایندگان نمی توانند این مهم را بصورت طرح در مجلس مطرح کنند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر بر شورای حقوق و دستمزد کشور گفت: نظام هماهنگ پرداخت در مجلس به تصویب رسیده است ولی متاسفانه همچنان مردم شاهد پرداخت حقوق بصورت ناهماهنگ و تبعیض گونه هستند. 

وی افزود: در حال حاضر هر دستگاهی بصورت مجزا یک روش پرداخت حقوق دارد و متاسفانه مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری مغفول مانده است. 

ثروتی با بیان اینکه پرداخت حقوق در دستگساهها کاملا نامتوازن و ناهماهنگ است، گفت: در حال حاضر هر دستگاهی به دلیل ناهماهنگی در پرداختها ساز خود را می زند و هر کدام یک روش برای پرداخت حقوق دارند و پرداخت ها از یک رویه ثابت و منطقی پیروی نمی کند.

وی تصریح کرد: این تخلف ( دریافت حقوق های نجومی ) تنها مربوط به بیمه مرکزی نبوده و بسیاری از دستگاهها، بانکها و شرکتهای دولتی ازاین گونه تخلفات مبرا نمی باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر بر شورای حقوق و دستمزد کشور اذعان داشت: ماده 79 قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید تمامی پرداختی اعم از مستمر و غیر مستمر باید در فیش حقوقی درج شود این در حالیر است که متاسفانه پاداشها در فیش حقوقی کارکنان شرکتهای دولتی و بانکها درج نمی شود.

وی گفت: علاوه بر این بعضی دستگاهها 25، 30 و 50 درصد کمتر یا بیشتر فوق العاده به کارکنان پرداخت می کنند و برخی دیگر به دلیل نداشتن بودجه کافی هیچ گونه فوق العاده ای به کارمندان نمی دهند.

ثروتی افزود: برخی دستگاهها 170 ساعت اضافه کار ثابت به کارکنان خود می دهند این در حالیکه قانون پرداخت اضافه کار ثابت را ممنوع کرده است و برخی دستگاهها نه تنها فوق العاده و اضافه کار ثابت حتی حقوق کارکنان خود را به زحمت و سختی پرداخت می کنند.

وی در ادامه با اعلام اینکه متاسفانه خیلی از شرکت های دولتی، بانکها و ... پرداخت های غیر قانونی و نابجا دارند، اذعان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس موظف به نظارت و رسیدگی بر این موضوع مهم هستند.

عضو ناظر بر شورای حقوق و دستمزد کشور گفت: دولتها بر این باور هستند که فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مثل لانه زنبور می ماند و اگر به آن دست بزنند همه چیز به هم می ریزد بنابراین هیچ دولتی جرات ورود به این مسئله را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید حقوق ها را طبق قانون پرداخت کند، یادآورشد: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق نباید از 7 برابر بیشتر باشد متاسفانه این ماده قانونی نیز به بوته فراموشی سپرده شده است.