نگرانی بخش خصوصی از تداوم رکود

وی ادامه داد: آن چه که موجب تداوم رکود شده، کمبود تقاضا و تنگناهای مالی است که البته کمبود تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدهای مردم است که بر این اساس چنانچه در فاصله سالهای 95 تا 97 رشدی معادل 7.7 درصد را تجربه کنیم، سطح تقاضای کشور به سال 90 بازخواهد گشت و این یک آمار تامل برانگیز است.

جلال پور گفت: شرایط مناسبی برای تحریک تقاضا وجود ندارد و تقاضای داخلی یک موتور ناکافی برای تحرک اقتصادی به شمار می رود و به همین دلیل باید به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت پرداخت.

وی افزود: دولت یازدهم تورم را به 15 تا 20 درصد رسانده اما باز هم قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این هزینه ها را افزایش داده و این در حالی است که قیمت ارز 5 درصد هم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش را تجربه می کند.

رییس اتاق ایران گفت: در سال های اخیر هرچند تورم کنترل شده اما قیمت تمام شده بالا رفته و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش داده است که همین امر عرصه را برای ورود کالاهای خارجی باز کرده است.

جلال پور افزود: پرداختن به امر تسهیل صادرات و حل مسائل پیش روی نرخ ارز یکی از توقعات جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش یابد و توقع ما این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: کمبود نقدینگی تولید، انباشت بدهی و رکود شدید در بازار مسکن از عوامل اصلی انجماد منابع بانکها به شمار می رود که برای حل آن باید چالش های بانکی حل شود و پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه جهانی در دستور کار قرار گیرد.

جلال پور اضافه کرد: تامین منابع مالی از طریق بازار بدهی و فاینانس باید در دستور کار دولت قرار گیرد و این در شرایطی است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته دولت را متقاعد کند که بخش خصوصی را شامل پوشش ها و تضمین های لازم برای گشایش فاینانس قرار دهد.

وی گفت: امروز بسیاری از بانک های دنیا، بانک های ایران را نمی پذیرند و در شرایطی که نیاز جدی ایران به سرمایه گذاری خارجی است از این رو بخش خصوصی نمی تواند شرایط لازم را برای دریافت منابع مالی خارجی فراهم کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: از عوامل دیگر موثر در خروج از رکود می توان به استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی اشاره کرد که بر این اساس باید در فاصله سال های 95 تا 97 سالانه یک و 6 دهم درصد رشد در صنعت صورت گیرد که این کار ساده ای نیست.

جلال پور با اشاره به طرح های نیمه تمام گفت: حرفی از بخش خصوصی در به عهده گرفتن اتمام طرح های نیمه تمام از سوی دولت شنیده نشد و به نظر می رسد دولت باید یک راه حل منطقی برای واگذاری طرح های نیمه تمام در نظر گیرد.

وی با اشاره به لغو حضور امروز دادستان کل کشور در میان فعالان اقتصادی گفت: انتظار ما این است که مدعی العموم در بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ایران ورود کرده و در حوزه هایی همچون دست اندازی به منابع طبیعی، فرار مغزها و کم شدن متوسط هوشی کشور ورود کند و این مطالب را به عنوان یک خواسته فعالان اقتصادی در دستور کار قرار داده و با آن برخورد عملیاتی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بانکها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد اما این اقدامات صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت تر شود.

وی اضافه کرد: بخشی از اقداماتی که این روزها بانکها بر علیه بخش خصوصی انجام می دهند غیر قانونی است و در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

جلال پور گفت: قانون مسئولیت مدنی بر این نکته تاکید دارد که مجموعه نیروی انسانی و کارمندانی از دولت که به بخش خصوصی صدمه می زنند، باید مورد مواخذه قرار گیرند و این توقع ما از دادستان کل کشور است که به این مورد به صورت جدی ورود کند.

وی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم گفت: مجلس نهم مصوبات خوبی در زمینه های حمایت از بخش خصوصی و فضای اقتصاد کشور داشتند اما انتظار ما از مجلس دهم بیشتر است و این مجلس باید یک پارلمان اقتصادی و نه سیاسی شود به این معنا که رویکرد مجلس نباید حمایتی باشد و بلکه ضرورت دارد رویکرد رقابتی را مدنظر قرار دهد.

جلال پور افزود: بررسی های ما نشان می دهد 15 نماینده از 20 نماینده در فضای حمایتی حرکت می کنند که این یک مسکن موقتی است و به مرور ایران را به سمت سرنوشت اقتصاد ونزوئلا هدایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: قوانین بالادستی بسیاری در کشور وجود دارد که متاسفانه ناکارآمد هستند در حالی که تصویب این قوانین باید به عنوان یک ناموس ملی کشور مطرح شود و کشور از بی برنامگی نجات یابد.

وی گفت: بهترین برنامه کشور، برنامه سوم توسعه بود که حداکثر30 درصد عملی شد. بنابراین التزام ما کمتر از آن چیزی است که باید رخ دهد و این روند باید اصلاح شود.

جلال پور افزود: مجلس جدید باید به ازای حذف دو صفحه قانون، یک صفحه قانون جدید مصوب کند و از شتابزدگی در مسائل اقتصادی بپرهیزد و در نهایت اقتصاد مقاومتی را با رویکرد رقابتی کردن مدنظر قرار دهد.

در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، قرار بود دادستان کل کشور به عنوان میهمان حضور داشته باشد که به دلیل شرکت در جلسه ای پیش بینی نشده و مهم این حضور به زمان دیگری موکول شد.

تجلیل از جانبازان جنگ تحمیلی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل‌العباس و روز جانباز از دیگر برنامه های نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود.

همچنین از پایگاه اطلاع رسانی جدید اتاق بازرگانی ایران در این نشست رونمایی شد که قرار است از ماه آینده در دسترس عموم باشد.