خانه تکانی سیاسی اردوغان و آثار احتمالی آن بر چالش های امنیتی ترکیه

درنشست اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه، بینالی(بن علی )ییلدریم وزیر حمل و نقل سابق این کشور به عنوان دبیرکل جدید این حزب انتخاب شد و بلافاصله از طرف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور؛  مامور تشکیل کابینه جدید شد.

این انتخاب حدود یک هفته بعد از استعفای احمد داود اوغلو از مقام نخست وزیری صورت گرفت .داود اوغلو بعد از آن تصمیم به استعفاء گرفت که احساس کرد محدودیت هایی از سوی حزب بر سر  اختیارات وی اعمال می شود. تا پیش از این انتخاب روسای منطقه ای حزب برعهده دبیرکل بود اما به تازگی زمزمه هایی درخصوص اینکه این افراد باید ازسوی شورای مرکزی  انتخاب شوند به گوش می رسید .

استقبال سریع اردوغان از استعفای داود اوغلو نیز نشان داد که وی چندان با کنار رفتن وی بی میل نبوده است.

درواقع واکنش اردوغان، درستی حدس و گمانه زنی های مطرح شده در خصوص وجود اختلاف میان وی و داود اوغلو را تائید کرد. یکی از این موارداختلاف به تغییر نظام  سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی مربوط می شود که اردوغان طرفدار پروپاقرص آن است . بینالی ییلدریم نخست وزیر جدید نیز در سخنرانی خود در نشست حزب عدالت و توسعه به شدت از آن حمایت کرد و در توجیه آن گفت :" مهمترین چیزی که ما باید انجام دهیم عادی سازی اوضاع سیاسی در کشور و پایان دادن به نابسامانی ها در کشور است. برای این کار نیز ماباید قانون اساسی جدیدی را تدوین و تصویب کنیم و نظام ریاستی را جایگزین نظام پارلمانی در کشور کنیم." بر این اساس می توان گفت با کناره گیری (و در اصل باکنار گذاشتن )داود اوغلو از مقام نخست وزیری و تشکیل کابینه جدید به ریاست ییلدریم زمینه برای تغییر قانون اساسی و تغییر ماهیت نظام سیاسی ترکیه بیش از پیش فراهم شده است.

البته اردوغان منتظر تشکیل کابینه جدید نماند و حتی قبل از اینکه ییلدریم مامور تشکیل کابینه شود ،پارلمان ترکیه لایحه تغییر دو بند از قانون اساسی را به تصویب رساند که طبق آن مصونیت پارلمانی نمایندگان مرتکب جرم لغو می شود و تحت پیگیرد قضایی قرار می گیرند. اجرای این مصوبه ترکیب پارلمان را بیش از پیش به نفع حزب حاکم تغییر می دهد و زمینه را برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام  پارلمانی به نظام ریاستی فراهم می کند .

در مجموع می توان گفت با این مصوبه وتغییرکابینه ، تغییر قانون اساسی در جهت تغییر ماهیت نظام سیاسی ترکیه  حتمی به نظر می رسد اما در اینکه  آیا با این  اقدام چالش های ترکیه آنگونه که اردوغان مد نظر دارد ،حل خواهد شد تردید وجود دارد؛  

زیرا چسبندگی نظام های پارلمانی در مقایسه با نظام های ریاستی بیشتر است و نیروی های گریز از مرکز در نظام های پارلمانی از قدرت مانور بیشتری در مقایسه با نظام های ریاستی برخوردارند.

 و از این دید تغییر ماهیت نظام سیاسی ترکیه نه تنها نمی تواند به حل بحران امنیتی داخلی این کشور کمک کند بلکه چه بسا امکان دارد آن را تشدید بکند، زیرا نظام پارلمانی امکان مشارکت را برای این نیروها فراهم می کند کما اینکه حزب دموکراتیک خلق ها نیز در انتخابات پارلمانی گذشته موفق شد 80 نماینده به پارلمان بفرستد اما اکنون طبق مصوبه جدید پارلمان بیش از نیمی از آنها در مظان اتهام و تحت پیگیرد قضایی دارند. از این دید با تغییر ماهیت نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی احتمال دارد انسداد سیاسی بیشتر شود  و امید به از سرگیری مذاکرات با پ.ک.ک را برای همیشه از بین ببرد . البته شاید هم اردوغان و دیگر حامیان تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به خطر تقویت نیروهای گریز از مرکز در این کشور پی برده و با این اقدام خواسته اند نوعی اقدام پیشدستانه برای مقابله با چالش های آتی ترتیب دهند.

---------------

تحلیل گر: احمد کاظم زاده