دریافت های نامتعارف خارج از احکام حقوقی کارکنان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین رحیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: فیش حقوقی شخصی 27 میلیون تومان بود در حالی که حکم همان شخص هفت میلیون تومان بیشتر نبود و علاوه بر آن هفت تا هشت میلیون تومان دیگر هم به طور غیرقانونی به دریافتی اش اضافه کرده بود.

وی گفت: مواردی از دریافتی های نامتعارف، پرونده هایشان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه ای نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بیشتر این دریافت های غیرمتعارف در قالب فوق العاده های غیرمستمر از جمله، پاداش، کارانه، بهره وری و رفاهی است که در بانک ها و شرکت ها رقم بسیار قابل توجهی است.

رحیمی گفت: اگرچه برای دستگاه ها سقف پرداخت حقوق و مزایا مشخص شده است اما این سقف درباره افراد رعایت نمی شود.

وی با تأکید بر تخلف های صورت گرفته در اینگونه پرداخت ها افزود: یک مقداری از این تخلف ها ظاهری قانونی دارند البته این مسئله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است اما در همین قانون روزنه هایی وجود دارند که از آنها استفاده می شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ایراد اساسی در این زمینه از قوانین است زیرا طوری نوشته شده که روزنه هایی را برای برخی از این پرداخت ها نشان می دهد.

رحیمی افزود: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند.

وی تصریح کرد: با اینگونه تخلفات باید به شدت برخورد شود و دیوان محاسبات تاکنون برخورد کرده و می کند اما تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه چند سال است که از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته است گفت: دولت باید لایحه اصلاحیه ای برای این قانون به مجلس تقدیم کند و نظام پرداخت ها در آن عادلانه مشخص شود و هیچ استثنائی وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری باید حداکثر دریافتی یک کارمند از صدر تا ذیل به طور دقیق مشخص شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 تاکنون دولت دستورالعمل های لازم برای بانک ها و بیمه ها را تصویب نکرده است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه برای پرداخت های نجومی از بستر قانونی استفاده می شود گفت: عدم تعیین تکلیف بانک ها و بیمه ها از طرف دولت به سر این گونه پرداخت ها را فراهم کرده است.

وی افزود: عمده این پرداخت های غیرمتعارف پاداش اعضاء هیئت مدیره است و این در حالی است که همین اعضاء از چند جا به طور همزمان حق مدیریت و پاداش می گیرند.

پورابراهیمی گفت: معمولاً این پرداخت های غیرمتعارف در بخش های دولتی صورت می گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که سه میلیون و 500 هزار نفر در کشور بیکار هستند برخی ها صد برابر حقوق حداقلی دریافت می کنند و این مسئله یک نارضایتی عمومی ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: قوانین آزمایشی باید به قوانین دائمی تبدیل شود و مجلس شورای اسلامی آمادگی این کار را دارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت باید به جای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ایرادهای آن را برطرف کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهایی هستند که به ظاهر دولتی نیستند اما مدیران و رؤسای آنها با حکم دولت منصوب می شوند و حقوق هایی دریافت می کنند که تفاوت های بسیار فاحشی با دیگر دریافتی ها دارد.

علی اصغر ملک محمدی کارشناس حقوقی نظام اداری هم در این برنامه تصریح کرد: طبق قانون به هیچ وجه نمی شود حقوق 234 میلیونی به هیچ کارمندی پرداخت کرد.

وی افزود: بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور عدالت محوری و هماهنگی پرداخت ها چنین پرداخت هایی نباید صورت بگیرد.

این کارشناس حقوقی نظام اداری گفت: بر اساس قانون حداقل پرداختی در سال 1395 ماهانه 900 هزار تومان و حداکثر هفت برابر آن، یعنی معادل شش میلیون و 300 هزار تومان است.

ملک محمدی افزود: این مبالغ حقوق و مزایای فوق العاده مستمر است و مزایای غیرمستمر هم به طور مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است.

وی تصریح کرد: بانک ها و بیمه های دولتی چون مشمول مدیریت خدمات کشوری هستند مزایای غیرمستمرشان به طور مشخص اعلام شده است که نباید از 50 درصد حقوق ثابت بیشتر باشد.

این کارشناس حقوقی نظام اداری افزود: بر اساس قانون هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر نباید از 10 میلیون تومان بیشتر باشد و در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.

ملک محمدی گفت: در نظام اداری کشورهای پیشرفته هیچ چیز محرمانه نیست و اینکه پرداخت حقوق و مزایا مخفی شود خود فسادآور است.

وی تصریح کرد: بانک ها و بیمه ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و اگر فوق العاده ای را بخواهند به هر عنوانی پرداخت کنند باید در چارچوب این قانون باشد.