موارد نقض قانون در انتخاب اعضای کمیسیون‌های مجلس

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رمضان و امید بهترین مقدرات برای ملت ایران و نمایندگان معزز در شب‌های قدر، با توجه به تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لازم دانستم چند نکته را خدمت اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس و رؤسای محترم شعب و نمایندگان محترم عرض نمایم شاید مفید واقع شود.

1- آیین‌نامه داخلی مجلس که مطابق با اصل 65 قانون اساسی با رأی دوسوم نمایندگان تصویب می‌شود از مهم‌ترین و معتبرترین قوانین کشور است علت هم روشن است؛ چون حرکت مجلس شورای اسلامی نمایندگان آن بر اساس این قانون تنظیم می‌شود و قانونگذاری که مسیر سایر قوا و دستگاه‌های کشور و مردم را روشن می‌کند و مهم‌ترین عمل نمایندگان به‌حساب می‌آید بر اساس همین قانون انجام می‌گیرد؛ بنابراین بعد از قانون اساسی که به‌عنوان میثاق ملی، نمایندگان به پایبندی به آن قسم یاد می‌کنند آیین‌نامه داخلی مجلس مهم‌ترین میثاق بین نمایندگان و اعضای هیئت ‌رئیسه مجلس است که افراد اخیر برای اجرای دقیق آن و رعایت بی‌طرفی در اجرای آن قسم یاد می‌کنند. (ماده 18 آیین‌نامه داخلی)

2- تا زمانی که کمیسیون‌های تخصصی شکل نگیرد، عملاً مجلس شورای اسلامی چه در زمینه قانون‌گذاری و چه در زمینه نظارت، کاری از پیش نمی‌برد. به همین دلیل ده‌ها ماده آیین‌نامه داخلی مجلس ازجمله مواد 27 تا 70 و 145 تا 150 و 167 تا 171 و 184 تا 188 و 209 تا 210 و 214 تا 216 و 223 و ... به نحوه تشکیل کمیسیون‌ها و تعیین اعضا و تعیین برخی وظایف آنها و نیز نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و رسیدگی به سؤالات نمایندگان از وزرا و استیضاح آنها و نحوه تحقیق و تفحص از موضوعات کشور و غیره را بیان کرده است. بدون تردید مجلس شورای اسلامی بدون وجود کمیسیون‌های کارآمد و تخصصی مجلس بی‌روح و ناکارآمد است. کمیسیون‌های مجلس اتاق‌های فکر، کانون‌های تصمیم‌ساز و نیز مراجع تصمیم‌گیر در مجلس شورای اسلامی هستند.

3- هرچند همه نمایندگان محترم برای خدمت به کشور باید به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس مسلط باشند، لیکن اعضای محترم هیئت رئیسه که خود برای اجرای آیین‌نامه سوگند یاد می‌کنند باید برای پایبندی به سوگند خود آیین‌نامه داخلی را به‌عنوان کتابی مقدس که موضوع قسم قرآنی آنها شده است، پاس بدارند و بر مفاهیم آن سیطره داشته باشند.

4- با عرض پوزش از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت رئیسه و رؤسای محترم شعب لازم است چندین مورد غفلت از آیین‌نامه داخلی را به اعضای گرامی یادآوری کنم:

الف) مطابق ماده 42 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب هشتم خرداد سال 92 اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی حداقل 19 و حداکثر 23 نفر می‌باشند. اعضای کمیسیون‌های تخصصی بر اساس تخصص (مدرک تحصیلی) سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیازبندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند. با توجه به زمان تصویب ماده 42 آیین‌نامه که اشاره شد این ماده ناسخ ماده 41 آیین‌نامه مصوب 18 فروردین 87 در موارد تعارض است و این قسمت از ماده 41 آیین‌نامه که آورده است: «در صورتی‌ که توافق لازم به عمل نیاید افراد مورد نیاز هر کمیسیون در جلسه‌ای با دعوت یکی از نواب رئیس با حق رأی و شرکت رؤسای شعب با رعایت اولویت‌هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد» به‌دلیل تعارض با ماده 42 آیین‌نامه در قسمت معارض نسخ ضمنی شده است.

خلاصه اینکه تعیین اعضای کمیسیون‌ها بر عهده جلسه‌ای متشکل از همه 12 نفر عضو هیئت رئیسه مجلس به همراه رؤسای شعب گذاشته شده است و تشکیل جلسه یکی از نواب رئیس مجلس با رؤسای شعب و تعیین اعضای کمیسیون‌های مطابق قانون نبوده است و برای اینکه کمیسیون‌های مجلس از ابتدا به‌صورت قانونی تشکیل شوند و اقدامات بعدی آنها قانونی باشد ضروری است ریاست محترم مجلس هرچه زودتر جلسه موضوع ماده 42 را تشکیل و نسبت به تعیین اعضای کمیسیون‌ها اقدام نمایند.

ب) در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب 8 خرداد سال 92 برای اولین بار برای تعیین اعضای کمیسیون‌ها موضوع امتیازبندی را ملاک قرار داده است تا هرکدام از سه شاخص (سابقه نمایندگی در کمیسیون، تخصص - مدرک تحصیلی - و سابقه اجرایی) سهم روشنی در تصمیم‌گیری اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب داشته باشند.

مطابق اطلاع، این بخش مهم از قانون مورد توجه جلسه نایب‌رئیس محترم و رؤسای شعب (با اینکه اصل جلسه قانونی نبوده است) قرار نگرفته است و تصمیم‌گیری برای افراد بر اساس رایزنی‌ها و ... و رأی اعضای جلسه صورت گرفته است و به همین دلیل بعضی افراد متخصص و واجد صلاحیت به کمیسیون مورد درخواست خود راه نیافتند.

ج) از آنجا که بر اساس ماده 42 آیین‌نامه داخلی تعیین اعضای کمیسیون‌ها در همه مراحل از اختیارات و وظایف کلیه اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب می‌باشد و دو مرحله تعیین‌شده در ماده 41 جای خود را به اقدامی یکپارچه و هماهنگ و بر اساس امتیازبندی موضوع ماده 42 داده است، بنابراین اجرای قانون مستلزم رسیدگی یکپارچه و منسجم به امتیازات همه نمایندگان بر اساس شاخص‌های سه‌گانه مذکور و تعیین کمیسیون‌ نمایندگان با لحاظ درخواست آنها بوده و هر اقدامی خلاف این مسیر علاوه ‌بر اینکه موجب نقض قانون و نقض قسم اعضای هیأت رئیسه است موجب تضییع حقوق نمایندگان و ضربه به کمیسیون‌های تخصصی می‌شود. عدم پایبندی به ماده 42 و عدم رعایت امتیازبندی موجب می‌شود افرادی با امتیازات بالا به‌عنوان نمایندگان مازاد در برخی کمیسیون‌های غیرمرتبط جای داده شوند که حداقل ضرر آن محروم شدن مجلس و کشور از ظرفیت وجود آنها خواهد بود.

د) مطابق ماده 42 اصلاحی مصوب هشتم خرداد 92 اعضای ثابت کمیسیون اصل (90) قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی حداقل 19 و حداکثر 23 نفر می‌باشد، به نظر می‌رسد ماده 42 آیین‌نامه جزء 2 ماده 48 این قانون را نقض کرده است و مطابق ماده 42، کمیسیون اصل 90 به‌جای 8 نفر عضو ثابت باید حداقل از 19 نفر از نمایندگان به‌عنوان عضو ثابت تشکیل شود. اکنون این سؤال اساسی مطرح می‌شود که با توجه به اینکه اعضای کمیسیون اصل 90 از 8 نفر به حداقل 19 نفر افزایش یافته‌اند، آیا ریاست کمیسیون هم‌چنان باید مطابق تبصره 1 ماده 48 با پیشنهاد هیأت رئیسه‌ای بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب گردد؟

می‌توان این‌گونه گفت که با نسخ جزء 2 ماده 48 آیین‌نامه توسط ماده 42 اصلاحی، تبصره 1 این ماده نیز منسوخ و اعضای کمیسیون اصل 90، مانند سایر کمیسیون‌ها، خود انتخاب رئیس و اعضای هیأت کمیسیون را به‌عهده خواهند داشت. از طرفی دیگر می‌توان گفت حکم ماده 42 صرفاً در خصوص افزایش اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 از 8 نفر به 19 نفر بوده است و متعرض نحوه تعیین رئیس کمیسیون نشده است و لذا دلیل محکمی برای نسخ تبصره 1 ماده 48 وجود ندارد. هرچند نظر دوم نیز به‌راحتی قابل ‌رد نیست، اما با اختیارات نمایندگان و عدم تبعیض در بین آنها مغایر است. تحمیل ریاست کمیسیون بر 8 نفر موضوع مصوبه 26 آذر 87 کاری دشوار می‌نمود و با مردم‌سالاری و نماینده سالاری و عدم تبعیض بین نمایندگان معارض بود. اکنون‌که قانون اصلاح شده است به طریق اولی نمی‌شود حکم کرد که حداقل 19 عضو کمیسیون اصل 90 هیچ اختیاری در تعیین ریاست کمیسیون نداشته باشند، بنابراین یا باید نظر اول را پذیرفت و تبصره 1 ماده 48 را منسوخ دانست و اختیار انتخاب ریاست کمیسیون را از هیأت رئیسه و صحن علنی مجلس سلب و آن را به اعضای کمیسیون واگذار نمود یا اینکه هیأت رئیسه تنها رئیسی را به صحن معرفی کند که اعضای کمیسیون هم‌چون سایر کمیسیون‌ها او را انتخاب کرده باشند.

هـ) با توجه به افزایش تعداد اعضای کمیسیون اصل 90 به حداقل 19 نفر و نظر به اینکه کل نمایندگان مجلس اکنون 286 نفر می‌باشند، راجع‌به تعداد اعضای هر کمیسیون نیز باید تدبیری اندیشیده شود.

تعداد کمیسیون‌ها با رعایت نصب 19 تا 23 نفر از اختیارات و وظایف جلسه 27 نفره اعضای هیأت رئیسه و رؤسای شعب می‌باشد (چون 3 نفر از اعضای هیأت رئیسه از رؤسای شعب نیز می‌باشند جلسه مذکور 24 نفره خواهد بود) امیدوارم جلسه 24 نفره مذکور در آغاز مجلس دهم مسیر مجلس و کمیسیون‌های آن را صرفاً بر اساس قانون تعیین کند و خدای ناکرده ملاحظات دیگر آنها را از پایبندی به قانون منصرف نسازد، البته آنها می‌توانند تصمیمات جلسات تشکیل شده توسط نایب‌رئیس مجلس و رؤسای شعب را به‌عنوان جلسات اولیه کارشناسی موردتوجه قرار دهند و آن نظرات را در تصمیم‌گیری قانونی خود لحاظ نمایند.

در پایان تأکید می‌کنم ما نمایندگان با سلایق و نگاه‌های متنوع و با هدف مشترک اعتلای کشور و خدمت به مردم از سراسر کشور گرد هم آمده‌ایم و برای رسیدن به مقصود راهی جز تمسک به قانون نداریم. اگر در آغاز مجلس با زیرپا گذاشتن قانون خشت اول را بگذاریم و کمیسیون‌ها را مبتنی بر قانون شکل ندهیم تصمیمات این کمیسیون‌ها در آینده نیز بدون شائبه نخواهد بود؛ آن‌گاه باید گفت:

خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج

محمد دهقان

نماینده چناران و طرقبه شاندیز