اظهارات فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن

وی افزود:« در مذاکرات یمن طرف های حاضر به طور شفاف وارد مسائل دقیق و حساسی شده اند  که پیش از این امکان طرح چنین مباحثی وجود نداشت، ما در مذاکرات شاهد گفتگوهای طولانی درباره آینده سیاسی یمن هستیم، عقب نشینی های نظامی، تدابیر امنیتی، بر زمین گذاشتن سلاح، بررسی مواضع پرپیچ و خم سیاسی، شرایط نامناسب اقتصادی و  انسانی و آزادی زندانیان و بازداشت شدگان تنها بخشی از این مباحث به شمار می آیند. من با دو طرف درگیری مذاکراتی طولانی داشتم و سعی کردم دیدگاههای دو طرف مذاکره و دیگر حاضران در مذاکرات را بشنوم، نقشه راهی برای حل بحران تهیه و تقدیم مذاکرات کردم که بر آیندی کامل از پایان درگیری و بازگشت یمن به عرصه پویایی سیاسی و مسالمت آمیز است، این برآیند شامل تدابیر امنیتی مبتنی بر قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل دولت وحدت ملی با هدف ارائه بهتر خدمات اساسی و پویایی اقتصاد کشور، زمینه سازی برای گفتگوی سیاسی، تعیین گام های ضروری  برای رسیدن به راه حل سیاسی کامل، تدوین قانون انتخابات، تعیین ماموریت موسسات فعال در دوران انتقالی قدرت و تدوین پیش نویس قانون اساسی است.»

ولد شیخ احمد ادامه داد:« ضروری است گفتگوی سیاسی یمن با مشارکت واقعی زنان وجوانان و مشارکت جنوب یمن آغاز شود، به این نکته اشاره کنم که در نقشه راه ارائه شده به ضرورت ایجاد امکانات و ابزارهایی جهت نظارت ملی و بین المللی اشاره شده است زیرا هدف این است که بتوان بر روند اجرایی شدن توافقات میان دو طرف درگیری اشراف داشت.»

فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن در ادامه خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز داشت:«طرف های درگیر یمنی نیز در تهیه پیشنهاد مطرح شده( نقشه راه) تعامل مثبتی داشتند اگر چه این تعامل هنوز به توافق و تضمین جهت طی کردن سلسله مراتب بعدی منجر نشده است، به این معنی که هنوز مشخص نیست دولت وحدت ملی چه زمانی تشکیل می شود یا چه بندی به مرحله اجرا می رسد و چه بندی اجرایی نخواهد شد. در هر حال این موارد سئوالات و نگرانی هایی است که باید با حکمت و امعان نظر  پیگیر آن باشیم تا بتوانیم به راه حل کامل و فراگیری که مبتنی بر روندهای قانونمند و محکم باشد برسیم.»