قراردادهای جدید نفتی ؛ ناتوان در جلب نظر منتقدان

اما همین جذابیت از زبان دکتر حسینی مدیرکل امور بین الملل وزارت نفت به گونه ای دیگر بیان می شود و می گوید:بدیهی است حفاری در مناطق پرریسک نظیر کویرهای داخلی ایران یا آبهای عمیق و از جمله آبهای عمیق دریای خزر، نیازمند فناوری پیچیده و بالا و تحمیل هزینه های سنگین با احتمال خطر ناکامی حفاری روبروست و طبعا شرکت های سرمایه گذار متقاضی در این مناطق، باید مشوق هایی دریافت کنند تا در صورت به بن بست رسیدن حفاری ها، ضرر هنگفتی متحمل نشوند.

حسینی می افزاید: "باید در این مدل جدید توجه می کردیم که ریسک و ریوارد خطرپذیری و دریافت پاداش در قراردادها با یکدیگر متناسب باشد.

بیژن زنگنه در تشریح موارد اصلاحی مدل جدید قراردادی صنعت نفت به اولویت های واگذاری در قراردادهای جدید، روند بازگشت سریع ایران به بازار نفت پس از رفع تحریمها، دلایل اصرار بر افزایش تولید نفت کشورمان و روند کاهش نقش آفرینی اوپک در بازار نفت پرداخته و بار دیگر از سیاست تک نرخی شدن بنزین و ضرورت ایجاد شرکتهای اکتشاف و تولید در کشور دفاع کرده است.

وزیر نفت با اشاره به این که مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از راهکارهای افزایش تولید ایران به شمار می‌رود، گفت: البته این تنها راهکار نیست و همچنان از منابع داخلی و منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهیم کرد ؛ اما مهم ترین چالش پیش روی ما به سامان رساندن چند میدان مشترک شامل آزادگان جنوبی، لایه نفتی و فاز 11 پارس جنوبی و میدان فرزاد است.

وی با اشاره به اینکه حدود 6 ماه پیش طرح قراردادهای جدید نفتی به تصویب وزارت نفت رسید، گفت: با توجه به انتقادهای صورت گرفته در مورد این قراردادها، صدها ساعت جلسه برگزار و اصلاحاتی در این مدل قراردادی اعمال شد تا نگرانی های برخی از منتقدان برطرف شود.

1-«بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است.

به عبارت دیگر شرکت خارجی می تواند محصول حاصل از مخزن یعنی نفت را در لیست دارایی‌های خود ثبت کند و 50% نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا در اختیار وی است.

2-«شرکت ملی نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شود یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید.»

3- نبود سقف تولید 

4- بازبودن سقف هزینه (Open Capex) هزینه‌های برآوردی و با سقف باز است و شرکت یا مشارکت توسط طرف خارجی با مشارکت‌های شرکت‌های ایرانی تأسیس می‌گردد که کلیه عملیات توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی را تحت نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت خارجی انجام می‌دهند.در الگوی جدید برای قراردادهای نفتی همه هزینه‌های پیمانکار به همراه بهره بانکی و همچنین دستمزد، سود و سایر هزینه های جانبی مطابق زمانبندی از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان به شرکت خارجی پرداخت می‌گردد 

5- دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد نمود و... عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است. . 

6- در مدل جدید مدت قراردادهای نفتی بدون در نظر گرفتن دوره هفت ساله اکتشاف 20 سال است و بسته به توافق طرفین تا 25 سال نیز قابل افزایش خواهد بود. این قراردادها دربرگیرنده تمامی فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز اعم از اکتشاف،‌توسعه و تولید می‌شود

اینها بخشی از جذابیت هایی است در شکل جدید قراردادهای نفتی پیش بینی شده است که مورد انتقاد جدی منتقدان و کارشناسان صنعت نفت است .

هدایت‌الله خادمی مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال از منتقدان جدی این قراردادهای نفتی این قراردادها را را نافی استقلال کشور می داند و می گوید: تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی ، اصرار و همیشگی کردن خام‌فروشی، تضعیف کلیه ظرفیت‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران ، معافیت مالیاتی شرکت خارجی و شریک ایرانی آن کنسرسیوم ، مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و قانونی کرن فساد مالی از بدیهی ترین اشکلات این قراردادها است که با اجرایی شدن ان جمهوری اسلامی ایران به 60 سال پیش بازخواهد گشت.

هدایت الله خادمی با اشاره به اینکه نباید در بستر الگوی جدید قرار دادهای نفتی، مصالح ملی کشور به خطر بیفتد و بیگانگان فرصت سوء استفاده از منابع را پیدا کنند، گفت : وزارت نفت با نگاهی خیرخواهانه و برای پیشرفت و توسعه صنعت نفت مدل جدید قراردادهای نفتی را در دستور کار خود قرار داده است ؛ اما این قراردادها کماکان اشکالاتی در بخش های فنی،سیاسی و حقوقی دارد که تا برطرف نشوند نمی توان منافع کشور را حفظ شده تلقی کرد.

احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شفاف نبودن مدل جدید قراردادهای نفتی می گوید: نفت یک کالای سیاسی است و این شرکت ها می توانند در آینده از آن به عنوان ابزاری علیه کشورمان استفاده کنند.

وی خواستار محدود شدن دامنه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی شد و افزود: این مدل قراردادی در میدان های آبی و در میادینی که از عمق زیاد آب برخوردارند، اجرا شود.

توکلی خواستار تهیه سبد قراردادهای نفتی شده است و می گوید مدل کنونی که پیشنهاد شده است در صورت رفع ایرادات، قابلیت استفاده در برخی میادین نفتی را دارد.

اصغر ابراهیمی اصل» کارشناس صنعت نفت و معاون اسبق وزیر نفت می گوید: مسایلی مانند واگذاری امتیاز 25 ساله به شرکت های بین المللی برای اکتشاف و تولید نفت به سود منافع ملی نیست.

این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برای میادین مستقل در داخل کشور توصیه نمی شود، افزود: طولانی شدن مدت اجرای قراردادهای نفتی، باعث نفوذ اقتصادی در کشور خواهد شد و نباید از تجربه عراق در امضای قراردادهای جدید استفاده شود، زیرا شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور با ایران قابل مقایسه نیست.

وی یادآورشد: احتمال دارد که از طریق این قراردادها، گروهی از دلالان ثروتمند شکل بگیرند که فقط فضا را برای فعالیت شرکت های خارجی باز کنند.

فرشید فرحناکیان کارشناس صنعت نفت هم با بیان اینکه در مدل جدید قراردادهای نفتی، جایگاه شرکت های ایرانی به طور شفاف مشخص نشده است، گفت: در ماده 2 قانون مربوط به اجرای اصل 44 تصریح شده است که شرکت‌های استخراج نفت و گاز در صلاحیت دولت هستند و این به این معناست که هیچ شرکت غیردولتی نمی‌تواند در این حوزه فعالیت کند و فقط موضوع را در صلاحیت دولت قرار داده است.

وی یادآور شد : اگر طبق این قانون، صلاحیت شرکت‌های تولید و استخراج نفت در صلاحیت دولت باشند ، ‌اداره ثبت شرکت‌ها با کدام مجوز می‌تواند شرکت‌های غیردولتی را را ثبت کند؟

محمدجواد عامری‌شهرابی، استادیار دانشگاه امیرکبیر در این‌باره می گوید : جذابیت‌های ایجاد شده بیشتر برای شرکت‌ها خارجی است. به جای اینکه مشکلات تولیدکننده داخل برطرف شود، تنها قراردادها برای طرف خارجی جذاب شده است. 

وی ادامه داد: برغم اینکه اعلام شد هدف از تدوین قراردادهای جدید انتقال فناوری است اما به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌‌شود که از میان وندورلیست شرکت ملی نفت، یک شرکت داخلی را انتخاب کنند؛ این بزرگ‌ترین مشکل است، چراکه شرکت‌های خارجی قبل از انتخاب با شرکت‌های داخلی مذاکره می‌کنند و هر شرکتی را که شرایط آنها را بپذیرد انتخاب می‌کند.

گرچه هنوز هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت ابعاد دقیق این قراردادها را تشریح نکرده و قراردادها به قول معروف هنوز رونمایی نشده است تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر دقیق کارشناسی کرد اما برخی کارشناسان مستقل بر اساس انچه که تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد بالادستی نفت و گاز اخیرا در هیأت وزیران به تصویب رسیده است به آسیب شناسی ان پرداخته اند و سوالات خود را از دست اندرکاران تنظیم این قراردادها مطرح کرده اند.

1. مالکیت ملی

اتصال فاز بهره‌برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت‌دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال. حال آنکه مطابق اصل 45 قانون اساسی، معادن(منابع هیدروکربوری) جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید». بنابراین آیا دولت می‌‌تواند سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی را به خارجیان واگذار کند؟ 

2. نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی

استناد کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391(بند 2 قسمت ب ماده 3 این قانون در خصوص صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور) به طور آشکارا در تناقض با اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری مد ظله العالی است که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی را بر معادن بزرگ نفت و گاز مجاز ندانسته اند. 

علاوه بر این ، قراردادهای مذکور در مغایرت با سیاست‌های کلی نفت و گاز، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (مواد 14 و 15)، سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده و ثمره‌اش افزایش وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان، عدم تولید صیانتی، تداوم و افزایش بلند مدت خام فروشی و عدم توجه به صنایع پایین دستی و عدم ایجاد زنجیره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه های اقصادی دنیا و در نهایت استحاله توانمندی داخلی در کمپانیهای خارجی است.

3. عدم تولید صیانتی در عمل

شرکتهای خارجی و پیمانکار داخلی تحت سیطره آنها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاستهای خویش هستند یعنی دنبال دلارهای بشکه های نفتی ، لذا دغدغه آنها بیشترین تولید است و از آنجا که مخازن کشور به گونه ای است که در سالهای اولیه بهره برداری بیشترین شتاب را در دادن محصول دارد طبعا شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اینکه در ظاهر و در متن قرارداد چنین تعهدی را متقبل شده باشد. 

4. نقض قاعده فقهی نفی سبیل

این قراردادها سبب مسلط کردن شرکت های خارجی تجربه پس داده در تحریم‌ها بر اصلی‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی فوق که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد به عبارت دیگر شرکتهای تابعه شرکت ملی عملا در عملیات بهره برداری و تولید یا نقشی ندارد یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود و این بهترین سرنوشت پیش‌روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرایند بهره برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند.

5. ابهامات حقوقی

هر قرارداد از لحاظ حقوقی دو طرف دارد. بالاخره طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت یا شرکتهای تابعه آن، کیست؟ نقش پیمانکار داخلی که قرار است با شرکت خارجی در قالب JOC مشارکت کند، چیست؟ پول، هزینه و سود پیمانکار داخلی چگونه تأمین خواهد شد؟

چگونه می توان از یک فرمت قراردادی برای پروژه های مختلف در موضوعات مختلف و میادین مختلف بهره برد؟

اگر شرکت خارجی دبّه کرد و در جهت تعهدات عمل نکرد چگونه می‌توان برای خلع ید آن اقدام کرد؟

آیا تدبیری برای چنین شرایط اندیشیده شده است که اگر نیاز به خلع ید بود در دعاوی بین المللی ادعای خسارت های کلان نکند؟

اگر ذیل این قرارداد نیز فسادی مانند کرسنت کشف شد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وزیر نفت؟ کمیته بازنگری قراردادها؟ هیأت وزیران یا...

6. امتیازات ویژه به شرکتهای خارجی طرف قرارداد

نبود سقف تولید (برای مثال 100 هزار بشکه را 20 هزار بشکه‌ای می‌کند تا با اطاله زمان و دریافت پول آن میزان، دوباره گردش ایجاد کند و نشان دهد چقدر سرمایه آورده است.)

بازبودن سقف هزینه (Open Capex)؛ این موضوع به استناد بندهای ل ماده 1 و ث ماده 8 مصوبه هیأت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره برداری و تولید به شرکتهای خارجی سبب خواهد شد که هزینه تولید را گران محاسبه و درآمد کلانی از این راه کسب کنند.

دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و... در نظر نگرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.

7. زمان قرارداد ، ضرورت قرارداد بلندمدت 25 تا 33 ساله و پیش بینی تداوم و تمدید آن را چه مرجع و نهادی تشخیص داده است تا چنین تعهد بین المللی برای چندین دولت آینده ایجاد شود؟

8. پروژه های موضوع قرارداد

چند پروژه نفتی و در چه زمینه ای واگذار خواهد شد؟ پروژه های بالادستی یا پایین دستی؟ اگر پروژه های بالادستی در معرض واگذاری است به چه مجوزی؟ چند درصد از پروژه های بالادستی وزارت نفت؟ آیا این پروژه‌ها پروژه‌های جدید است یا پروژه‌های موجود مانند میادینی که با توانمندی داخلی در حال بهره‌برداری و در مدار تولید است؟

همین اشکالات محتوایی و حقوقی بر انچه که تاکنون از قراردادهای جدید نفتی به رسانه ها درز کرده است ، موجب شد تا این قراردادها در سازمان بازرسی کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت بررسی قراردادهای جدید نفتی می گوید: به ‌نظر ما در این قراردادها ایراداتی وجود داشت که آنها را به رؤسای سه قوه منعکس کردیم.

وی ادامه داد: اخیراً نیز با آقای زنگنه وزیر نفت و معاونان وی جلسه‌ای برگزار کردیم که خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح کنند، لذا بعید می‌دانم اگر این پیشنهادات عملی شود مشکلی پیش‌آید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : ایرادات موجود در این قراردادهای نفتی حدود 12 تا 13 مورد بود. 

کارشناسان معتقدند وزارت نفت باید پیش‌نویس قراردادها را به طور کلی تغییر دهد تا ایرادات آن برطرف شود. 

نکته ای که مقامات عالی نظام هم بران تاکید دارند و بارها تاکید کرده اند پیش از رفع نگرانی ها و اشکالات ساختاری این قراردادها امضاء نخواهد شد.