رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک بهبود یافت

دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی اعلام کرد : بر اساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری دامنه‌ای از فعالیتهای ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستمهای توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شود.

به طور کلی لجستیک را می‌توان اسکلت تجارت توصیف کرد.

بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر، مطرح شده است که تاثیر به‌سزایی بر فعالیتهای اقتصادی کشورها دارد. 

مشاهدات این بانک در سال های 2007 تا 2014 بیانگر این است که از میان کشورهای با درآمد سرانه هم‌سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته‌اند شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی (GDP) و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده‌اند.

امروزه اهمیت فراوان عملکرد لجستیکی برای رشد اقتصادی، تنوع‌بخشی اقتصادی، و کاهش فقر به‌خوبی درک شده است. 

اکنون این نکته که دولت‌ها می‌توانند باعث تسهیل تجارت از طریق سرمایه‌گذاری روی زیرساختهای «سخت» و «نرم» شوند؛ به عنوان یک موضوع مهم سیاستی مدنظر بیشتر کشورها قرار گرفته است.

شاخص لجستیک عملکرد 6 حوزه مختلف را مورد ارزیاب قرار می دهد که مهمترین ابعاد صنعت لجستیک کنونی را شکل می‌دهد:

1- کارایی فرآیندهای ترخیص کالا(سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات گمرکی) 

2- کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابجایی (مثل مبادی ورودی،‌راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعا)

3- سهولت دسترسی به حمل و نقل بین‌المللی با قیمت رقابتی (هزینه ها)

4- شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی ( عملکردمتصدیان حمل و نقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)

5- توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی

6- مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار.

بر اساس گزارش سال 2016 بانک جهانی رتبه ایران درمجموع 6حوزه مذکور با صعودی 18 پله ای به رتبه 96 ارتقاء یافته است که نه تنهافضای تعامل مثبت در مناسبات بین‌المللی دولت تدبیر و امید و فضای بهبودیافته وجهه بین‌المللی ایران در پسابرجام در این بهبود تاثیر بسزایی داشته بلکه اقدامات صورت گرفته در گمرک در خصوص بهبود فرآیندهای گمرکی و ارائه خدمات الکترونیکی نیز نقش مهمی ایفا کرده است.

شاخص عملکرد لجستیک کشورهای مختلف در سال‌های اخیر بیانگر ایجاد یک روند مثبت در توجه به حوزه‌های کلیدی همچون فناوری اطلاعات در تجارت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با درک عمیق از اهمیت موضوع از ابتدای دولت تدبیر وامید بهبود وضعیت عملکرد لجستیک را در شاخص های مرتبط به عنوان یکی از اولویت های راهبردی سازمان تعریف کرد و با راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی وایجاد پنجره واحد تجاری اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پیگیری کرد به نحوی که نتیجه اقدامات صورت گرفته نه تنها منجر به توقف روند نزولی در شاخص مرتبط(فرآیندهای گمرکی) بلکه با 23 پله ارتقاء از رتبه 133 در سال 2014 به رتبه 110در ارزیابی 2016 بانک جهانی دست یافت.

در شاخص مرتبط با گمرک در سال 2007 بهترین رتبه یعنی 63 کسب شده است اما پس از آن متاسفانه روند نزولی وضعیت شاخص شروع به نحوی که در ارزیابی های بعدی به ترتیب رتبه های 106و126 و133 کسب شده است . 

با عنایت به اینکه هیچ یک از شش حوزه نمی‌تواند به تنهایی بیانگر عملکرد لجستیکی کشور باشد، بلکه به صورت توام و در کنار یکدیگر می‌توانند عملکرد لجستیکی یک کشور را نشان دهند لذا در صورت هم پیوندی وهماهنگی اقدامات کلیه سازمان های درگیر در امر تجارت خارجی در آینده شاهد بهبود بیشتر رتبه کشور خواهیم بود .

بررسی ایران در گزارش هایی که از شاخص عملکرد لجستیکی در سال‌های 2007، 2010 ،2012 و 2014 ارائه شده حاکی از روند نزولی وضعیت لجستیک ایران دارد. اما براساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی در خصوص شاخص عملکرد لجستیک سال 2016 ، رتبه ایران در این شاخص بین المللی با صعود 18 پله ای به رتبه 96 ارتقاء یافته است.

عملکرد لجستیکی ایران طی سال‌های 2014 تا 2016 بهبود مناسبی یافته و در همه زیرشاخص‌های لجستیکی عملکردش ارتقا یافته است. 

بیشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص «سهولت در ارسال محموله‌های بین‌المللی» بوده که جهشی 36 رتبه‌ای داشته است. 

*نقش گمرک در بهبود عملکرد شاخص لجستیک 

هر چند که گمرک در بین 6 حوزه شاخص لجستیک در حوزه "کارایی فرآیندهای ترخیص کالا" نقش اصلی را ایفا می کند اما درسه حوزه دیگر یعنی شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک ، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی وهمچنین تحویل به موقع کالا نیز نقش موثری دارد.

بدون شک عملکرد سال های اخیر گمرک در بهبود زیر شاخص کارآیی فرایندهای ترخیص کالا ( ارتقاء 23 پله ای) نقش اساسی را داشته است که می توان گفت از نتایج استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

زیرا بر اساس اعلام بانک جهانی شاخص عملکرد لجستیک کشورهای مختلف در سال‌های اخیر بیانگر ایجاد یک روند مثبت در توجه به حوزه‌های کلیدی همچون فناوری اطلاعات در تجارت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با درک عمیق از اهمیت موضوع از ابتدای دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت عملکرد لجستیک را در شاخص های مرتبط به عنوان یکی از اولویت های راهبردی سازمان تعریف کرد و با راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی وایجاد پنجره واحد تجاری اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پیگیری نمود.

گمرک در دو سال اخیر همگام با سیاست های دولت و به منظور ارائه تسهیلات به تجار و فعالان اقتصادی، کاهش زمان تشریفات گمرکی و جلوگیری از هزینه های پنهان ناشی از رسوب کالا در مبادی ورودی و تداوم پیاده سازی دولت الکترونیک ، هم‌راستا با برنامه های توسعه ای کشور ، توصیه‌های سازمان جهانی گمرک ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در امر تجارت خارجی را با همکاری دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) و صدور مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی دنبال می کند.

یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین فعالیتهای لازم برای تغییر گمرک از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب استفاده موثر و همه‌جانبه از فناوری ، در تمامی حیطه‌ها و فعالیت‌های گمرکی است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران این مهم را با ارائه سامانه‌های یکپارچه امور گمرکی، پنجره واحد تجاری فرامرزی و سامانه مدیریت ریسک هوشمند مورد نظر و توجه قرار داد. 

منافع مالی و اقتصادی حاصل از تسهیل و توسعه تجارت با اجرای پنجره واحد فرامرزی دلیلی بر توجیه‌پذیری این امر از سوی ذی‌نفعان آن خواهد بود.