پخش زنده
امروز: -
طرح جامع مالیاتی و چالشی به نام درآمدهای شرکت های دولتی!
زمانی که درآمدهای پایدار دولت کشف و مالیات متناظر با آن نیز دریافت شود کاملاً بدیهی است که پاسخگویی دولت و عدم فرار شرکت های دولتی از سازمان امور مالیاتی کاهش پیدا می کند ضمن آنکه دیگر مؤدیان مالیاتی از عدالت مالیاتی انتقاد نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رضا وفایی یگانه، کارشناس امور اقتصادی در ارزیابی خود از نظام جامع مالیاتی، اجرا و تأثیرگذاری آن در سال جاری اظهار کرد: اگر در پایه ریزی اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی از ابتدای کار با جدیت و در مسیر قانون گام بردارد
در بحث عدالت مالیاتی و کشف درآمدهای پایدار دولت موفق خواهیم شد.
وفایی یگانه با تأکید بر آنکه شرکت های دولت باید متعهد به پرداخت مالیات باشند، گفت: ساماندهی سیستم مالیاتی جزو مهمترین ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی شمرده می شود و اهمیت و پیگیری این موضوع از سوی قانونگذار و سازمان اجرایی می تواند بر تحقق سیاست های کلان کشور مثمرثمر واقع شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملیاتی نشدن کامل نظارت های مالیاتی بر درآمدهای فعالان اقتصادی کشور، افزود: متأسفانه بسیاری از مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه های شفافی را به سازمان امور مالیاتی تقدیم می کنند در چرخه عدالت مالیاتی متضرر می شوند و در عکس این قضیه، فعالان اقتصاد زیرزمینی با فرار مالیاتی خود، همیشه بر فعالان بخش خصوصی و تعاونی کشور چیره می شوند.
وفایی یگانه همچنین با اشاره به سیستم مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات آن بر سر راه اجرا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این سیستم یکی از بروزترین قوانین مالیاتی به شمار می آید اما به دلایلی نظیر نبود زیرساختهای اولیه در دریافت مالیات باعث شده تا افرادی که به صورت غیررسمی در بازار مشغولاند، از پرداخت مالیات سرباز بزنند و این افراد پشت فعالان واقعی اقتصادی مخفی شوند ؛ بنابراین تا زمانی که صندوق های مکانیزه و زیرساختهای ابتدایی در فروشگاه های کشور فراهم نگردد، هیچگاه فواید مالیات بر ارزش افزوده مشخص نمی شود.
وفایی یگانه جمع آوری کامل اطلاعات اقتصادی را شبیه به یک معجزه خواند و گفت: اگر سازمان امور مالیاتی ادعایی نظیر تمرکز بر یک سیستمی که تمامی اطلاعات و آمار بر روی ذخیره می شود، بیشتر شبیه یک معجزه است زیرا تاکنون چنین اتفاقی در این سازمان عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: دولت پاسخگو در سایه دولتی تعریف می شود که مخارج آن وابسته به درآمدهای مالیاتی باشد، اما هنوز در شناسایی پایه های مالیاتی، درآمدهای مالیاتی و درآمد مشمول بر مالیات دچار مشکل عدیده ای دست و پنجه نرم می کنیم و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد ضمن آنکه تاکنون زمینه های فساد وجود داشته و با اجرای عدالت مالیاتی نیز فاصله داریم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید وضعیت مالیاتی را برای سیاست گذاران تشریح کرد، گفت: آرمان های طرح اولیه نظام جامعه مالیاتی با وضعیت کنونی این طرح فاصله ای معناداری گرفته است و باید مشکلات صریح و شفاف ذکر شود تا نمایندگان مجلس و دیگر تصمیم گیران برای رفع این مشکلات بسیج شوند.
وی تأکید کرد : امروز مؤدیان مالیاتی نسبت به بی عدالتی و زمینه های فسادی که در پرداخت مالیات از سوی سودجویان مورد استفاده قرار می گیرد، انتقاد دارند و تنها دلیل رخ دادن این فسادها، نبود زیرساختهای آماری در کشور است.
در ادامه نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی کشور نیز درخصوص اهداف این طرح اینگونه توضیح داد: طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی مطرح شده است تا با تسهیل خدمات الکترونیک و غیر حضوری به مؤدیان، فرآیند حسابرسی را نیز کوتاه کند ضمن آنکه یکی از بزرگترین اهداف این طرح، تقویت فرهنگ خود اظهاری با ابزارهای در نظر گرفته شده نظام جامع مالیاتی است تا ابتدا افزایش درجه عدالت مالیاتی و سپس کاهش هزینه های وصول برای سازمان مالیاتی و هم برای مؤدیان مالیاتی را دربرداشته باشد.
آریا درباره آشکار ساختن پنهان کاری ها در نظام جامع مالیاتی اشاره داشت و اظهار کرد: سیستم نظام جدید مالیاتی از یک سیستم خود تکمیل شوندگی سود می برد و تبادل اطلاعات بین مؤدیان مالیاتی به مرور زمان توسعه پیدا می کند ؛ زمانی که مؤدیان مالیاتی، اطلاعات خود را نظیر خرید، فروش و قراردادهای خود را به صورت الکترونیکی و رسمی به سازمان امور مالیاتی ثبت و تحویل می دهند، طبیعی است که کنترل و نظارت نسبت به گذشته افزایش پیدا می کند.
مدیر طرح جامع مالیاتی کشور درباره ارتباط سازمان امور مالیاتی با بانک ها برای جلوگیری از ارائه تسهیلات کلان به بدهکاران اقتصادی کشور نیز اینگونه گفت: در ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، در عمل چنین فرآیندی از سوی قانون گذار پیش بینی شد تا هنگامی دریافت تسهیلات توسط یک مؤدی، تبادل اطلاعات بین بانک و سازمان امور مالیاتی نسبت به وضعیت این شخص صورت بپذیرد اما نواقص و کمبود زیرساختهایی که در گذشته قوانین مالیاتی را تحت شعاع قرار داده بود، باعث افزایش ریسک بانک در این خصوص شده بود که امروز این مشکل برطرف شده است.
آریا افزود: قطعاً زیرساختهای اطلاعاتی و آماری تاکنون به صورت کامل در نظام مالیاتی اجرایی نشده است و بدین دلیل قانونگذار در اصلاحیه سال گذشته، قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد تا از ابتدای سال جاری این قانون عملیاتی شود ؛ در همین راستا نیز پیش بینی های لازم در مواد 169 و 169مکرر قانون جدید مالیاتی های مستقیم برای از ابتدای سال 95 برای اجرا گذاشته شده است.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی سازمان امور مالیاتی، اجرایی کردن گام به گام قانون هایی است که اطلاعات زیرساختی و آماری بر مبنای خود اظهاری را ثبت کند تا با کاهش هزینه عملیاتی، درآمد مالیاتی مناسب و عادلانه را تأمین کند.
در پایان این گفت و گو وکیلی معاون سابق سازمان امور مالیاتی از اهداف اولیه این طرح گفت: اقتصاد کشور از نبود یک نظام جامع مالیاتی یکپارچه رنج می برد زیرا هیچگاه نمی توانست پاسخگوی نیازهای جامعه و کیفی سازی مدیریت درون سازمان باشد.
وی ادامه داد: مردم می بایست با هزینه کمتر و راحتتر مالیات های خود را پرداخت و دولت به آسانی بر روی درآمدهای قابل پیش بینی مالیات ها، برنامه ریزی و دسترسی داشته باشد.
وکیلی با ارزیابی زیرساختهای فعلی سازمان با داشته های گذشته سازمان، تصریح کرد: امروز به اغلب زیرساختهای مورد نیاز طرح جامع مالیاتی توجه جدی شده است و تفاوت زیرساختهای ارتباطی حال حاضر با 5 سال گذشته اصلاً قابل قیاس نیست زیرا ارتباط الکترونیکی از نظر شبکه تقویت شده ضمن آنکه از منظر حقوقی و قانونی نیز بسترهای لازم جهت تحقق اهداف این طرح فراهم شده است.
وی افزود: امسال، نخستین سال اجرای این قانون است و به تدریج اطلاعات در این پایگاه جمع آوری می شود البته در سیستم قبلی 169مکرر نیز در همین راستا فعال بود اما به موجب حکمی که در قانون پنجم برنامه توسعه از سال90 برای عملیاتی شدن آورده شده بود، از سال 91 سازمان امور مالیاتی موظف به شروع جمع آوری اطلاعات با توجه به قوانین روز کرد تا نتیجه جمع آوری اطلاعات تا 2سال گذشته، حداقل با 15 برابر سال های قبل از آن رشد داشته است.
در بحث عدالت مالیاتی و کشف درآمدهای پایدار دولت موفق خواهیم شد.
وفایی یگانه با تأکید بر آنکه شرکت های دولت باید متعهد به پرداخت مالیات باشند، گفت: ساماندهی سیستم مالیاتی جزو مهمترین ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی شمرده می شود و اهمیت و پیگیری این موضوع از سوی قانونگذار و سازمان اجرایی می تواند بر تحقق سیاست های کلان کشور مثمرثمر واقع شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملیاتی نشدن کامل نظارت های مالیاتی بر درآمدهای فعالان اقتصادی کشور، افزود: متأسفانه بسیاری از مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه های شفافی را به سازمان امور مالیاتی تقدیم می کنند در چرخه عدالت مالیاتی متضرر می شوند و در عکس این قضیه، فعالان اقتصاد زیرزمینی با فرار مالیاتی خود، همیشه بر فعالان بخش خصوصی و تعاونی کشور چیره می شوند.
وفایی یگانه همچنین با اشاره به سیستم مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات آن بر سر راه اجرا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این سیستم یکی از بروزترین قوانین مالیاتی به شمار می آید اما به دلایلی نظیر نبود زیرساختهای اولیه در دریافت مالیات باعث شده تا افرادی که به صورت غیررسمی در بازار مشغولاند، از پرداخت مالیات سرباز بزنند و این افراد پشت فعالان واقعی اقتصادی مخفی شوند ؛ بنابراین تا زمانی که صندوق های مکانیزه و زیرساختهای ابتدایی در فروشگاه های کشور فراهم نگردد، هیچگاه فواید مالیات بر ارزش افزوده مشخص نمی شود.
وفایی یگانه جمع آوری کامل اطلاعات اقتصادی را شبیه به یک معجزه خواند و گفت: اگر سازمان امور مالیاتی ادعایی نظیر تمرکز بر یک سیستمی که تمامی اطلاعات و آمار بر روی ذخیره می شود، بیشتر شبیه یک معجزه است زیرا تاکنون چنین اتفاقی در این سازمان عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: دولت پاسخگو در سایه دولتی تعریف می شود که مخارج آن وابسته به درآمدهای مالیاتی باشد، اما هنوز در شناسایی پایه های مالیاتی، درآمدهای مالیاتی و درآمد مشمول بر مالیات دچار مشکل عدیده ای دست و پنجه نرم می کنیم و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد ضمن آنکه تاکنون زمینه های فساد وجود داشته و با اجرای عدالت مالیاتی نیز فاصله داریم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید وضعیت مالیاتی را برای سیاست گذاران تشریح کرد، گفت: آرمان های طرح اولیه نظام جامعه مالیاتی با وضعیت کنونی این طرح فاصله ای معناداری گرفته است و باید مشکلات صریح و شفاف ذکر شود تا نمایندگان مجلس و دیگر تصمیم گیران برای رفع این مشکلات بسیج شوند.
وی تأکید کرد : امروز مؤدیان مالیاتی نسبت به بی عدالتی و زمینه های فسادی که در پرداخت مالیات از سوی سودجویان مورد استفاده قرار می گیرد، انتقاد دارند و تنها دلیل رخ دادن این فسادها، نبود زیرساختهای آماری در کشور است.
در ادامه نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی کشور نیز درخصوص اهداف این طرح اینگونه توضیح داد: طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی مطرح شده است تا با تسهیل خدمات الکترونیک و غیر حضوری به مؤدیان، فرآیند حسابرسی را نیز کوتاه کند ضمن آنکه یکی از بزرگترین اهداف این طرح، تقویت فرهنگ خود اظهاری با ابزارهای در نظر گرفته شده نظام جامع مالیاتی است تا ابتدا افزایش درجه عدالت مالیاتی و سپس کاهش هزینه های وصول برای سازمان مالیاتی و هم برای مؤدیان مالیاتی را دربرداشته باشد.
آریا درباره آشکار ساختن پنهان کاری ها در نظام جامع مالیاتی اشاره داشت و اظهار کرد: سیستم نظام جدید مالیاتی از یک سیستم خود تکمیل شوندگی سود می برد و تبادل اطلاعات بین مؤدیان مالیاتی به مرور زمان توسعه پیدا می کند ؛ زمانی که مؤدیان مالیاتی، اطلاعات خود را نظیر خرید، فروش و قراردادهای خود را به صورت الکترونیکی و رسمی به سازمان امور مالیاتی ثبت و تحویل می دهند، طبیعی است که کنترل و نظارت نسبت به گذشته افزایش پیدا می کند.
مدیر طرح جامع مالیاتی کشور درباره ارتباط سازمان امور مالیاتی با بانک ها برای جلوگیری از ارائه تسهیلات کلان به بدهکاران اقتصادی کشور نیز اینگونه گفت: در ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، در عمل چنین فرآیندی از سوی قانون گذار پیش بینی شد تا هنگامی دریافت تسهیلات توسط یک مؤدی، تبادل اطلاعات بین بانک و سازمان امور مالیاتی نسبت به وضعیت این شخص صورت بپذیرد اما نواقص و کمبود زیرساختهایی که در گذشته قوانین مالیاتی را تحت شعاع قرار داده بود، باعث افزایش ریسک بانک در این خصوص شده بود که امروز این مشکل برطرف شده است.
آریا افزود: قطعاً زیرساختهای اطلاعاتی و آماری تاکنون به صورت کامل در نظام مالیاتی اجرایی نشده است و بدین دلیل قانونگذار در اصلاحیه سال گذشته، قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد تا از ابتدای سال جاری این قانون عملیاتی شود ؛ در همین راستا نیز پیش بینی های لازم در مواد 169 و 169مکرر قانون جدید مالیاتی های مستقیم برای از ابتدای سال 95 برای اجرا گذاشته شده است.
وی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی سازمان امور مالیاتی، اجرایی کردن گام به گام قانون هایی است که اطلاعات زیرساختی و آماری بر مبنای خود اظهاری را ثبت کند تا با کاهش هزینه عملیاتی، درآمد مالیاتی مناسب و عادلانه را تأمین کند.
در پایان این گفت و گو وکیلی معاون سابق سازمان امور مالیاتی از اهداف اولیه این طرح گفت: اقتصاد کشور از نبود یک نظام جامع مالیاتی یکپارچه رنج می برد زیرا هیچگاه نمی توانست پاسخگوی نیازهای جامعه و کیفی سازی مدیریت درون سازمان باشد.
وی ادامه داد: مردم می بایست با هزینه کمتر و راحتتر مالیات های خود را پرداخت و دولت به آسانی بر روی درآمدهای قابل پیش بینی مالیات ها، برنامه ریزی و دسترسی داشته باشد.
وکیلی با ارزیابی زیرساختهای فعلی سازمان با داشته های گذشته سازمان، تصریح کرد: امروز به اغلب زیرساختهای مورد نیاز طرح جامع مالیاتی توجه جدی شده است و تفاوت زیرساختهای ارتباطی حال حاضر با 5 سال گذشته اصلاً قابل قیاس نیست زیرا ارتباط الکترونیکی از نظر شبکه تقویت شده ضمن آنکه از منظر حقوقی و قانونی نیز بسترهای لازم جهت تحقق اهداف این طرح فراهم شده است.
وی افزود: امسال، نخستین سال اجرای این قانون است و به تدریج اطلاعات در این پایگاه جمع آوری می شود البته در سیستم قبلی 169مکرر نیز در همین راستا فعال بود اما به موجب حکمی که در قانون پنجم برنامه توسعه از سال90 برای عملیاتی شدن آورده شده بود، از سال 91 سازمان امور مالیاتی موظف به شروع جمع آوری اطلاعات با توجه به قوانین روز کرد تا نتیجه جمع آوری اطلاعات تا 2سال گذشته، حداقل با 15 برابر سال های قبل از آن رشد داشته است.
نظر شما