بررسی چالش‌های اصلی رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنعت ایران در اتاق تهران

وی با بیان اینکه موضوع رقابت‌پذیری در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است، گفت: مباحثی که عمدتا در محافل کارشناسی مختلف مطرح می‌شود، معطوف به مسایل کلان است؛ اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر محصول شرکت‌های تولیدی داخلی قرار است با محصول خارجی در کشورهای ثالث مانند عراق رقابت کند، باید در داخل هم با دیگر بنگاه‌های داخلی رقابت کند. 

وی با اشاره به اینکه در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها عوامل درونی و بیرونی دخیل هستند، ادامه داد: عوامل بیرونی ضعف رقابت‌پذیری برای اغلب بنگاه‌ها مشترک است اما کمتر انجمن یا تشکلی به مشکلات در سطح بنگاه اشاره می‌کند و بیشتر توجه آنها روی مسایل کلان متمرکز است.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با انتقاد از اینکه بیشتر درخواست‌های تشکل‌ها در کشور بخشی است، گفت: مدیران صنعتی بیش از آنکه به منافع کلی اقتصادی بیندیشند، بخشی‌نگر هستند. 

پورقاضی افزود: مساله دیگری که در میان مدیران صنعتی شایع است، درخواست حمایت دائمی از دولت است. به طوری که آنها از دولت، امتیازات ویژه‌ای مطالبه می‌کنند. برای مثال دولت قرار است 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات اعطا کند. در این میان برخی خواهان آن هستند که دولت خلف وعده آنها را در بازپرداخت مطالبات پیشین نادیده بگیرد و بار دیگر به آنها تسهیلات بپردازد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، کمبود گزارش‌های آسیب‌شناسانه در انجمن‌ها و نبود برنامه‌ریزی برای ارتقا اعضا را از دیگر چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری در صنایع بیان کرد و گفت: علاوه بر مسائل کیفی و کمی باید نگاه کمرنگ به بهینه‌کاوی، سرمایه‌گذاری ناچیز در ارتقا فناوری و فعالیت اندک واحدهای پژوهشی و کم توجهی به خلاقیت و نوآوری را هم باید به عوامل اثرگذار بر ضعف رقابت‌پذیری صنایع ایران افزود.

در ادامه این نشست، سید فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف با اشاره به اینکه رقابت‌پذیری، صرفا به معنای افزایش سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست، گفت: در عین حال رقابت‌پذیری را نمی‌توان صرفا به معنای تولید با هزینه پایین و افزایش صادرات درنظر گرفت. اما اگر صنعتی به دلیل افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده است. 

فاطمی ادامه داد: تعاریف مختلفی برای رقابت‌پذیری وجود دارد اما در اکثر آن‌ها نکته مشترک این است که صنعتی رقابت‌پذیر تلقی می‌شود که قابلیت خلق درآمد به طور مستمر را داشته باشد. در عین حال، رشد ناشی از رقابت‌پذیری باید پایدار باشد.

این اقتصاددان به تعریفی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رقابت‌پذیری اشاره کرد و گفت: توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی و به طور هم‌زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از آن جا که بهره‌وری شاخصی است که می‌تواند به خوبی قابلیت یک صنعت را برای خلق درآمد در حال حاضر و در بلندمدت نشان دهد، رقابت‌پذیری را معادل بهره‌وری تعریف می‌کنند. 

وی افزود: در فاصله سال‌های 1379 تا 1386 به جز رشته‌فعالیت‌های تولید منسوجات، تولید پوشاک، صنایع مواد غذایی و دباغی و عمل آوردن چرم که رشد بهره‌وری اصلاح‌شده مثبت دارند، این شاخص در بقیه صنایع مانند صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید ذغال کک پالایشگاه‌های نفت و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی که سهم بالای ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند، میانگین رشد بهره‌وری اصلاح‌شده نه تنها منفی بلکه پایین‌ترین رشد بهره‌وری در میان سایر صنایع است.

فاطمی گفت: بخش مواد غذایی را می‌توان در زمره صنایع رقابتی در کشور برشمرد در حالی که صنایع شیمیایی جزو صنایع غیررقابتی و انحصاری است. 

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در ایران کمتر دیده می‌شود که یک بنگاه اقتصادی متولد و به مرور بزرگ شود، گفت: اکثر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران، بزرگ متولد شده‌اند که عمدتا دولتی نیز هستند. به ندرت شاهد آن هستیم که بنگاهی اقتصادی و صنعتی ایجاد شده و به مرور زمان فرایند رشد و نمو را پیدا کرده و در نهایت به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی، مطرح شود. 

فاطمی افزود: باید دولت‌ها در ایران شرایطی را فراهم کنند که کسب‌و‌کارها به هنگام تولد، بتوانند مسیر رشد را تا کسب جایگاه بنگاه بزرگ اقتصادی، طی کنند. 

وی گفت: 3 درصد بنگاه‌ها در ایران، بیش از 400 نفر نیروی انسانی دارند، در حالی که 28.5 درصد نیز بین 50 تا 400 و 68 درصد نیز بین 10 تا 50 نفر نیروی انسانی دارند. 

فاطمی افزود: 3 درصد بنگاه‌ها که نیروی انسانی بالای 400 نفر نیروی انسانی دارند، 65 درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند و عمدتا شرکت‌های دولتی هستند، سهم بنگاه‌هایی با 50 تا 400 نفر نیروی انسانی در ایجاد ارزش افزوده صنعت، تنها 7 درصد است.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک همچنان 20 درصد اشتغال و بنگاه‌های بزرگ نیز 35 درصد این میزان را در کشور در اختیار دارند، افزود: بنگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها نیز دولتی هستند، دسترسی بیشتری به رانت و انرژی ارزان دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک بهره‌وری بیشتری دارند گفت: در صنایع غذایی عمده بنگاه‌های تولیدی از بهره‌وری بالایی برخوردار هستند. 

فاطمی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرکننده بودن یک بنگاه بزرگ به معنای بیشتر بودن بهره‌وری آن بنگاه نسبت به سایر بنگاه‌هایی که صرفا در بازار داخلی فعالیت می‌کنند، نیست. البته این مورد برای صنایع مواد غذایی، استثنا است. 

فاطمی گفت: به نظر می‌رسد که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیشتر از بنگاه‌های متوسط و کوچک تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت قرار می‌گیرد از این رو بهبود عملکرد بنگاه‌های بزرگ، ‌که با وجود تعداد کم، سهم بالایی از ارزش افزوده و اشتغال صنعت دارند بیش از آنکه در گرو رفع مشکلات سازمانی بنگاه،‌ارتقا کیفیت مدیریت و کلا عوامل خرد باشد، تابع بهبود شرایط محیطی کسب و کار در وضعیت اقتصاد کلان است. 

وی افزود: اقتصاد بدون نفت برای ایران، اقتصادی است که در آن بنگاه‌ها بهره‌ور شوند ضمن اینکه سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تبیین شود که مدیران بنگاه‌ها به جای آنکه بیشتر وقت خود را به بیرون از بنگاه و رفع مشکلات متمرکز کنند، تلاش خود را در داخل بنگاه خود برای ارتقای بهره‌وری به کار گیرند.

در ادامه این همایش، فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره‌وری گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در مرکز مدیریت بهره‌وری ایران، بالاترین میانگین ارزش افزوده گروه‌های صنعتی و اقتصادی در سال 93، مربوط به بانک و بیمه و موسسات مالی، تولیدات پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و معدن بوده است.

وی افزود: بر اساس مطالعه دیگری که مربوط به بررسی وضعیت بنگاه‌ها در سال 92 است، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی 53 درصد، صنایع و معادن 23 درصد، نفت 16 درصد و کشاورزی 8 درصد بوده است.

شکرخدایی افزود: بر اساس آمار سازمان بهره‌وری آسیایی، مقایسه شاخص بهره‌وری نیروی کار در میان 6 کشور آسیایی نشان می‌دهد که این شاخص در ایران از سال 2012 به بعد سیر نزولی داشته و پیش‌بینی می‌شود که این سیر نزولی تداوم داشته باشد. 

وی گفت: تغییرات شاخص بهره‌وری هزینه نیروی کار بخش صنعت در سال 94 به 58 و روند تغییرات شاخص بهره‌وری کل عوامل بخش معدن در سال 94 به 78 رسیده است.

شکرخدایی به بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال 93 بر پایه نرخ ثابت سال 83 اشاره کرد و گفت: بالاترین میزان در این بخش، مربوط به حوزه‌های بانک، بازرگانی، پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی و پایین‌ترین میزان نیز مربوط به محصولات غذایی، خودروسازی، فولاد و معدن می‌شود. 

وی به بهره‌وری سرمایه سال 93 بنگاه‌ها با نرخ ثابت سال 83 اشاره کرد و افزود: در این بخش، بهره‌وری سرمایه حوزه‌های بازرگانی، بانک، محصولات شیمیایی، ارتباطات و خدمات فنی و مهندسی در بالاترین سطح قرار دارد در حالیکه بخش‌های فولاد، پتروشیمی، سیمان، معدن، محصولات غذایی و خودروسازی در پایین ترین سطح بهره‌وری سرمایه قرار دارند.

وی گفت: تنها راه‌حل رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، مدیریت کیفیت و بهبود آن است که منجر به توسعه می‌شود.