پخش زنده
امروز: -
ضرورت ایجاد سازمان مستقل برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی کشور
رئیس کارگروه تحول بانکی تاکید کرد: نظام بانکداری کشور و قانون بازار پولی و بانکی پس از چندین دهه نیاز جدی به اصلاح ساختاری ، سیاستگذاری و نظارتی دارد و ایجاد سازمان مستقل برای نظارت در این بازار و شبکه بانکی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حسین عیوضلو در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور در سال 1362 اجرایی شد و قرار بود بعد از 5 سال تجدید نظر شود که تاکنون تحقق نیافته است و در حال حاضر دو لایحه از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و البته مجلس هم طرحی را در این زمینه تایید کرده است که نیاز داریم این طرحها با دیگر فعالیتهای انجام شده در قالبی منسجم و همگرا مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: نظام بانکی کشور از لحاظ ارکان ، ساختار ، سیاستگذاری و نظارت احتیاج به نوسازی دارد و تلاش می کنیم که همه موارد در اصلاح قانون بازار پولی و بانکی کشور مدنظر قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات گفت : ظرفیت بانکداری اسلامی فقط نفی ربا نیست بلکه در نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اخلاق مداری و رفتار نیکو و عملکرد شایسته هم مد نظر باشد.
رئیس طرح تحول نظام بانکی در تشریح لوایح دوگانه گفت : قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید که پنج ساله بود و قرار شد بعد از پنج سال بازنگری شود اما این امر صورت نگرفت و امروز 33 سال از آن تاریخ می گذرد و همه منتظر لایحه اصلاحی آن هستند.
عیوضلو افزود : بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است. از آن زمان تا کنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده است و باید بازنگری شود.
عیوضلو افزود: تلاشهای زیادی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد طرح اصلاح نظام بانکی نوشته شد و برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در نظام جمهوری اسلامی برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری می خواهد ، در این دو لایحه تا حدود زیادی تلاش شده است مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.
وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی بحث پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی که هدف اصلی آن تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور است و ثبات قیمت ها، تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی، توازن بخش خارجی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است.
در این لایحه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد. بر اساس تعریف جدید شمول شخصیت حقوقی مستقل در قوانین کارآمدتر شده، همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و یک هیات نظارت که جنبه های نظارتی آن تقویت شده است.
عیوضلو گفت : تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی در هر دو هیات رویکرد خوبی است و ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده است که تا حدودی دست بانکها را در اجرای سیاست های پولی باز نگه می دارد.
وی افزود : در لایحه نظام بانکداری بیشتر توجه به نگهداری بانک ها است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک و طرح دولت نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات توجه دارد.
عیوضلو افزود : گام سوم اصلاح قانون بانکداری تعریف انواع بانکداری است ، بعضی ضوابط اسلامی در آن گسترده تر لحاظ شد و به هیات نظارت واگذار شد تا آیین نامه و دستورالعمل های آن را تدوین کند.
حسین عیوضلو گفت: بانک ها باید در بهبود خدمت رسانی به مشتریان و پاسداری ارزش های اخلاقی مسابقه بدهند و برندهایی مانند بانکداری سبز، توسعه ای، اجتماعی، اسلامی، مشارکتی و مشتری مداری نیز مهم است.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: نظارت بر فعالیتهای بانکی باید تخصصی تر شود و در کشورهای خارجی حتی از سازمانی مستقل از شبکه بانکی در این زمینه استفاده می کنند.
وی افزود: بانکداری اسلامی فقط به معنی حذف ربا نیست و باید بر نیازهای امروز جامعه و اقتصاد اسلامی ، بانکداری متمرکز و جامع ، بانکداری الکترونیک و شفاف تمرکز کند.
وی افزود: نظام بانکی کشور از لحاظ ارکان ، ساختار ، سیاستگذاری و نظارت احتیاج به نوسازی دارد و تلاش می کنیم که همه موارد در اصلاح قانون بازار پولی و بانکی کشور مدنظر قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات گفت : ظرفیت بانکداری اسلامی فقط نفی ربا نیست بلکه در نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اخلاق مداری و رفتار نیکو و عملکرد شایسته هم مد نظر باشد.
رئیس طرح تحول نظام بانکی در تشریح لوایح دوگانه گفت : قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید که پنج ساله بود و قرار شد بعد از پنج سال بازنگری شود اما این امر صورت نگرفت و امروز 33 سال از آن تاریخ می گذرد و همه منتظر لایحه اصلاحی آن هستند.
عیوضلو افزود : بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است. از آن زمان تا کنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده است و باید بازنگری شود.
عیوضلو افزود: تلاشهای زیادی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد طرح اصلاح نظام بانکی نوشته شد و برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در نظام جمهوری اسلامی برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری می خواهد ، در این دو لایحه تا حدود زیادی تلاش شده است مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.
وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی بحث پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی که هدف اصلی آن تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور است و ثبات قیمت ها، تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی، توازن بخش خارجی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است.
در این لایحه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد. بر اساس تعریف جدید شمول شخصیت حقوقی مستقل در قوانین کارآمدتر شده، همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و یک هیات نظارت که جنبه های نظارتی آن تقویت شده است.
عیوضلو گفت : تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی در هر دو هیات رویکرد خوبی است و ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده است که تا حدودی دست بانکها را در اجرای سیاست های پولی باز نگه می دارد.
وی افزود : در لایحه نظام بانکداری بیشتر توجه به نگهداری بانک ها است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک و طرح دولت نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات توجه دارد.
عیوضلو افزود : گام سوم اصلاح قانون بانکداری تعریف انواع بانکداری است ، بعضی ضوابط اسلامی در آن گسترده تر لحاظ شد و به هیات نظارت واگذار شد تا آیین نامه و دستورالعمل های آن را تدوین کند.
حسین عیوضلو گفت: بانک ها باید در بهبود خدمت رسانی به مشتریان و پاسداری ارزش های اخلاقی مسابقه بدهند و برندهایی مانند بانکداری سبز، توسعه ای، اجتماعی، اسلامی، مشارکتی و مشتری مداری نیز مهم است.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: نظارت بر فعالیتهای بانکی باید تخصصی تر شود و در کشورهای خارجی حتی از سازمانی مستقل از شبکه بانکی در این زمینه استفاده می کنند.
وی افزود: بانکداری اسلامی فقط به معنی حذف ربا نیست و باید بر نیازهای امروز جامعه و اقتصاد اسلامی ، بانکداری متمرکز و جامع ، بانکداری الکترونیک و شفاف تمرکز کند.
نظر شما