اصلاح نظام بانکی یا بخش مالی کشور در دستور کار

به گزارش خبرنگارخراسان رضوی خبرگزاری صداوسیما ولی الله سیف دیشب در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در مشهد افزود: 90درصد از بار تامین بخش مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی و توقع همه سرمایه گذاران برای تامین مالی از این محل است از این رو نظام بانکی کشور دچار پدیده تنگنای اعتباری و حجم عظیمی از دارایی های منجمد غیرقابل استفاده شده که باعث به نیمه رسیدن قدرت پرداخت تسهیلات در نظام بانکی شده است.

سیف گفت: از این رو یکی از اساسی ترین اقدامات یعنی اصلاح نظام بانکی یا بخش مالی کشور به تصویب دولت رسیده و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در چند مرحله اجرا می شود ..

او افزود: افزایش سرمایه در بانکهای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی در بانکهای خصوصی و پیگیری تسویه مطالبات بانکها از دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه اقدامی است که باید در قالب طرح اصلاح نظام بانکی انجام گیرد که این مهم باعث می شود بخشی از دارایی های منجمد بانکها به رونق افتاده و در افزایش توان تسهیلات دهی بانکها به کار گرفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دارایی های منجمد بانکها شامل مطالبات غیرجاری، طلب از دولت و دارایی های غیرمالی است که توسط بانک مرکزی تبدیل به نقدینگی و منجر به افزایش توان اعطای تسهیلات در نظام بانکی می شود

سیف با اشاره به تکلیف امسال این بانک برای تامین مالی هفت هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط به میزان 160هزار میلیارد ریال گفت: این تسهیلات فقط به پروژه هایی که بیشترین بازده و توجیه اقتصادی دارند، پرداخت می شود و کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها بایدبا دقت درباره داشتن شرایط لازم واحدها برای دریافت تسهیلات حساس باشند .

رئیس کل بانک مرکزی تاکیدکرد: واحدی که دارای بازار مصرف برای تولید، فروش آسان محصولات، قیمت فروش بالاتر از قیمت تمام شده و حرکت رو به جلو باشد، شایسته دریافت تسهیلات است.

سیف در باره پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ تولیدی گفت: واحد های بزرگ را باید جداگانه بررسی کرد زیرا این واحدها نیاز به ملاحظات مدیریتی و اقتضائات کنترلی در سطح کلان کشور دارند.

وی نرخ سود بانکی را برای بخش تولید ناعادلانه دانست و افزود: با کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ سود تسهیلات، این التهاب در بازار در حال فروکش است و به اختلاف دو درصدی بین این دو نرخ خواهیم رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات بانکی هم در کشور به نوعی افراط مبتلاست و نیاز به بازنگری دارد.

سیف افزود: دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده ،سیاست اقتصاد انقباضی را در پیش گرفته و افق روشنی از آینده برای سرمایه گذارانی که طرحهای بلندمدت دارند، ایجاد شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش بینی می شود تا انتهای سال با همکاری نظام بانکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به رشد پنج درصدی در اقتصاد دست یابیم .

او افزود: اکنون 472 کارگزاری جدید داریم که با همه دنیا در ارتباط هستند و روز به روز گشایش بین المللی بیشتر و ارتباطات ما با کشورهای دیگر عادی تر می شود و فضای باز بین المللی برای اقتصاد ایران دستاوردی است که می تواند انتظارات را برآورده کند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین دیشب در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی گفت: آمار تسهیلات پرداختی بانکهای عامل به واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 44درصد افزایش داشته که نشان دهنده جهت گیری مثبت اقتصادی است و 70 درصد این رشد مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به بخش صنعت و معدن است.

سیف با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: امسال شرایط و حساسیت های خاص خود را دارد ؛یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور را در مقابل محرک های خارجی مصون نگه داشت و آرامش مردم را حفظ کرد.

او افزود: امسال قرار است سیاست ها و برنامه ریزی های مربوط به یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود ؛ اکنون ممنوعیت های گذشته برای انجام عملیات ارزی هم برداشته شده و صادرکنندگان می توانند با اطمینان خاطر، ارزهایشان را به نظام بانکی عرضه کنند و در مقابل بانکها هم می توانند از این ارزها برای گشایش اعتبار برای واردات محصولاتی که ارز آزاد دارند، استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نرخ مجاز سود سپرده را حداکثر 15درصد و نرخ مجاز سود تسهیلات را حداکثر 18درصد اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی مواردی را که بانکها از این نرخ ها عدول کرده باشند، رصد و موارد تخلف را پیگیری می کند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر حقوق های نامتعارف مدیران بانکها گفت: فیش های حقوقی مدیران بانکها ربطی به بانک مرکزی ندارد.

سیف افزود: پرونده مربوط به مدیرعامل بانک ملت در مرجع قضایی در دست پیگیری است، بخش نظارت بانک مرکزی هم آن را بررسی کرده است که نتایج بررسی ها به مراجع قضایی منعکس می شود.