تشکیل کارگروه مشترک فرهنگی ستاد دیه و دستگاه قضا

مدیرعامل ستاددیه کشور در این دیدار، توجه به امر اطلاع‌رسانی را مهمترین راهکار برای کاهش آمار زندانیان غیرعمد اعلام کرد و گفت: برای حبس‌زدایی و پیشگیری از ورود مجدد درصدی از محکومان به زندان‌ها توجه به جنبه تربیتی و آموزش بسیاری از قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز مقررات به ظاهر ساده پولی و بانکی باید هم‌رتبه موضوعات تادیبی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در وضع قوانین نیز به نکته بازدارندگی اهتمام شده شایسته است جهت پیشگیری از ورود ناخواسته یا مجدد بسیاری از محبوسان به زندان‌ بیش از آن که به مقررات بازدارنده اتکا کنیم به انجام اقدامات فرهنگی موثر توجه داشته باشم و آن طور نباشد که ستاددیه تنها در راستای آزادی و دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی قضایی محکومان تلاش کند.

جولایی با بیان عواقب دردناک و بعضا غیرقابل جبران یک حبس ولو کوتاه برای برخی از هموطنان گفت: ممکن است ارجاع به زندان و ابقای زندانی غیرعمد در حبس برای بسیاری یک مشکل فردی قلمداد شود اما در 25 سال فعالیت ستاددیه در مواقعی شاهد این موضوع هستیم که حکم حبس به فروپاشی کیان یک خانواده و از قضاء تاخیر چند ساله در پرداخت یک بدهی به طلبکاران هستیم.

وی با اشاره به اقدامات مطللوب دستگاه قضاء در راستای جرم‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری ندامتگاه‌های کشوری اظهار کرد: قوه قضائیه به عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، برابر اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی، در کنار رسالت مهم خود یعنی اجرای عدالت عمومی در جامعه، نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد که توجه بیشتر در این زمینه چنان چه در این سال‌ها نیز شاهد آن بودیم، بدون شک زندان‌های زیادی را در سطح ایران اسلامی به بوستان تبدیل خواهد کرد. 

مدیرعامل ستاددیه کشور افزود: متاسفانه این روزها با وجود اینکه بسیاری از اصلاحات قانونی منجمله رفع جنبه کیفری از مهریه‌های بالای 110 سکه و همچنین تجدیدنظر به موضوع اعسار در نزد محاکم با عنایت ویژه رییس معزز دستگاه قضایی هستیم اما در برخی موارد شاهدیم برای مثال نظارت دقیقی بر موضوعاتی چون آمار ثابت 2 هزار نفری محکومان مهریه و متقاضیان طلاق توافقی صورت نمی‌گیرد و همین تساهل‌گرایی در انجام این مغبوض الهی و پدیده به شدت مغایر با بسیاری از اصول اسلامی خیل محکومان به پرداخت صداق‌های نامعقول را در کشور بدنبال دارد.

وی یادآور شد: طبق مواد موجود در قانون برگزاری جلسات طولانی رسیدگی، ارجاع به داوری یا مراکز مشاوره جزو تشریفات اساسی طلاق در داداگاه‌های خانواده به شمار می‌آید اما اجبار زوجین برای انجام این الزامات چندان با جدیت پیگیری نمی‌شود و هرچند بسیاری از اختلافات منجر به مطالبه مهریه با ریش‌سفیدی بستگان فامیل و بزرگان یک محله به زندان منتهی نمی‌شود اما هم‌اکنون دو هزار و 12 نفر از جمعیت 10 هزار نفری محکومان غیرعمد را بدهکاران مهریه شامل می‌شوند.

جولایی، تلاش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را برای تهیه دستورالعملی جهت مراجعه الزامی به مراکز مشاوره را برطرف کننده بسیاری از مرافعات خانوادگی و طلاق‌های احساسی اعلام کرد و گفت: به کارگیری مشاوران خبره و اعمال شیوه‌های جدید در این مراکز ضمن کاهش آمار زندان‌ها رافع بسیاری از معضلات تلخ اجتماعی هم خواهد بود.

مدیرعامل ستاددیه کشور در پایان با اشاره به ظرفیت‌ شبکه‌های اجتماعی گفت: به شخصه معتقدم به دلیل فضای غیرواقعی و اهداف موسسان این جنس از ظرفیت‌های مجازی اثرات مخرب شبکه‌های اجتماعی به مراتب بیشتر از آثار مطلوب آن‌ها هستند چنان‌چه در مورد این بستر جدید حتی اکراه دارم بگویم نیمه پـُر اما از ثلث پـُر اما موجود شبکه‌های اجتماعی در تببین غیرشعاری بسیاری از قواعد خانوادگی نباید غافل شد. 

وی تصریح کرد: به همت قوه‌قضاییه شبکه‌های اجتماعی مطلوبی در داخل کشور راه‌اندازی شده است که جهت جایگزینی این محصولات هم تدابیر دستگاه قضاء بیش از پیش احساس می‌شود تا در بستری امن و ملی انجام این فعالیت‌های تخصصی صورت گیرد.

در این جلسه که علی شمس، بازرس ستاددیه کشور و مشاور فرهنگی رییس قوه قضاییه نیز حضور داشت، تولید فیلم‌های مشترک با مضامین آموزشی مطرح و مقرر شد بر اساس پرونده‌های موجود در ستاددیه کشور و با بهرمندی از ظرفیت‌های سینمایی و نمایشی آثار کوتاه تلویزیونی برای پخش از شبکه‌های سیما تهیه شود.