چکیده پژوهش:

جمهوری خلق چین که از سویی در سال­ های 1980 تا 2000، متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی خود را به 6/ 9 درصد و برای اولین بار سرانه تولید ناخالص داخلی را به بیش از 1000 دلار رساند و از سوی دیگر در سال 2008 و 2009 رشدهای 8/ 6 و 1/ 6 درصدی را تجربه کرد، همواره مورد نقد قرار گرفته است که یا به بزرگترین اقتصاد جهان بدل خواهد گشت و یا با کاهش شدید شاخص‌های اقتصادی پیامدهای ناگواری را در عرصه‌های ملی و فراملی رقم خواهد زد. از این رو در سومین شماره از روند پژوهشی « قدرت‌های نوظهور»؛ « اقتصاد جمهوری خلق چین» به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نکات مهم پژوهش می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

- رشد پرشتاب چین و اصلاحات اقتصادی شیائوپینگ

- سیاست ­های اقتصادی و گام­های راهبردی اقتصاد چین

-  تأثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر سایر کشورها

- چالش چین با بازار انرژی و روابط آن با کشورهای حاشیه دریای خزر 

پژوهش خبری صدا و سیما:چین تا دوران سلسله مینگ از کشورهای پیشرو دنیا در زمینه علم و فناوری بود. کاغذسازی، چاپ، قطب‌نما و باروت چهار اختراع بزرگ چینی ­ها هستند که بعدها به دیگر نقاط آسیا و اروپا گسترش یافتند. همچنین ریاضیدانان چینی نخستین کسانی بودند که از اعداد منفی استفاده می‌کردند. اما در قرن هفدهم جهان غرب از نظر پیشرفت علمی و تکنولوژیکی کاملاً چین را پشت سر گذاشت.

شکست‌های چندباره چین از قدرت‌های غربی در قرن نوزدهم موجب شد تا جنبشی اصلاح‌گرایانه برای ترویج علوم مدرن در این کشور شکل گیرد. کمونیست­ها از هنگام به قدرت رسیدن در سال 1949 تلاش کردند تا علم و تکنولوژی را به شیوه برنامه‌ریزی مرکزی شوروی سازماندهی کنند. اما اقتصاد چین نه در دوره «مائو» بلکه در زمان «شیائوپینگ» و از اواخر دهه 1970 رشد پرشتاب خود را آغاز و در پی آن در سه دهه اخیر به‌طور متوسط رشد اقتصادی 10 درصدی را تجربه نمود. چین با این نرخ رشد خیره‌کننده توانست به دومین اقتصاد جهان تبدیل شود.

اصلاحات اقتصادی شیائوپینگ

جمهوری خلق چین از زمان بنیانگذاری در سال 1949 تا سال 1978 اقتصاد دستوری متمرکزی - به سبک شوروی - داشت. پس از مرگ مائو در 1976 و پایان انقلاب فرهنگی، شیائوپینگ و نسل جدید رهبران چین شروع به اصلاحات اقتصادی کرده و اقتصاد چین را به سوی نظام بازار سوق دادند و تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت.

دِنگ شیائوپینگ که از 1978 تا 1992 میلادی رئیس‌ دولت و رئیس حزب کمونیست بود،‌ با رویکردی عمل‌گرایانه تلاش کرد سیاست‌های دولت را به جای ابتنا بر اصول ایدئولوژیک که نتایج ناکارآمد آن روشن شده بود، بر آنچه به نظرش به طور حتم به رشد منتهی می ­شد، بنا کند. در نتیجه این سیاست‌ها،‌ بسیاری از شرکت‌های خارجی کارخانه و دفتر خود را در چین قرار دادند تا با استفاده از نیروی کار ارزان و مالیات اندک،‌ هزینه تولید خود را کم کنند. با تولید شغل توسط این شرکت‌ها،‌ نرخ اشتغال در چین افزایش یافت و به تدریج با سرمایه‌گذاری از این درآمدِ حاصل‌شده در کنار بهره‌گیری از سود حاصل از رشد کشاورزی در نیمه نخست دهه 1980 میلادی، دولت و شرکت‌های چینی توانستند به صورت مستقل به سرمایه‌گذاری و رشد تولید سرانه دست یابند. چرا که اصلاح بخش کشاورزی نخستین پایه اصلاح اقتصاد چین بود.

برخی اقدامات شیائوپینگ 

- در اولویت قرار دادن رشد کشاورزی برای خروج چینی‌ها از وضع وخیم غذایی و همچنین بدست‌آوردن سرمایه اولیه،

- سوق دادن اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده کمونیستی به سمت اقتصاد بازاری، ترویج رقابت اقتصادی محدود،

- بازکردن درهای چین به روی دنیای خارج،

- پایه‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی در چین و صادرات به خارج به مثابه ابزار رشد اقتصادی و پیشرفت فناورانه

در واقع مدیریت هماهنگ دولت با هدف تأمین منافع ملی در این زمینه موجب شد چین صرفاً به زمینه رشد سرمایه شرکت‌های خارجی تبدیل نشود بلکه خود نیز به سودآوری برسد و اینگونه دو هدف اصلی شیاوپینگ یعنی « ایجاد اشتغال برای همه» و « افزایش تولید سرانه» محقق شد.

سیاست های اقتصادی چین

چین از اوایل قرن 21 میلادی یعنی وقتی آمریکا رشد‌های حدود 2 تا 4 درصدی را تجربه می‌کرد، با بکارگیری سیاست‌هایی توانست به طور متوسط،‌ رشد اقتصادی 10 ‌درصدی و کسب مقام نخست در رشد اقتصادی را (که اوج آن در سال 2006 با 12.7٪ و 2007 میلادی با 14.2٪ بود) برای خود بدست آورد. برخی از این سیاست‌ها و برنامه‌ها عبارت بود از:‌

- تداوم اصلاحات اقتصادی شیائوپینگ

-  صرفه‌جویی در مصرف و سرمایه‌گذاریِ هر چه بیشتر از سود اقتصادی

-  بهبود مدیریت کلان اقتصادی توسط دولت

-  اصلاح SOE ها(بنگاه‌های اقتصادی دولت)

-  الحاق به سازمان تجارت جهانی

- بهره مندی از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی

 گام های راهبردی اقتصاد چین

در سیزدهمین نشست حزب کمونیست چین در اکتبر سال 1987، ” سه گام” ساختار مدرنیزاسیون این کشور برای ایجاد امنیت و رفاه همه شهروندان طرح شد و در سپتامبر سال 1997 و در دو نشست بعدی(پانزدهمین نشست حزب کمونیست این کشور)، اهداف یاد شده دقیقاً مشخص شد. یعنی می بایست در یک دهه اول قرن 21، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال 2000 شود و زندگی نسبتاً مرفه مردم مرفه تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتاً کاملی ایجاد شود. در دهه بعد نیز، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظام­های مختلف کاملتر شود. همچنین تا سال 2050، این کشور اساساً مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر و دموکراتیک بدل شود. سه گام راهبرد اقتصادی چین بدین قرار است:

- گام اول: از سال 1981 تا سال 1990، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود.

- گام دوم: از سال 1991 تا پایان قرن 20 ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال 1990 شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسد.

- گام سوم: تا اواسط قرن 21، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتاً پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفه شده و مدرنیزاسیون اساساً تحقق یابد.

 علم و فناوری در سرزمین اژدها

حکومت چین از هنگام پایان انقلاب فرهنگی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در زمینه پژوهش‌های علمی به عمل آورد و تنها در سال 2011 بیش از 100 میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه علمی هزینه کرد و در همین سال دومین منتشرکننده مقالات علمی در دنیا بود.

چین به سرعت در حال توسعه سیستم آموزشی خود با تأکید بر رشته‌های علوم، مهندسی و ریاضیات است. شرکت‌هایی چون هواوی(Huawei) و لنوو(Lenovo) از شرکت‌های پیشرو دنیا در زمینه های ارتباطات و کامپیوترهای شخصی هستند. ابرکامپیوترهای چینی اکنون از پرقدرت‌ترین‌ها در دنیا به شمار می‌آیند و استفاده از ربات‌های صنعتی رشد قابل توجهی داشته‌است.

برنامه فضایی چین نیز یکی از فعال‌ترین برنامه‌های فضایی دنیا و مهم تر از آن مایه غرور ملی چینی‌هاست. این کشور در سال 1970 نخستین ماهواره خود را به فضا فرستاد و پنجمین کشوری شد که به طور مستقل این کار را انجام می‌دهد. آنها در سال 2003 سومین کشوری شدند که به طور مستقل انسان‌هایی را روانه فضا می‌کنند و در سال 2011 ماکت ایستگاه فضایی خود را رونمایی کردند که قرار است در دهه 2020 به فضا ارسال شود.

شاید بتوان از مهم ترین ضعف های جمهوری خلق چین در زمینه فناوری را «کپی‌سازی از فناوری‌های غربی» عنوان کرد. البته برخی بر این باورند که این کپی سازی نیز نوعی ابتکار است.

تأثیر کاهش رشد اقتصادی چین بر سایر کشورها

چین بعد از ایالات متحده آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود. هرچند نرخ رشد این کشور در سال‌های اخیر کاهش‌یافته، اما تولید ناخالص داخلی این کشور در سه دهه گذشته رشد دورقمی را تجربه کرده است. شرایط اقتصادی چین تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی دارد. در دهه گذشته، 30 درصد رشد اقتصادی جهان به کمک این کشور بوده و از این رو چین طی سالیان گذشته خود را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصاد جهانی مطرح کرده است. به‌عنوان‌مثال در سال 2010 سهم این کشور در افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی(GDP) جهان تقریباً از مجموع آمار کشورهای توسعه‌یافته بیشتر بود. این کشور هم‌اکنون بزرگترین صادرکننده و دومین واردکننده بزرگ کالا است و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایه تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد.

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

تأثیر کاهش واردات چین در 7 ماهه اول سال 2015 بر صادرات و رشد اقتصادی طرف‌های عمده تجاری

تأمین انرژی؛ بزرگترین چالش چین

هم اکنون عمده نیاز کشورهای آسیایی به انرژی، از طریق منابع اصلی تولید انرژی در جهان، مثل خلیج فارس تأمین می ­شود. بر طبق آمار آژانس بین المللی انرژی EIA وابستگی کشورهای آسیایی به نفت تا سال 2030، در اثر رشد اقتصادی چین و هند، 75 درصد افزایش خواهد یافت که عمده بار افزایش عرضه بر دوش کشورهای عضو اوپک خواهد بود. مشکل اینجاست که کشورهای مذکور توانایی پاسخگویی به این حجم عظیم تقاضا را نخواهند داشت. طبق تحلیل آژانس بین المللی انرژی EIA، در مناطق اصلی تولید نفت در جهان، تنها پتانسیل 35 درصد سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین امروزه مصرف کنندگان بزرگ انرژی در جهان درصدد هستند تا با دسترسی به منابع فرعی انرژی، از وابستگی خود کاسته و از عوارض ناشی از وابستگی دوری جویند. در واقع «افزایش بهای نفت» و «دشواریهای ناشی از وابستگی به مناطق اصلی تولید انرژی»، دو چالش مهم چین در برابر بازار انرژی است. اما آنچه عکس العمل چین در قبال چالش­های موجود را تشکیل می دهد، تلاش برای متنوع کردن منابع عرضه انرژی و جستجو برای دستیابی به مناطق جدید تولیدکننده نفت و گاز می­باشد. در این میان دریای خزر مورد مناسبی محسوب می‌شود.

 روابط چین با کشورهای حوزه خزر

چین در سال‌های گذشته همواره در تلاش بوده تا با جایگزینی نفت و گاز و سوخت هسته‌ای اتکای این کشور به ذغال سنگ را به حداقل برساند. سطح آلودگی ناشی از دی اکسید سولفور خسارات اقتصادی زیادی به چین وارد کرده و باعث بارش باران‌های اسیدی شده است.

در سیاست خارجی چین، همواره داشتن رابطه طولانی و مستحکم با یک شریک استراتژیک قدرتمند، جهت رسیدن به منافع ملی، لازم تلقی شده است. از این رو شاید بتوان مهم‌ترین دلیل تمایل چین به داشتن روابط نزدیک با روسیه را در سیاست های مشترک چین و روسیه در قبال آسیای مرکزی و نزدیکی به منابع انرژی ارزیابی کرد. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در زمینه انرژی نفت و گاز همواره مورد توجه چین بوده‌اند. لیکن در این میان قزاقستان به دلیل داشتن سه حوزه نفتی مهم شامل «کاراچاگاناک» و «کاشغان» و «تنگیز» روابط گسترده تری در زمینه انرژی با چین برقرار کرده است. در این میان پیمان همکاری شانگ­های نیز به روابط خوب اقتصادی و سیاسی چین با کشورهای حاشیه خزر کمک می‌کند.

شکل‌گیری سازمان همکاری شانگ­های نیز منبعث از تمایل چین به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است و برای اولین بار در تاریخ، چین، روسیه و آسیای مرکزی در قالب توافقنامه­ ای برای همکاری­ های نظامی و اقتصادی گرد هم آمدند و بدینگونه این سازمان منطقه­ای از دل رقابت قدرت‌های بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک آسیای مرکزی ظهورکرد. هدف اولیه تأسیس این سازمان، غیرنظامی کردن مرز بین چین و شوروی بود. همکاری در مسایل امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌های فرهنگی بین اعضا نیر از دیگر ویژگی‌های سازمان همکاری‌های شانگ‌های به شمار می‌آید. همکاری اقتصادی کشورهای عضو، به‌عنوان یکی از اولویت‌های فعالیتی سازمان شانگ­های، شناخته شد و همکاری‌های اقتصادی و تجاری نیز در گام دوم پس از رفع مسائل امنیتی و سیاسی، مورد توجه قرار گرفت. 

 قدرت منطقه ای یا قدرت جهانی

جمهوری خلق چین برای قدرت برتر شدن در رقابت‌های اقتصادی جهانی، ابتدا از درون خود شروع کرد و سیاست های خود را بر انسجام اقتصادی متمرکز نمود. چین معمولاً به عنوان یک ابرقدرت جدید بالقوه توصیف می‌شود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیشرفت اقتصادی سریع، توانایی نظامی فزاینده، جمعیت بسیار زیاد و تأثیرگذاری روبه رشد بین‌المللی نشانه‌هایی هستند که از نقش برجسته جهانی این کشور در در قرن بیست‌ویکم حکایت می‌کنند. اما برخی دیگر هشدار داده‌اند که حباب اقتصادی و عدم توازن جمعیت شناختی ممکن است موجب کاهش یا حتی توقف رشد چین در سال‌های آتی این قرن شود. گروه دیگری از نویسندگان هم تعریف مفهوم «ابرقدرت» را به چالش کشیده‌اند و معتقدند اقتصاد بزرگ چین نمی‌تواند به تنهایی این کشور را در موقعیت ابرقدرت قرار دهد چرا که این کشور از نفوذ فرهنگی و نظامی ایالات متحده بی‌بهره است. البته نباید نادیده انگاشت که به باور برخی کارشناسان تا سال 2030 اقتصاد چین 80 درصد بزرگ‌تر از آمریکا خواهد شد و کارگران جدید چینی درآمدی تقریباً همپای همتایان آمریکایی خود به دست خواهند آورد.

هر چند تولید ناخالص داخلی چین با فاصله بسیاری پس از آمریکا قرار دارد اما برنامه جامع برای نوسازی اقتصادی و اصلاحات سیاسی که در نوامبر 2013 میلادی،‌ از سوی «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین به نمایندگی از حزب حاکم، اعلام شد، باب جدیدی را در برنامه­ های اقتصادی چین می گشاید. بر اساس این برنامه که بخش مهمی از آن مربوط به اصلاح SOE ها یا همان بنگاه‌های اقتصادی دولت است، اصلاحات قیمتی در فاکتورها، کاهش یارانه دولتی به این شرکت‌ها و تأسیس شرکت‌هایی با مالکیت ترکیبی، بیانگر تلاش دولت برای تعدیل حاکمیت تک‌قطبی حزب حاکم و مهم از آن بیانگر توانایی بالای پکن در حل مشکلات و موانع پیش روست.

 جمع بندی

هرچند برخی معتقدند که جمهوری خلق چین با نظر گرفتن جمعیت قریب به یک میلیارد و 400 میلیون نفری، آینده نگر است و از این رو اقتصاد آن نیز نیازمند آرامش و بازارهای دایمی و با ثبات است لذا بیشتر اقتصادی است تا ایدئولوژیک. اما بیدار شدن اژدهای اقتصاد چین و داشتن رشدی پایدار،‌ سرمایه‌گذاری وسیع، بهره‌وری بیشتر، و تجارت گسترده‌تر، برنامه ریزی برای ساخت شهر هوشمند و ... حاکی از تلاش چین برای رساندن جایگاه این کشور از سطح بالقوه به بالفعل دارد. کشور چین برای تبدیل شدن به قدرت برتر در رقابت­ های اقتصادی در جهان، ابتدا از درون خود شروع کرد و سیاست­ های خود را بر انسجام اقتصادی متمرکز نمود. در این مسیر راهبرد اصلی جمهوری خلق چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی جهان، « رشد دانش‌بنیان» است. چین در حال حاضر به عنوان یک قدرت منطقه­ ای می­ باشد و البته تمامی فاکتورهای لازم برای تبدیل شدن به قدرت اول جهانی را بویژه در بعد اقتصادی داراست.

درست است که دولت پکن در سال 2008 رشد 8/ 6 در صدی و در سال 2009 رشد 1 / 6 درصدی را تجربه کرد لیکن توانست به آرامی از این آهنگ کند رشد اقتصادی بکاهد و بر مشکلات فائق آید. از این رو به نظر می­رسد چین خواهد توانست انتظارات را در سطح ملی و فراملی برآورده ساخته و بر مشکلاتی که نوسانات رشد اقتصادی می­ تواند ایجاد کند؛ ‌غلبه کرده و جریان باثباتی را در عرصه اقتصادی مدیریت کند.

جمهوری خلق چین استعداد بالایی در تقویت و بهره مندی از فرصت ­ها از یک سو و در مقابل دفع تهدیدها و آسیب ­ها از سویی دیگر دارد. لذا چین در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان قدرتی بزرگ و نوظهور به رسمیت شناخته می­ شود. استراتژی چین، ترسیم آینده‌ای قوی و بزرگ و استفاده از نیروی کار با مهارت و آموزش دیده است تا در نهایت در عرصه‌های گوناگون بویژه از نظر اقتصادی از آمریکا پیشی بگیرد. هژمونی آمریکا به شماره افتاده و جهان تک قطبی جای خود را به جهان چند قطبی خواهد داد و چین که دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است از قطب‌های مهم آن محسوب می ­شود. 

پژوهش خبری صدا و سیما// پژوهشگر: فرشته مقدم