تدوین قوانین پیشرفته در سند ملی کودک

وی گفت: راهبردهایی برای ارتقاء وضعیت حقوق بنیادین کودکان، حق بهداشت، سلامت ، هویت و تحصیل در این سند پیش بینی شده است.

الوندی ادامه داد: راهبرد دیگری که به عنوان قانون تعیین شده مراقبت‌های جایگزین در روابط خانوادگی است و چنانچه کودکی از خانواده خوبی برخوردار نباشد سازمان‌های مرتبط به وضعیت زندگی وی رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: راهکارهای سند ملی حقوق کودک برای 10 سال برنامه ریزی شده و از ابتدای امسال مرحله اول آن را اجرایی کرده ایم تا ایرادات به مرور مشخص شود.
الوندی تصریح کرد: سند ملی حقوق کودک ابتدا با همین عنوان برای اجرا ابلاغ شد اما بعدها آن را به برنامه اقدام و عمل مشترک تبدیل کردیم که از ابتدای سال هم به همه نهادها ابلاغ شده است.

الوندی گفت: بر اساس اهداف مشخص شده در این سند امسال به صورت آزمایشی برنامه‌ها را دنبال می‌کنیم تا با برنامه ریزی بیشتری ظرف 10 سال آینده وضعیت کودکان را ارتقا دهیم.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: سازمان‌هایی مثل بهزیستی اگر قرار باشد برنامه ای برای کودکان انجام دهند باید مبتنی بر این سند برنامه‌ها ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه 30 درصد جمعیت کشور کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند گفت: بر اساس تعهدات بین‌المللی و داخلی ما مکلف به رعایت حقوق این قشر ازجامعه هستیم.

الوندی افزود: پیش از این نسبت به کودکان دیدگاه عاطفی داشتیم اما امروز رویکرد ما، قوانین و تعهدات بین‌المللی احقاق حق کودکان و نوجوانان است و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی کشور باید در این زمینه جدیت داشته باشند.