اگر قوانین اصلاح نشود حقوق های نجومی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، امین حسین رحیمی افزود‌: موضوع حقوق‌های نامتعارف، آسیب‌های زیادی را به اعتماد مردم وارد کرد و در این میان برخی مدیران از قوانین و مقررات سوء استفاده کردند و بعضی دیگر نیز مرتکب تخلف شده بودند که این موضوعات در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه باید از این تهدید فرصت ایجاد کرد، به تبیین سه راهکار برای برخورد و پیشگیری از تکرار مسئله فیش‌های حقوقی نامتعارف پرداخت و تصریح کرد: در مرحله اول باید با کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد شود و اتفاقا در این زمینه اطلاع رسانی نیز صورت گیرد و پول‌های اضافی مسترد شود؛ مثلا در برخی موارد مبنای اضافه کاری به جای سه آیتم، چهار آیتم لحاظ شده است که از نظر مقررات این اقدام درست نیست و نیاز به برخورد است.

رحیمی اصلاح قوانین و مقررات را راهکار دیگر عنوان کرد و گفت: اگر قوانین اصلاح نشود همچنان این حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا می‌کند.

معاون دادستان کل کشور بر ضرورت ایجاد شفافیت در این زمینه تاکید کرد و افزود : در بسیاری کشورها همه مردم می‌دانند که حقوق مسئولان چقدر است و در صورتی که این شفاف سازی صورت گیرد، اعتماد خدشه دار شده مردم، برگردانده می‌شود.

وی در ادامه به اختیارات دادستانی کشور در دیگر موضوعات کشور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مقررات فصل دهم و ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانینی که وظایفی را برای دادستانی کل در نظر گرفته است  هیچ حوزه‌ای در کشور نیست که دادستانی کل نتواند برای دفاع از حقوق مردم و نظارت بر اجرای دقیق قانون ورود کند.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور به برنامه‌های این معاونت اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌ها تعامل جدی با جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور است و در این زمینه شرکت در جلسات شورای امنیت کشور، شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور و کمیسیون‌های مرتبط با شورای عالی امنیت ملی و ده‌ها کارگروه دیگر مورد توجه قرار دارد؛ چرا که در این جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم سازی صورت می‌گیرد.

رحیمی همچنین ایجاد هماهنگی میان دادستان‌ها و رصد وضع امنیتی کشور برای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت را از دیگر برنامه‌های این معاونت یاد کرد.