انتقاد اسماعیلی از افزایش 17 درصدی پرونده ها در دادسرای ورامین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری، غلامحسین اسماعیلی  در بازدید از بخش های مختلف دادگستری شهرستان ورامین افزود : با وجود بالا رفتن میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در بسیاری از حوزه های قضائی در سطح استان به ویژه در ورامین شاهد افزایش بی رویه پرونده های حقوقی هستیم که لازم است مراتب به دقت بررسی و  آسیب شناسی شود .

وی گفت‌: اتنظار می رفت با اجرائی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری و کم شدن پرونده های کیفری از شوراها و محول شدن برخی صلاحیت های دادسرا به محاکم کیفری 2، مراتب عکس این موضوع باشد.

اسماعیلی به ضرورت بررسی علت افزایش غیرمعمول زمان متوسط رسیدگی به برخی موارد از قبیل صدور اجرائیه برای آراء اداره کار و تأمین خواسته اشاره کرد و افزود: در مجموع باید گفت که میزان ورودی پرونده ها به دادگستری شهرستان ورامین بالاست که با انجام بررسی لازم در مرحله ارجاع پرونده ها و همچنین تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و سایر اقداماتی از این قبیل می توان تا حد زیادی از پرونده سازی های بی مورد جلوگیری کرد .

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت صدور تصمیمات قضائی مستند، متقن و با رعایت عدالت و قانون از ناحیه قضات، اظهار داشت: این تصمیمات و احکام در تاریخ حقوقی کشورمان ثبت و ضبط می شود و آیندگان در خصوص آنها به قضاوت خواهند نشست، لذا ضروریست ضمن توجه به آمار که در جای خود اهمیت بسزائی دارد همیشه به کیفیت تصمیمات قضائی در ابعاد مختلف نیز اهتمام داشته باشیم و تلاش کنیم تا مدام در مسیر اجرای عدالت گام برداریم. 

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن مهم برشمردن درج تصمیمات قضائی در سیستم سمپ(سیستم مدیریت پرونده های قضائی) و ضرورت استمرار آموزش همکاران در این خصوص با توجه به آثار ارزنده آن در عرصه های گوناگون به تعیین تکلیف پرونده های مسن اشاره کرد و افزود: اهمیت این امر بر کسی پوشیده نیست چرا که هرگونه غفلت در این رابطه موجب تضییع حقوق مردم می شود و چهره عدالت را مخدوش می کند لذا لازم است با نظارت مستمر مدیریتی، این نوع پرونده ها به سرعت شناسایی و تعیین تکلیف نهایی شود .