لزوم بازنگری در قانون پیش فروش ساختمان

وی با بیان اینکه این قانون اشکالاتی دارد گفت: برای کنترل کننده و ناظر پروژه در این قانون وظایفی تعریف شده که در حد وظایف قبلی اش نبوده و تبعات و نگرانی هایی را برایش به وجود می آورد و همچنین از نظر مسائل فنی از جمله دفترچه فنی ملکی که از آغاز ساخت ساختمان باید وجود داشته باشد دارای اشکالاتی است.

رهبر افزود: باید در این قانون بازنگری و اشکالات آن برطرف شود.

 

در ادامه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور هم با انتقاد از قانون پیش فروش ساختمان گفت: قانون لازم الاجرا است و تا زمانی که تغییری در آن ایجاد نشده این قانون را اجرا می کنیم.

وی افزود: زمانی که این قانون در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح بود متاسفانه نقش کمیسیون عمران کم رنگ و نقش کمیسیون قضائی پررنگ بود و اکنون ایرادات این قانون بیشتر در حوزه عمرانی است.

عقبایی با اشاره به اینکه این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید گفت: بر اساس این قانون، باید 6 ماه پس از تصویب آئین نامه اجرایی آن نوشته می شد اما این کار 5 سال پس از آن انجام و حدود یک سال پیش ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این قانون در عمل در جامعه قابلیت اجرا ندارد، افزود: مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در عمل نمی توانند این قانون را اجرا کنند.

 

در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه در حوزه پیش فروش ساختمان، کلاهبرداری های بزرگی صورت گرفت و این قانون در جهت جلوگیری از این کلاهبرداری ها تصویب شده است، گفت: در برخی موارد افراد بدون اینکه پروانه ساختمانی را گرفته باشند واحدهای ساختمانی را پیش فروش کردند.

وی با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان، شفاف است و نیاز به بازنگری ندارد، افزود: در این قانون مشخصات ملکی که قرار است پیش فروش شود مشخص شده است از جمله اینکه باید سند مالکیت و پروانه ساختمان داشته باشد و تا زمانی که ملک به پیشرفت 30 درصدی نرسیده است نباید پیش فروش شود.

لاهوتی گفت: بر اساس این قانون واحدی که می خواهد پیش فروش شود باید مشخص و شناسنامه فنی داشته باشد و برای تبلیغ این واحدها، شرایطی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف قانون گذار پیش گیری از پیامدهای منفی و معضلات اجتماعی بوده است افزود: قانون پیش فروش ساختمان اشکالی ندارد و متاسفانه آئین نامه های اجرایی دولت هم همیشه با تأخیر تهیه می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 80 درصد قانون پیش فروش ساختمان نیاز به آئین نامه اجرایی ندارد تاکید کرد: حقوق خریدار و فروشنده در این قانون کاملا مشخص و شفاف است.

لاهوتی افزود: در این قانون در مورد مرجع تهیه شناسنامه فنی ساختمان اختلافاتی وجود دارد اما این اشکال قابل رفع است.

وی تاکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان، قانون جامعی است و نیاز به بازنگری ندارد.

 

در ادامه ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان مزایایی دارد و لازم بود مصوب شود گفت: اما برخی مشکلات در این قانون وجود دارد از جمله اینکه وظایفی را که این قانون برای ناظر تعیین کرده است جزو وظایف ناظر نیست و تبعات حقوقی و مالی برای او به وجود می آورد بنابراین ناظر زیر بار آن نمی رود.

عقبایی در ادامه با اشاره به اینکه 40 تا 45 درصد ساخت و ساز و بازار مسکن کشور پیش فروش می شود گفت: قانون پیش فروش ساختمان موجب شده در فضای رکودی کنونی ساختمان که از سال 1392 شروع شده نه تنها به رفع رکود کمک نکرده بلکه آن را سنگین تر کرده است.

وی افزود: 99 درصد ساختمان های شهر تهران شناسنامه فنی ساختمان ندارند چه رسد به شناسنامه فنی واحد.

عقبایی گفت: متولی تنظیم شناسنامه فنی واحد در این قانون مشخص نشده است در حالی که بر اساس این قانون داشتن این شناسنامه جزو الزامات پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود: قابلیت اجرای قانون پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی به علت نبود زیرساخت های لازم، وجود ندارد.

عقبایی با اشاره به اینکه 120 هزار مشاور املاک در کشور وجود دارد ادامه داد: از این طریق 600 هزار اشتغال در کشور ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: در تولید ساختمان هم 1300 شغل و حدود 300 صنعت دخیل هستند که همه این فعالان باید در این قانون دیده شوند.

عقبایی تأکید کرد: امکان اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان وجود ندارد.

وی افزود: ماده 24 این قانون برای مشاوران املاکی که به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اقدام کنند مجازات زندان پیش بینی کرده که اقدامی نادرست و خلاف است.

در ادامه لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی با دفاع از ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان گفت: مشاوران املاک به علت اینکه این قانون منافع آن ها را تهدید می کند با آن مخالفت می کنند.

عقبایی هم گفت: این قانون باید متوقف شود تا برنامه لایحه ششم توسعه، عملیاتی و امکان اصلاح این قانون فراهم شود.