رحمانی فضلی: بی ثبات‌ سازی دولت‌های مشروع بحران انسانی می‌سازد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملل، رحمانی فضلی با اشاره به بررسی علل بروز بحرانهای انسانی و جابجایی های گسترده گفت: علاوه بر وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی و پدیده های طبیعی از قبیل خشکسالی و بلایای طبیعی، تاریخ معاصر مشحون از سیاستهای اشغالگری و مداخله خارجی، تروریسم و بی ثبات سازی دولتهای مشروع به عنوان بخشی از علل اصلی افزایش چشمگیر شمار پناهندگان و مهاجران به ویژه در سالهای اخیر بوده است. 

وزیر کشور اضافه کرد: ناکامی و ناتوانی جامعه جهانی در کاهش و رفع این عوامل موجب استمرار آوارگی انسانها شده و ضرورت دارد در کنار کمک به مهاجران و پناهندگان به علل ریشه ای بحرانها نیز توجه شود. 

وی، جابجایی های گسترده پناهندگان و مهاجران را دارای آثار و پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی کشورها خواند و حل آن را نیز از توان یک کشور به تنهایی خارج دانسته و در گرو همکاری و تعامل جامعه جهانی دانست.  

وزیر کشور با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی ایران و همجواری با کانون‌های اصلی بحران انسانی در چند دهه اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران طی بیش از سه دهه گذشته با امواج گسترده میلیونها پناهنده و آواره از کشورهای همسایه مواجه شد. در این مدت، جمهوری اسلامی ایران نه تنها از ورود تعداد زیاد پناهندگان جلوگیری نکرد، بلکه بر اساس آموزه های والای انسانی و اعتقادات دینی خود و فراتر از تعهدات بین المللی اش این جمعیت عظیم  انسانی را پذیرفت.

رحمانی فضلی در ادامه، گفت: همچنین با وجود کمکهای بسیار محدود بین المللی و اوضاع ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های غیرعادلانه با اتکا به منابع داخلی بار این مسئولیت را با بالاترین استانداردهای ممکن بر عهده گرفت. در این مدت، خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی از مقاطع ابتدایی تا آموزش عالی، بهداشت عمومی رایگان و فرصتهای شغلی در اختیار این جمعیت نیازمند قرار گرفت که فراتر از تعهدات کشورمان در قبال کنوانسیون 1951 پناهندگان ژنو بوده است. 

وی، با یادآوری اذغان کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان؛ میزان افراد با سواد جمعیت پناهندگان در کشورمان را از 6 درصد اولیه به بیش از 67 درصد افزایش یافته خواند و گفت: همه پناهندگان به نوعی تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته اند.  

رحمانی فضلی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان جمعیت انبوه پناهندگان طولانی مدت که تعداد آنها در مقاطعی به بیش از 3 میلیون نفر رسیده، همواره با فشارهای فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این میزبانی مواجه بوده است.

وی در ادامه، گفت: ما بر این باوریم که هر گونه تعهد جدید کشورهای میزبان باید متناسب با ظرفیت و قوانین ملی آنها باشد و پیش از آن ضرورت دارد بقیه اعضای جامعه جهانی نیز تعهدات جدیدی را در قبال پناهندگان و کشورهای میزبان از طریق یک مکانیسم مشخص بپذیرند. از طرف دیگر ضروری است مساعدت جامعه جهانی به منظور حل پایدار معضل پناهندگی از طریق بازگشت داوطلبانه پایدار و اسکان مجدد مورد تاکید قرار گیرد.

وزیر کشور در خاتمه ابراز امیدواری کرد، این نشست بتواند با مشارکت و همفکری همه شرکت‌کنندگان طرحی عملی و جدی در جهت حل معضل و کاهش آلام پناهندگان و مهاجران به جامعه جهانی ارائه کند.