نسخه جدید صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران!

این هیئت کارشناسی در ابتدای گزارش خود به تشریح شرایط اقتصادی ایران پرداخته و ابراز امیدواری کرده است شرایط اقتصادی ایران در سال 1395 (2016/17) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود ‌یابد و "شرایط طی شش ماه نخست سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

این گزارش نشان می دهد ، اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1395 (سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است، اما طبق پیش‌بینی‌های هیئت صندوق،‌انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) در سال 2016/17 به 9.2 برسد.

براساس این گزارش رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی کردن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک کرده است. همچنین افزایش فعالیت‌در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است."

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد حداقل 4.5 درصدی را در سال 2016/17 تجربه کند. ضمن اینکه اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین‌المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد 1395 (ژوئن 2016) تا 6.8 درصد کاهش پیدا کند.

این گزارش می افزاید: اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1395 (سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است، لیکن طبق پیش‌بینی‌های هیئت صندوق،‌انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) در سال 2016/17 به 9.2 برسد.

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول اصلاحات دولت به‌منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی را بلند پروازانه توصیف کرده و می افزاید : برای مهار تورم در میان‌مدت، مقامات ایرانی یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته‌اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند، در این برنامه،  تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک‌ها و تقویت نظارت بر بانک‌ها را هدف‌گذاری شده است و دولت تعهد کرده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد.

از نظر هیئت صندوق، اجرای این اصلاحات به‌منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.هیئت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه کرده است .

براساس این گزارش ؛از نیمه دوم سال 1394 (2015/16 ) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکی، ‌رشد اقتصادی را تحریک کند در همین چارچوب هیئت صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در 2016/17 به میزان 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا 7.7 درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد.

این گزارش می افزاید ؛حجم درآمدهای نفتی بودجه در این مقطع به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست. در نتیجه، انتظار می‌رود وضع کسری بودجه تشدید شده و از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015/16 به 2.7 درصد در سال 2016/17 افزایش یابد. 

همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تأمین کسری فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می‌باشد تا بدین‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (300 هزارمیلیارد ریالی معادل 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی) عمل کند.
کاهش 7 میلیارد دلاری ذخایر خارجی
بررسی های هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول نشان می دهد ، اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند 1394 (مارس 2016) به میزان حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می‌باشد.

این گزارش می افزاید : با توجه به بهبود سریع فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به اصلاح مؤثر سیاست‌های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی کمک می‌کند. صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاستگذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است.

حذف یارانه خانواردهای پردرآمد

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول به سیاستگذاران اقتصادی ایران توصیه کرده است ،برای مقابله با این مشکل قیمت‌های اداری با هدف حفظ نرخ تورم تک‌رقمی تعیین شوند. به عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طریق کاهش یا توقف برنامه‌های اعتباردهی مستقیم (بانک مرکزی) یا به‌کارگیری نرخ‌های ذخیره‌گیری متفاوت برای تسهیلات غیرجاری، می‌تواند از شکل‌گیری فشار نقدینگی مضاعف جلوگیری کند.
بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد.

علاوه بر این، سیاست مالی نیز باید با اجتناب از به‌کارگیری محرک‌های موافق سیکلی بیشتر، به این امر کمک کند. در این جهت لازم است تمام تلاش‌های ممکن در جهت جمع‌آوری منابع بیشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.

افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول با اشاره به لایحه پیشنهادی بانک مرکزی،برای ثبات قیمت‌ها می افزاید : هر چند این لایحه به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعیین شده است. لیکن ساختار اداره و تصمیم‌گیری در نظر گرفته‌شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده و هیئت‌های سیاست‌گذاری (پولی و نظارتی) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند.

به ‌منظور تقویت اختیارات بانک مرکزی برای پیگیری اهداف تورمی خود به شکلی مستقل، هیئت صندوق پیشنهاد می‌کند تعداد نمایندگان دولت در هیئت‌های مزبور اصلاح شود و اعضای این هیئت‌ها به مقامات ارشد بانک مرکزی و یا کارشناسان مستقل محدود شوند.

ارتقای شفافیت و به‌کارگیری سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط، مسئولیت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمی را تضمین می‌کند. همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدایت نرخ‌های سود نیاز دارد.

بدین منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام کرده و در این جهت امکان برخورداری از تسهیلات تأمین نقدینگی اضطراری ازجانب بانک مرکزی را فراهم کنند.

ضرورت تشویق سرمایه گذاری در بخش عمومی

کارشناسان هیئت صندوق بین المللی پول با تاکید بر ضرورت کاهش سلطه مالی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها و فراهم‌سازی پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی می افزاید: بودجه سال 1396 (2017/18 ) باید با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف و پایدار (برای دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تأمین شود بلکه آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نیز خنثی گردد.

دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجرای مناسب این تعدیلات و تجهیز منابع غیرتورمی به‌منظور تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش دهد.

با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌ای به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک کرده و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و یک سپر مالی مناسب برای اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌های مختلف فراهم گردد.
تسویه بدهی‌های معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی برآوردهای اولیه صندوق بین المللی پول نشان می دهد که پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی است.

اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ کرده است.

در حال حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را بدست آورد. مجلس شورای اسلامی انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تأمین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است.

از سوی دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به نظام مالی را نیز تصویب نموده که این می‌تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش ‌دهد.

 در آینده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌های معوق، با توجه به منشأ و ماهیت شکل‌گیری آن که از عملیات مالی دولت ناشی می‌شود، بر عهده دولت خواهد بود.

اوراق بهادارسازی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعمیق بازارهای بدهی محلی کمک نموده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. آنچه مهم است این است که باید منابع لازم برای پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ گردد.

ضرورت بازبینی اساسی در نظام بانکی

صندوق بین المللی پول با تاکید بر ضرورت بازبینی اساسی در نظام بانکی ایران به‌منظور تحقق نرخ‌های رشد بالاتر در بخش خصوصی می افزاید : حجم سرمایه بانک‌ها در سطح پائینی قرار دارد و حجم مطالبات غیرجاری، علیرغم اوراق بهادارسازی بدهی‌های معوق دولت و اقدامات صورت‌گرفته ازجانب مقام ناظر برای افزایش ذخایر، همچنان بالا باقی می‌ماند.

سیاست‌های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک‌ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود می کند. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد.

هیئت صندوق پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از طریق به‌کارگیری آزمون‌های آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌های خود، توان واسطه‌گری خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

درصورتی‌که در نتیجه اجرای این آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش‌های مدیریت ریسک شناسایی گردد، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود.

اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات ‌باید در حل و فصل مشکلات آن مداخله کنند. برای تقویت انگیزه‌های تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست‌های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل شده و نیاز این گروه از بانک‌ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمین مالی شود.

وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک‌کند. انجام چنین اصلاحاتی می‌تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان‌پذیر نموده و شفافیت مالی را به‌میزان زیادی افزایش ‌دهد.

کارگاهی که صندوق بین‌المللی پول در آینده نزدیک در ایران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی برگزار خواهد کرد، فرصتی برای بحث بر سر گزینه‌های حل و فصل مطالبات غیرجاری فراهم خواهد ساخت. صندوق در زمینه ارائه مساعدت‌های بیشتر برای تبیین و اجرای برنامه اصلاحات در بخش مالی اعلام آمادگی می‌کند.

تقویت نهادهای نظارتی

در طول سال‌های گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این‌گونه موسسات منبع مهم بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شوند.

لایحه بانکداری ارائه‌شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتی قوی و محکم و ارائه مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌ای زودهنگام، ابزار نظارتی (بانک مرکزی) را به‌شدت تقویت می‌کند.

با این وجود، باید در پیش‌نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال یک مجوز بانکی به دقت مشخص گردیده و گزینه‌های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی با شفافیت بیان شوند.

اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران کمک کرده و احیای روابط مجدد بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول آماده همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران در این زمینه می‌باشد. بانک مرکزی نیز بانک‌ها را ملزم کرده صورت‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی تنظیم کنند که این امر به تقویت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد.

افزایش شفافیت و انتشار به‌هنگام داده‌ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کرده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می‌کند.