نکاتی در مورد جستا و اثرات آن بر روابط امریکا و عربستان

         به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، طرح و تصویب سریع و پرشتاب لایحه «اجرای عدالت در مورد قربانیان 11 سپتامبر» موسوم به جستان (JASTA) در کنگره امریکا در هفته گذشته و رد وتوی رئیس جمهوری امریکا از سوی دو مجلس سنا و نمایندگان این کشور، یکی از تحولات مهم و تأثیرگذار در تاریخ مناسبات امریکا و عربستان در 15 سال گذشته و پس از 11 سپتامبر 2001 بشمار می رود. روشن است که این اقدام مبهم و سؤال برانگیز کنگره امریکا با تلاشهای نه چندان جدی دولت به تصویب رسید. 

 در این مقاله دکتر سیدمهدی حسینی متین، استاد دانشگاه وکارشناس مسائل امریکا،  ابعاد و زوایای مختلف اقدامات کنگره و دولت امریکا ونیز جشم انداز آتی این لایحه و اثرات آن بر مناسبات دوکشور را بررسی کرده است.

        لایحه جستا که از 16 سپتامبر 2015 در سنای امریکا مطرح شده بود پیش از آن، نسخه مشابه آن در مجلس نمایندگان امریکا وبا اکثریت دوسوم به تصویب رسیده بود. این لایحه از ماه مارس 2015 همچنان درانتظار بررسی در کمیته قضایی سنا قرارداشت و در این مدت فشارها ولابی های عربستان با شدت تمام درکنار تلاشهای نه چندان جدی دولت امریکا نیز ادامه داشت تا شاید بتواند این لایحه را تعدیل ویا طراحان آن را از ادامه راه منصرف نمایند. در نهایت این لایحه پس از تأیید کمیته قضایی، در روز 17 ژوئیه 2016 در سنا به اتفاق آرا به تصویب رسید و 9 سپتامبر 2016 نیز به همین شکل در مجلس نمایندگان تصویب شد. لایحه مزبور در 12 سپتامبر یعنی یک روز پس از سالگرد 11 سپتامبر 2001 به دفتر رئیس جمهوری ارسال شده و 23 سپتامبر با وتوی رئیس جمهوری به صحن سنا برگشت. در نهایت برای بار دوم این لایحه در روز 28 سپتامبر با اکثریت دوسوم و 97 رأی در مقابل 1 رأی مخالف ( Veto Proof) به تصویب سنا رسید و همان شب هم در مجلس نمایندگان بشکل مشابه و با 348 رأی موافق در مقابل 77 رأی مخالف تصویب و تبدیل به قانون شد.

       در اینجا نکاتی در خصوص شرایط و فرآیند تصویب این قانون مورد اشاره قرار می گیرد: 

1- رهبری اصلی برای تصویب این لایحه نیز به عهده سناتور چاک شومر (دموکرات- نیویورک) و کورنین (ارشدجمهوریخواه - تگزاس) بوده است. خانوادهای قربانیان نیز در این زمینه لابی می کردند؛ سناتور میچ مک کانل رئیس سنا و پل رایان رئیس مجلس نمایندگان از رهبران جمهوریخوهان هردو مخالف این قانون بودند؛ 

2- شاید سناتورها و نمایندگان زیادی بودند که هرچند با قرارگرفتن عربستان بعنوان هدف اصلی این لایحه موافق بودند ولی با موضوع مهم لغو مصونیت دولت ها مشکل داشتند. این نمایندگان اما تمایل نداشتند که نامشان در فهرست کسانی ثبت شود که با کمک به خانوادهای قربانیان 11 سپتامبر مخالف هستند؛ 

3- به لحاظ فنی وحقوقی رئیس سنا می توانست رأی گیری درمورد لایحه را تا بعد از انتخابات ماه نوامبرکنگره به تعویق اندازد اما از نظر عرفی سنا باید بلافاصله پس از دریافت وتوی رئیس جمهوری لایحه را در دستور کار قرار می داد ونمی توانست تأخیر اندازد. باوجود این، اگر طرح موضوع به بعد از انتخابات موکول می شد بحث و لابی بیشتری صورت می گرفت وامکان تغییرات محتوایی وآماری وجود داشت اما هیج کس مخالفت نکرد وفقط سناتور «هری رید» رهبر اقلیت از وتوی رئیس جمهوری حمایت کرد. سناتور تیم کین معاون کلینتون هم در سنا حضور نداشته است هرچند که به تبعیت از کلینتون نمی توانست رأی مخالف بدهد؛ 

4- سناتورها کورکر رئیس و کاردین سناتور ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا تلاش زیادی کردند که شومر و کورنین را متقاعد سازند تا موضوع لایحه را محدود به 11 سپتامبر و نام عربستان سعودی کنند تا سایر کشورها را شامل نشود که موفق نشدند ومتن کلی ترکنونی به تصویب رسید؛ 

5- دموکراتها از این نگران بودند که شاید اوباما فقط با مخالفتهای علنی وتهدیدهایش صرفاً می خواهد به عربستان سعودی پیام بدهد که برای رد لایحه بشدت تلاش کرده وموفق نشده است و در باطن با اصل لایحه موافق است. درمقابل، برخی دموکراتها نیز از این جهت در جدیت اوباما تردید داشتند که ممکن است وی حتی با تصویب لایحه ای محدودتر هم موافق نباشد؛ 

6- این لایحه بی سابقه نبود و چندین بار شکایت خانوادهای قربانیان 11 سپتامبر از عربستان در دادگاه بخاطر قانون مصونیت دولتهای خارجی درسال 1976 بلوکه شد. سناتور شومر 8 سال بودکه این موضوع را پیگیری می کرد وتنها از سال 2015 با سناتور کورنین موفق شدند این لایحه مشترک را تنظیم کنند؛ 

7- دولت لابی خود را از بهار سال جاری شروع کرد اما متن در کمیته قضایی مانده بود وبه تصویب نرسیده بود. 

       حال آنکه عوامل متعددی در تسریع فرآیند تصویب این لایحه دخیل بود: 

1- حمایت سناتور «گودلیت»، رئیس کمیته قضایی سنا که زمینه برای پیشبرد سریع آن را فراهم ساخت؛ 

2- طرح آن در آستانه پانزدهمین سالگرد 11 سپتامبر؛ 

3- انتخابات کنگره در ماه نوامبر و فضای سیاسی و جذب آرای مردمی که نمایندگان را مجبور به حمایت کرد. 

4- انتشار گزارش 28 صفحه ای مربوط به گزارش 11 سپتامبر کنگره که در سال 2003 تهیه شده بود واتهامات زیادی را متوجه عربستان وعوامل دولتی این کشور کرد.  

5- تلاش های دیرهنگام و کم شدت دولت اوباما که باعث ایجاد تردیدهایی حتی در میان نمایندگان دموکرات شد مبنی براینکه، دولت خیلی مخالف تصویب لایحه نیست و صرفاً برای خرسندی عربستان اقدامات نمایشی انجام می دهد؛ 

 

          دولت اوباما به رغم تلاشهای ظاهری برای جلوگیری از تصویب این قانون اما در اصل خیلی مایل به صرف هزینه برای جلوگیری از تصویب آن نبود زیرا باتوجه به حمایت اکثریت اعضای هردو مجلس از این لایحه می دانست که این کار علاوه بر هزینه بر بودن ، نتیجه ای نیز در بر نخواهد داشت. لذا جمیع قرائن و شواهد حاکی از آن است که صرفاً و با ناراحتی ازپیامدهای نامعین لغو مصونیت دولت ها بر سیاست خارجی امریکا بدنبال عدم قرار گرفتن امضای اوباما در پای این لایحه بوده وتمایل داشته است که این لایحه با تصویب کنگره و بدون امضای وی به تصویب برسد و اجرایی شود و پیامدهای آن متنوجه کنگره تحت رهبری جمهوریخواهان شود.

از سوی دیگر میچ مک کانل و دیگر رهبران جمهوریخوهان کنگره معتقدند که اوباما تلاش زیادی به خرج نداده و صرف تهدید به وتو کردن نمی توانست نتیجه ای غیر ازاین بدنبال داشته باشد. زیرا بخش زیادی از سناتورها در دقایق آخر قبل از تصویب که تازه از تعطیلات تابستانی برگشته بودند از نظرات و نگرانی های دولت درمورد این لایحه مطلع شدند. 

هشدارهای رئیس جامعه اطلاعاتی امریکا، رئیس ستاد مشترک و حتی رئیس جنرال الکتریک مبنی براینکه این لایحه می تواند بر موقعیت وامنیت سربازان، کارکنان، نیروهای امریکایی در خارج اثر بگذارد و بطورکلی، منافع دیپلماتیک و اقتصادی امریکا در خارج را در معرض خطر قراردهد، اثری نگذاشت.

        در عین حال اوباما پس از تصویب این لایحه یک بیانیه سه صفحه ای منتشر نمود و سه استدلال در مخالفت خود بیان داشت: 

1- رد وتوی رئیس جمهوری یک اشتباه بود ودر همان حال گفت که، البته احساسات نمایندگان درخصوص 11 سپتامبر ودر آستانه انتخابات قابل درک است.

2- کنگره با تصویب این لایحه وبا لغو مصونیت دولتهای دخیل در عملیات تروریستی درخاک امریکا، کارکنان و پرسنل دولت امریکا را در معرض شکایت ودیگر اقدامات حقوقی وقضایی متقابل از سوی سایر کشورها حتی متحدین این کشور در سراسر دنیا قرار خواهد داد.

3- تمام نیروهای اطلاعاتی، نظامی و کسانی که امنیت ملی امریکا را تأمین می کنند درمعرض خطر شکایت قضایی و حضور در دادگاه قرار می دهد؛ 

از نظر دولت ، این لایحه به این شکل اثرات درازمدت بر ثبات نظام بین الملل برجای خواهد گذاشت و قواعد مهم و زیربنایی حقوق بین الملل را دچار خدشه خواهد ساخت که به نفع دولت امریکا و وجایگاه رهبری آن نخواهد بود و بیشترین ضرر را احتمالاً امریکا خواهد کرد. 

به نظر می رسد این لایحه سیاست خارجی و دفاعی امریکا و پیشبرد منافع ملی امریکا در خارج و در کلیه مناطق جهان را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت زیرا همه فعالیت های خارجی امریکا را به دادگاه کشانده ودرواقع می تواند سیاست خارجی ودفاعی امریکا را محاکمه نماید درحالی که دادگاه تا کنون جایی برای طرح مسائل امنیتی و سیاسی چه در داخل امریکا وچه خارج از آن نبوده است. 

از سوی دیگر مشکل بزرگ جستا این است که درمورد مفهوم تروریسم اتفاق نظر جهانی وجود ندارد واین می تواند تمام فعالیتهای امریکا در خارج حتی فعالیت های حقوق بشری و بشردوستانه این کشور را درمعرض خطر دادگاهی شدن قراردهد. 

درحال حاضر، تنها سناریوی قابل طرح و قابل پیگیری برای دولت و نمایندگان طرفدار دولت این است که پس از انتخابات ماه نوامبر درصدد ارایه لایحه جبرانی ویا اصلاحیه ومتممی بیفتند که بتواند قانون اولیه را اصلاح نماید و از عواقب منفی آن بکاهد وبرای مثال محدود به عربستان و حملات 11 سپتامبر شود. 

4- درعراق نیز برخی گروهها ازجمله گروه THE ARAB PROJECT IN IRAQ از نمایندگان پارلمان خواستند که باتصویب لایحه ای خواستار جبران خسارت برای خانوادهای عراقی شوند که در اثر تهاجم نیروهای امریکایی (جنایتکاران جنگی) به عراق آسیب دیده اند. 

5- بدیهی است که در افغانستان، سوریه، یمن، لبنان، عربستان و سایر مناطق جهان مانند ویتنام و امریکای لاتین نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد و بدیهی است که خاورمیانه منطقه مساعدی برای حضور نیروهای امریکایی نخواهد بود.

       بلافاصله پس از تصویب این قانون در کنگره، چندتن از خانواده های قربانیان 11 سپتامبر در دادگاه های امریکا علیه عربستان طرح شکایت کردند. از سوی دیگر عربستان سعودی هرگونه دخالت در 11 سپتامبر را رد و هشدار داده است که ممکن است مجبور شود تمام سرمایه 750 میلیارددلاری خود را از امریکا خارج سازد تا از خطر بلوکه شدن نجات دهد. هرچند که این تهدید کارایی نداشت، اما خطر انسداد و مصادره این دارایی ها همچنان وجود دارد. 

بنابراین، دولتهای امریکا و عربستان به احتمال قریب به یقین سکوت نخواهند کرد و تلاش خواهند نمود تا راههایی را برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی جستجو نمایند. 

در حال حاضر بازی متهم سازی که در حال حاضر از سوی دولت وکنگره علیه یکدیگر شروع شده است کم و بیش ادامه دارد و همین امر می تواند زمینه ساز اقداماتی برای تعدیل قانون مزبور و یافتن راه چاره برای جلوگیری از عواقب آن بشود. دولت کنگره را به نادیده گرفتن هشدارهای دولت ومنافع امریکا و کنگره دولت را به کم کاری وعدم جدیت متهم می کند. 

بطور قطع این لایحه اگر به همین شکل اجرا شود، روابط امریکا وعربستان را دچار تنشهای جدی تری خواهد کرد. عربستان کشوری است که تنها متحد منطقه ای امریکاست ودر ائتلاف های منطقه ای علیه تروریسم با امریکا مشارکت دارد، بلکه پایگاههای نظامی امریکا در آن کشور قراردارد و یکی از خریداران بزرگ سلاحهای امریکایی وفروشنده نفت به امریکاست.
لذا افزایش تنش در این مناسبات در کوتاه مدت ومیان مدت به سود هیچیک از دوکشور نیست. 

روابط ریاض و واشنگتن در اثر عملیات 11 سپتامبر، حمله امریکا به عراق، رخدادهای غرب آسیا وشمال آفریفا ، اندیشه وهابی وتندرویهای تروریستی؛ رفتارهای سیاست خارجی اوباما مانند گرایش به شرق آسیا؛ توافق هسته ای با ایران و غیره دچار مشکل شده است و این قانون می تواند شرایط بدترشدن این وضعیت را تقویت نماید.

       باوجود این، روابط امریکا و عربستان اگرچه مانند انگلیس و رژیم صهیونبیستی روابط ویژه نیست اما استراتژیک است و بسادگی و در کوتاه مدت در معرض تهدید جدی قرارنخواهد گرفت. باوجود این، فرآیند جدایی ودوری آنها از یکدیگر بیش از یک دهه است که آغاز شده است و این فرآیند متوقف نخواهد شد هرچند که با جابجایی دولت ها در هردو کشور می تواند دچار دگرگونی شود. به قول دنیس راس (دستیار قبلی اوباما و مشاور کنونی کلینتون)، امریکا و عربستان شرکای استراتژیک یکدیگر نیستند زیرا ارزشهای مشترک ندارند اما منافع مشترکی دارند که باید همکاریهای استراتژیک نیز داشته باشند./