اقدام سریع و دقیق مجلس برای اجرای سیاست‌های انتخابات

محمدرضا باهنر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تبیین سیاست های کلی انتخابات گفت : انتخابات در کشورمان مسئله ای واقعی ، موثر و سرنوشت ساز است و افکار عمومی آن را وظیفه دینی و قانونی بسیار موثر در سرنوشت انقلاب و اهداف آن می داند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام را مکلف به بررسی ده عنوان از سیاست های کلی نظام کردند که یکی از آنها سیاست های انتخابات بود.

باهنر گفت : مجمع این کار را انجام داد و نتایج بررسی ها را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد و ایشان نیز سیاست های کلی انتخابات را در 18 بند ابلاغ کردند؛ سیاست هایی که رفتار فعالان سیاسی ، احزاب ، حاکمیت و همه متولیان برگزاری انتخابات را تحت الشعاع قرار می دهد .

وی افزود : بر اساس این سیاست ها ، نهادهایی که مسئول برگزاری انتخابات سالم و دقیق هستند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ، آراء مردم را به مثابه حق الناس تحویل می گیرند ، باید به درستی آن را تحویل دهند و به نتیجه برسانند .

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت : مجلس که موظف به اصلاح قوانین موضوعه انتخابات در چارچوب سیاست های ابلاغی است نه فقط باید مصوباتش مغایرتی با این سیاست ها نداشته باشد که این مصوباتش باید متناظر با بندهای مختلف آن باشد .

نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اهمیت تاکید بر شفافیت مالی فعالیت های انتخاباتی داوطلبان انتخابات گفت: تبلیغات انتخاباتی نیاز به هزینه دارد و افراد و احزابی که وارد رقابت های انتخاباتی می شوند ، حتی برای تامین هزینه های معمولی تبلیغات نیز با توجه به تورم با مشکل مواجهند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد : طبعا این هزینه ها باید از منابع سالم تامین شود و حالت افراط ، هزینه های غیرضرور و غیرقانونی نداشته باشد .

باهنر گفت : هر قدر این هزینه ها بالاتر می رود طبیعی است که منابع بیشتری می خواهد و داوطلبان و احزاب باید منابع بیشتر را از منابع قانونی تامین کنند زیرا تامین هزینه ها از منابع غیرمجاز برسرنوشت انتخابات اثر وضعی دارد . 

وی ، شفافیت منابع و نوع هزینه های مالی را از دغدغه های مستمر و قدیمی فعالان سیاسی و مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه گاهی در برخی حوزه های انتخابیه هزینه های بسیار عجیب ، غیرضروری و مسرفانه می شود و ممکن است پول های کثیف وارد عرصه انتخابات شود .

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت : دولت یازدهم در اواخر مجلس نهم لایحه ای برای شفافیت  مالی انتخابات تقدیم مجلس کرد که جامع و مانع نبود و احساس می شد که شتابزده تهیه شده است به همین علت به این دوره مجلس نرسید که آن را بررسی کند .

باهنر تاکید کرد: دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند و در اسرع وقت حتی قبل از ورود به فضای انتخاباتی آینده این قانون را به طور موجز ، مشخص و شفاف تصویب کنند. همچنین باید محل تامین منابع مالی داوطلبان انتخابات و نوع هزینه ها مشخص شود و ضوابط در این زمینه دقیق و شفاف باشد .

وی ایجاد هیئت هایی برای نظارت بر دریافت ها و پرداخت های داوطلبان انتخابات و نیز تعیین مجازات های متناسب با تخلفات داوطلبان در استفاده از منابع ناسالم را از راهکارهای ارتقای سلامت انتخابات برشمرد.

باهنر تاکید کرد : این مجازات ها باید از ارتکاب مفاسد مالی ، بازدارنده باشد و کسانی که مرتکب این گونه جرایم می شوند ، باید به مجازات برسند و حتی این مجازات می تواند در حدّ محرومیت متخلفان از حضور در انتخابات باشد .

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اگر جایی پول کثیف یا مال انباشته ای صرف هزینه های غیرضروری انتخابات شد، باید مجازات های روشنی باشد تا از ورود این گونه پول ها در عرصه انتخابات پیشگیری شود .

وی افزود : اگر مجلس شورای اسلامی برای تصویب اینگونه قوانین و شفاف سازی هزینه های مالی داوطلبان و احزاب اقدام کند ، افکار عمومی به آرامش می رسد .

باهنر همچنین ممنوعیت استفاده از منابع مالی و امکانات بیگانگان را از بندهای سیاست های کلان انتخابات دانست و گفت : طبیعی است که بیگانگان  در صدد نفوذ به مراکز عادی و معمولی نیستند بلکه می خواهند به مراکز قدرت ، تصمیم گیری و تصمیم سازی نفوذ کنند. 

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد : چه جایی از مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری برای نفوذ دشمن به درون نظام مهم تر؟ طبیعی است که این مراکز هر قدر حساس تر باشند ، باید چشم های ناظر ، قوانین و حساسیت ها در جلوگیری از نفوذ نیز بیشتر و روشن تر باشد .

وی گفت : این حساسیت ها باید به نحوی باشد که دشمن حتی طمع نفوذ به این مراکز را نیز نداشته باشد که این هدف با صلابت قوانین و اجرای آن تحقق می یابد.

باهنر با اشاره به جایگاه مهم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و تاثیر این جایگاه بر سرنوشت نظام ، آحاد ملت و اقتدار نظام هشدار داد : مسئله نفوذ بیگانگان بسیار حساس است به همین علت شاخک های ما نیز باید بسیار حساس باشد و این بند از سیاست های کلان انتخابات بسیار مهم است که باید بر اساس آن قوانین دقیق وموثر تصویب شود .

وی همچنین درباره آسیب بداخلاقی های انتخاباتی و تاثیر سیاست های ابلاغی انتخابات بر اصلاح آن گفت:‌ اگر در امر و نهی های قانونی ، شرعی و اخلاقی فقط تعارف باشد، ممکن است بر بعضی افراد تاثیر بگذارد و تا تشویق و تنبیه جدی نباشد ، نگرانی درباره تخلفات اخلاقی و شرعی وجود دارد . 

باهنر افزود : تا این ساز و کار تشویق و تنبیهی نباشد، متخلفان نیز نگران مجازات نخواهند بود طبیعی است که اصلاح این آسیب ها باید از نصایح اخلاقی آغاز اما در نهایت به تشویق و تنبیه جدی منجر شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت ها و انتخابات را مستمر و دائم دانست و تصریح کرد : ممکن است فردی در زمانی برای مسئولیتی صالح باشد اما در آینده در رفتارش صلاحیتش را از دست بدهد .

باهنر تاکید کرد :‌ در آن زمان ، شورای نگهبان، هیئت های نظارت و اجرایی باید دقت داشته باشند که اگر کسی در رفتارهایش صلاحیت های لازم و حکیمانه را برای مسئولیت های حساس و مهم نداشت بتوانند رسیدگی کنند  و احتمالا آن فرد ممکن است از صلاحیت بیفتد .

وی گفت : در مسئله رفتارهای اخلاقی علاوه بر همه تعاریف انسانی و دموکراسی ، ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم و باید به استفاده از ابزارهای سالم برای رسیدن به اهدافمان مقید باشیم .

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد : منافقین در ابتدای انقلاب می گفتند برای رسیدن به هدف خوب می شود از ابزارهای کثیف استفاده کرد اما هیچ مرجع دینی چنین نگاهی را تایید نمی کند و این مجوز وجود ندارد که با ابزارهای کثیف ، ضد اخلاقی و ضدشرعی اهدافمان را پیش ببریم .

باهنر همچنین درباره ممنوعیت استفاده از امکانات و منابع مالی و انسانی قوای سه گانه و نیروهای مسلح در انتخابات گفت : زمانی امام (ره) فرموده بودند که نیروهای مسلح نباید در جناح بندی های سیاسی وارد شوند که سخن بسیار حکیمانه ای بود و باید بسیار به آن دقت شود .

وی تاکید کرد : اما این فقط مختص نیروهای مسلح نیست ، دولت ، نهادهای حکومتی ، شرکت های دولتی و دیگر دستگاه ها امکانات ، نیروهای انسانی و منابع مالی گسترده ای دارند که اگر قرار بر استفاده از آن در جناح بندی های سیاسی باشد کارها را بسیار دشوار و آزادی عمل مردم را در رای دادن سلب می کند .

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت : البته کارکنان این سازمان ها شهروندان نظام هستند و از حق رای دادن برخوردارند که باید از حقشان استفاده کنند اما از موضع حقوقی به هیچ عنوان نباید در جناح بندی های سیاسی وارد شوند.

باهنر افزود: البته حاکمیت وظایفی دارد به عنوان نمونه رسانه ملی باید مردم را به حضور در انتخابات تشویق کند و حتی اگر در جاهایی مانند انتخابات ریاست جمهوری که نامزدها محدودند این رسانه باید فرصت دهد تا افراد بتوانند با مردم سخن بگویند و برنامه هایشان را اعلام کنند.

وی تاکید کرد: رسانه ملی به هیچ عنوان نباید در این عرصه جهت دار حرکت و در طرفداری یا مخالفت با داوطلبی اقدام کند.

باهنر افزود: درباره نیروهای مسلح نیز که بسیار صراحت دارد که به هیچ عنوان نباید در عرصه انتخابات وارد دسته بندی های جناحی شوند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسی بند 16 سیاست های کلی انتخابات را بند کامل و جامعی دانست که همه دستگاه های حکومتی را از واردکردن امکانات و منابع مالی و انسانی به جناح بندی های سیاسی و تبلیغات انتخابات منع کرده که این بسیار مهم و موثر است و می تواند به شفاف سازی انتخابات کمک فراوان کند.