شفاف سازی فضای اقتصادی؛ درخواست فعالان اقتصادی از دولت

 اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره‌ای که در چند سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکاری برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورتی انکارناپذیر مبدل گشته است.

در این بیانیه آمده است: شهریور امسال تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تر ازجانب مجلس و ابلاغ سریع آن ازجانب رئیس جمهور نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.

در این جهت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی به نمایندگان بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قانون فوق‌الذکر، برخی از تکالیف دستگاهها و سازمانها را به موجب قوانین یاد شده به عنوان مطالبه عمومی و هماهنگی بخش خصوصی، یادآوری و بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید دارد که از جمله آن موظف بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به انتشار عمومی اسامی شرکتها و سازمانهای مشمول این قوانین، موظف بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مسدود کردن حساب شرکت هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف نموده‌اند و موظف بودن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر جلوگیری از ثبت تغییرات شرکتهای مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس هستند از جمله آن است.

در این بیانیه آمده است: شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی تدابیر لازم را برای برخورد با مدیران شرکت هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می‌زنند اتخاذ نمایند و گزارش ها را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کنند.
صدا و تصویر دارد