افت تولید و کاهش شدید درآمدهای مردم در سالهای گذشته

وی افزود : کسی که دلسوز نظام، کشور و مردم است باید بداند که برای حل مشکلات نیازمند زحمات زیاد و کار شبانه روزی هستیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را به حرکت واداریم. 

جهانگیری با تاکید براینکه تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور امری ممکن و شدنی است ، اظهار داشت : بخش خصوصی و مدیران اقتصادی کشور از توانمندی بالایی برخوردار هستند و اگر بتوانیم بستر مناسبی فراهم کنیم، مطمئناً بر چالش های اقتصادی غلبه خواهیم کرد و وارد دوره پر رونق خواهیم شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجماع صورت گرفته برای اجرای این سیاست ها خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت، مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی و همه افراد موثر متحد شده اند که اقتصاد مقاومتی را اجرا و اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. 

جهانگیری افزود: تولید کنندگان کشور باید هدف گذاری کنند که کالاهای آنها بتواند در بازارهای بین المللی به رقابت بپردازند زیرا امکان ندارد که کالایی از کیفیت مناسبی ندارد، بتواند در بازار داخلی و خارجی به حیات خود ادامه دهد.

وی با تاکید بر رعایت استاندارد در تولید کالاها و نقش این امر در افزایش سود تولید کنندگان، افزود: متاسفانه در کشور ما خدمات پس از فروش به خوبی به مصرف کننده ارائه نمی شود اما اگر تولید کنندگان نکات استاندارد را در تولید خود رعایت کنند میزان ضایعات و تعویض کالاهای ناسالم به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و در نتیجه تولید کننده ضرر کمتری متحمل خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین نقش استاندارد را در واردات کالا نیز پراهمیت دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد از کیفیت کالاهایی که به طور رسمی به کشور وارد می شود ، اطمینان حاصل کند و اگر کالایی کیفیت و استاندارد مناسب نداشت باید از ورود آن به کشور جلوگیری شود.

جهانگیری افزود: یکی از راه های اصولی مبارزه با قاچاق کالا این است که کالاهای دارای استاندارد و کیفیت مناسب در میان مردم شناخته شوند و مردم از خرید کالاهایی که فاقد استاندارد هستند و به صورت قاچاق وارد کشور شده اند ؛ خودداری کنند. 

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی استاندارد، گفت : رسانه ها و همه نهادها باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند تا مردم به هنگام خرید کالا، پیش از توجه به قیمت به کیفیت و استاندارد آن توجه کنند.

وی همچنین با تاکید براینکه سازمان ملی استاندارد باید بخشی از وظایف خود را برون سپاری کند، به یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی تحت عنوان مردمی کردن اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه سازمان ملی استاندارد یک بخش حاکمیتی است و نمی توان همه وظایف آن را به بخش خصوصی سپرد، اما این سازمان باید برخی از ماموریت های خود را مانند آزمایشگاه ها و بازرسی ها برون سپاری کند.

جهانگیری ادامه داد: وقتی مردم فرزندان خود را به شهربازی می برند تصورشان این است که مرجعی نسبت به وسایل بازی نظارت و کنترل دارد و این وسایل از استاندارد لازم دور است . اما همه این کارها و سرکشی به همه اماکن نمی تواند فقط از سوی سازمان ملی استاندارد انجام شود و لازم است که این سازمان این گونه ماموریت ها را برون سپاری کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نظارت و سرکشی بر اماکن و وسایلی که با ایمنی و سلامت مردم سروکار دارند، گفت: امروز در همه ساختمان ها و برج ها مردم از آسانسور استفاده می کنند و نظارت بر این گونه وسایل از کارهای ضروری و جدی است که سازمان ملی استاندارد باید به آن توجه داشته باشد. 

معاون اول رئیس جمهور با  تاکید براینکه  مزیت های توسعه استاندارد بیشتر از مصرف کننده به نفع تولیدکنندگان است گفت : استاندارد نقشی تعیین کننده در بخش های مختلف از جمله رشد اقتصادی کشور دارد و ممکن است تصور شود برخورداری از استاندارد فقط خدمت به مصرف کننده است اما در حقیقت تولید کنندگان بیشتر از آن نفع می برند زیرا وقتی کالایی از استاندارد مناسب برخوردار باشد می تواند در صحنه رقابت و در بازارهای داخلی و بین المللی جای خود را باز کند و سود آن نصیب تولید کننده خواهد شد. 

وی اظهار داشت: اهمیت و جایگاه استاندارد بر کسی پوشیده نیست و در زندگی اجتماعی و شخصی هر یک از ما معیار و اندازه هایی باید وجود داشته باشد که بر اساس آن بدانیم زندگی ما از کیفیت خوبی برخوردار است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در کالاهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در حقیقت معیار و سنجش برای کیفیت مطلوب استاندارد است، خاطرنشان کرد: در واقع اگر کالایی موفق شود که شاخص های استاندارد را داشته باشد، از کیفیت خوبی برخوردار است و به همین علت در بسیاری کشورهای جهان برای حرکت های اقتصادی خود استانداردهایی را معرفی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه استاندارد هیچ گاه سقف نیست بلکه حداقل هایی است که اگر محصولی کمتر از آن باشد ، نباید به تولید آن ادامه داد، گفت: امروز برخی بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی استانداردهایی را فراتر از استانداردهای ملی برای خود هدف گذاری می کنند و به استانداردهای ملی اکتفا نمی کنند و تلاش آنها این است که بتوانند کالایی در سطح استانداردهای بین المللی تولید کنند.

در این مراسم رئیس سازمان ملی استاندارد نیز گزارشی از فعالیت های این سازمان در سال های اخیر ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز گواهی نامه های استاندارد ایران در 100 کشور جهان قابل قبول است و رتبه ایران در سازمان بین المللی ایزو از 31 به 27 ارتقاء پیدا کرده است،در این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور از واحدهای تولیدی نمونه در سطح ملی تقدیر شد.