ساختار کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نمی دهد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: در مجلس نهم نخستین گام را مرکز پژوهش های مجلس برداشت و پیش نویس این طرح آماده و در 18 اردیبهشت سال 1392 ارائه شد.

 

وی با اشاره به سیر تشریفاتی این طرح و اینکه حدود سه سال در حال بررسی این طرح بودیم گفت: متاسفانه فساد به گونه ای در کشور رشد کرده که نیازمند جراحی جدی است و وضع موجود زیبنده نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران نیست.

دهقان تاکید کرد: پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی ضروری است.

 

در ادامه نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قانون اساسی و دیگر قوانین تاکید شده است، گفت: در مجلس دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر عملکرد مالی و هزینه کرد بودجه و اعتبارات سالانه را دارد و در قوه قضائیه هم سازمان بازرسی کل کشور  وظیفه نظارت بر همه نهادها را بر عهده دارد و در قوه مجریه هم وزارت دارایی و ذی حساب ها وجود دارند که در همه ادارات کل مستقر هستند.

 

محمد کاظمی افزود: تشکیل نهادهای موازی راه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه راه آن شفاف سازی و آزادی گردش اطلاعات، تقویت مطبوعات و محرم دانستن مردم است.

وی تاکید کرد: اجرای طرح ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، موازی کاری است و تداخل ایجاد می کند.

کاظمی گفت: باید بخش هایی را که با مفاسد اقتصادی مبارزه می کنند تقویت کنیم. 

در ادامه دهقان گفت: وضع فعلی قابل تداوم نیست و ریشه های نظام و کشور از فساد اقتصادی ضربه می خورد و آبروی کشور در جهان می رود بنابراین یک متولی مستقل برای مبارزه با فساد مورد نیاز است.

 

در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: وظیفه این ستاد، ایجاد هماهنگی میان 3 قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است نه مبارزه مستقیم با آن.

کاظم پالیزدار افزود: از مهر سال 92 پس از گذشت 36 ماه تا کنون 31 جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و جلسه سی و دوم آن هم هفته آینده برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه عالی ترین مقام های سه قوه اعضای این ستاد هستند که هماهنگی و حضور همزمان آن ها مشکل است گفت: مطالبات معوق، ساماندهی شبکه بانکی کشور، برخورد با مؤسسات غیرمجاز و مفسده های کلان اقتصادی از نتایج تصمیمات این ستاد است.

پالیزدار افزود: برخورد، راهکار مبارزه با فساد اقتصادی نیست بلکه پیشگیری بهترین راهکار است.

 

در ادامه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: باید به سمت پیشگیری برویم نه نهادسازی و موازی کاری و باید قوانین ما شفاف باشد و مردم را کاملا محرم نظام بدانیم و عملکرد وزارتخانه ها مانند آینه جلوی مردم باشد.

کاظمی افزود: مشکلات فعلی ناشی از شفاف عمل نکردن نهادها و مؤسسات دولتی است و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی کوتاهی نکرده است.

در ادامه دهقان گفت: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، موازی کاری نیست و ساختار فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب نداده است.

در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید بسترهایی که موجب ایجاد فساد می شود مشخص و برطرف و ساختارها اصلاح شود.

 

دهقان هم گفت: مبارزه با فساد مستلزم یک کار هماهنگ پلیسی، قضایی و امنیتی است.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی  مجلس با بیان اینکه مشکل قانون نداریم  گفت: ساختار اداری ما مشکل دارد و عملکرد مالی ادارات شفاف نیست به همین علت فساد ایجاد می شود.

کاظمی ادامه داد: گردش آزاد اطلاعات نداریم و گاهی با خبرنگارانی که فساد را افشاء می کنند برخورد می شود.

وی گفت: تشکیل سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولیت قوه قضائیه خلاف استقلال قواست زیرا قوه قضائیه صرفا وظیفه رسیدگی به پرونده ها را دارد و در بحث اجراء ، کشف جرم و بدست آوردن آمار مسئولیتی نمی تواند داشته باشد.

دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفت: بر اساس بند 4 اصل 156 قانون اساسی، مسئولیت مستقیم کشف جرم با قوه قضائیه است.