1500 میلیارد تومان دعاوی له یا علیه دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین همایش ملی مدیران حقوقی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، همچنین از برگشت بیش از 600 میلیارد تومان از منافع دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

علیرضا مصدق گفت: محوری‌ترین موضوعات مرتبط با دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، طرح دعوی و یا دفاع از حقوق دانشگاه در محاکم دادگستری است و یکی از مهمترین موضوعاتی  است که می توان گفت بیش از 80 درصد انرژی همکاران صرف دفاع از حقوق دانشگاه می‌شود.

وی گفت: بسترسازی برای تشکیل نشدن پرونده، یکی از موضوعات مهمی است که در دستور کار دفتر حقوقی دانشگاه است، بررسی تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور دانشگاه و تحلیل و پاسخگویی مسائل اداری، استخدامی و انتظامی از حساس‌ترین امور دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است.

مصدق افزود: عمده مسائلی که در دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر حوزه‌ها وجود دارد، دعاوی مربوط به املاک است،مدعیان زیادی برای املاک دانشگاه آزاد پیدا شده‌اند که پس از بررسی‌ها تا نیمه اول سال 95 موفق شدیم  بیش از 600 میلیارد تومان از منافع دانشگاه را برگردانیم که شامل 175 پرونده جاری بوده است. 

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: بیشترین موضوعی که دانشگاه آزاد اسلامی از باب کیفری از سال های گذشته با آن مواجه است، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و افترا بوده است که در سال 93 با بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، جلوی نیمی از این دعاوی گرفته شد.

مصدق گفت: حفظ شأن دانشگاه آزاد اسلامی در مدیریت جدید از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین دفتر حقوقی دانشگاه در مقابل افرادی که با حب و بغض، حیثیت دانشگاه را خدشه‌دار ‌کنند، ایستاده و پیگیری حقوقی می‌کند.

وی افزود: مجموعه مقررات دانشگاه آزاد در سال 93 برای نخستین بار در عمر 30 ساله دانشگاه، گردآوری شد و با جمع‌آوری نسخه‌های متعدد، بیش از 30 هزار صفحه بخشنامه به کمتر از 3 هزار صفحه رسید که موجب ایجاد یک مجموعه مدون و حذف مقررات زائد و متعارض شد. 

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی  با اشاره به اینکه تا قبل از دوره مدیریتی جدید، آماری از دعاوی دانشگاه وجود نداشت، گفت: این امر کاستی بسیار بزرگی بود که برای نخستین بار در دوره مدیریتی جدید، آمار دعاوی دانشگاه در سطح سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی تهیه، جمع آوری و آیین‌نامه و بخشنامه‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه بررسی و اصلاح شد.

 

همچنین شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، یکی از این بخشنامه‌ها بود که تنظیم، تدوین و بررسی شد.

مصدق افزود: ماهیت کار دفتر حقوقی، تعامل با دفاتر حقوقی سازمان‌های دیگر است، ما باید بتوانیم با تعامل با سایر دستگاه‌ها، به اهداف خود برسیم زیرا بدون تعامل با دفاتر حقوقی دیگر، امکان موفقیت نخواهیم داشت و تلاش برای تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل از جمله اولویت‌های دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است.

مصدق پیشنهاد داد مجموعه‌ای به طور رسمی زیرنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل و فصل دعاوی تشکیل شود و دفاتر حقوقی همه سازمان‌ها در آن حضور داشته باشند.

وی راهبردهای پیش روی دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی را تقویت و ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی واحد‌های دانشگاهی، تفویض اختیار به دبیرخانه‌های استانی و واحدهای دانشگاهی، ایجاد وحدت رویه در تنظیم، بررسی و تأیید قراردادها بر اساس قواعد عمومی و اختصاصی دانشگاه، تهیه نرم افزار جامع دادرسی با هدف نظام‌مند ساختن دفاع از حقوق دانشگاه و... اعلام کرد.

مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ظرفیت‌های قانونی فراوانی وجود دارد که با حفظ حق تظلم خواهی افراد حجم تشکیل پرونده‌های قضایی علیه دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی کاهش پیدا کند که از آن جمله می‌توان به طرح دعوی با الزام به پرداخت خسارت احتمالی و دادرسی، قانون اجازه پرداخت50 درصد از حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی، تشکیل نهادهای تخصصی شبه قضایی مصوبه 630 و 763 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح مقررات و رویه‌های داخلی و بسط و توسعه داوری با سازوکار قانونی همگن با ساختار سازمان‌ها اشاره کرد.