پایه بسیاری از ناکامی­ ها و نرسیدن به اهداف حتی هدف­ های جزعی، دولتی ، نفتی و بانکی بودن اقتصاد است. هنوز شبیه کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر هستیم که، از فقر مزمن و سازمان یافت ه­ای رنج می ­بریم و پایه آن به توزیع غیرعلمی و اصولی منابع نفتی در بخش­ های غیراولوی ت­دار بر­می ­گردد.

معمولا اقتصاد دولتی، شاخص ­های توسعه را منکوب می­ کند، سال 1360 نسبت کارکنان دولت به جمعیت 5/ 2 بوده، اما حالا با اینکه عامل فن­ آوری، دخالت­ های انسانی را به حداقل رسانده، شاهد چند برابر شدن کارکنان دولت هستیم، در صورتی که جمعیت ما چند برابر نشده است. گاهی بخش­ های خصوصی هم مثل بخش های دولتی عمل کرده و نیروهای اضافه بدون بهره ­وری پرورش می دهند.

مشکلات بخش تعاون

- مشکلات ساختاری با عامل درونی

- مشکلات فرهنگی با عامل بیرون

- اقتصاد مقاومتی و گزینه­ های مورد نیازش و هم منافع جمعی را در بخش تعاون می­ توان پیدا کرد. و البته این بخش غیردولتی محسوب می ­شود. امروز اقتصاد تعاونی در دنیا، کشورها را جلو می ­برد. اگر به سازمان بین المللی تعاون (ICA) که بیش از 100 عضو از کشورهای توسعه یافته دارد، نگاه کنیم، خیلی از کمپانی­ های بزرگ آنها به صورت تعاونی اداره می­ شود. در بعضی از این شرکت­ ها،‌گردش مالی سالانه ­شان از فروش نفت ما بیشتر است.

- مشکل این است که بهایی که دولت باید به تعاونی بدهد و آن را تقویت کند و اخبار آن را منتشر کند، انجام نشده است.  

برخی آمارها:

طی 10 سال گذشته جمعیت تعاونی­ ها در جهان 2 برابر شده، از سال 1985 که حدود 120 میلیون نفر اعضاء تعاونی ­ها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی 31 سال گذشته حدود 10 برابر شده است.

6/ 2 میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونی­ ها استفاده می ­کنند، در واقع حدود 50 درصد جمعیت جهان.

نسبت استفاده مردم از خدمات تعاونی ­ها به جمعیت کشورها، مثلا در آمریکا به 1/4 ، آلمان 1/5 و در سنگاپور به 1/2  می­ رسد.

اما در ایران، نگاه حمایتی قانون برای رسیدن تعاون به سهم 25 %، همواره نگاه بسته­ای بود و به جای جلب میل متولیان، ضدیت آنها را جلب کرده است.

- تقریبا بیش از 30 میلیون نفر در کشور ، درگیر تعاونی­ ها هستند. (به غیر از سهام عدالت)

- بیش از 70 درصد، حمل و نقل در حوزه تعاون انجام می­ شود.

مزیت ­های اقتصاد بخش تعاون:

* کاهش بیکاری با سرمایه محدود:

ضریب تکفل نسبت شاغلین به اعضای خانوارگفته می شود، یعنی 1 نفر بار اقتصاد چند نفر را به دوش می­ کشد؟ این ضریب در ژاپن 5 /1 است و در کشور ما 4 است. در دنیا در بخش تعاون، ضریب نفوذ اشتغال از بخش غیرتعاونی بیشتر است. این موضوع به ما نشان می­ دهد که باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کنیم. باید از طریق فعالیت، ایجاد شغل کنیم. گاهی با 5 میلیون وام به یک بانوی هنرمند می­توان شغلی با درآمد ماهیانه یک میلیون تومان ایجاد کرد. موارد بسیاری از این دست وجود دارد. مثلا در بحث پتروشیمی سرانه ریالی یک شغل 2 میلیارد تومان است. این عدد را بر متوسط 10 میلیون تومان تقسیم کنید. (29 میلیون تومان در بخش صنایع دستی)، می­ بینید چه تعداد شغل ایجاد می­ شود. (البته منظور صنایع دستی، با ارزش صادرات است.)

*توسعه صنایع دستی و رشد صادرات غیر نفتی:

در ایران 270 رشته صنایع دستی وجود دارد که 70 رشته آن ثبت یونسکو دارند. یعنی خاستگاه آن ایران است. چین نزدیک به 200 رشته صنایع دستی دارد که فقط 17 مورد آن ثبت یونسکو دارد. این صنعت که بیشتر محوریتش با بانوان سرزمین ماست، اگر مورد اهمیت قرار گیرد، در وزن­کشی اقتصاد، می ­تواند به شدت نفت را بایکوت کند. ما حدود 000/ 26 تعاونی زنان داریم که حدود 000/ 80 نفر زن وجود دارد که عضو هیئت مدیره این تعاونی ­ها هستند. 

* توسعه خدمات حمل و نقل:

85 % حمل و نقل در کشور توسط تعاونی ها انجام می­شود (در بخش دریایی به 95 % می­ رسد). اجتماعی­ ترین شبکه حمل و نقل که کار فرهنگی نیز می ­تواند بکنند، همین تعاونی ها هستند که حتی در کشورهای دیگر، سیاسیون از این بخش به عنوان ابزار استفاده می­کنند. 8یا9 رشته تخصصی در بخش حمل و نقل وجود دارد. به دولت هم گفتیم شما که در نوسازی و به ­سازی ناوگان حمل و نقل موفق نبودید به سبب این است که با جامعه هدف لینک نمی­ شوید. این را بسپارید به ما، تعاونی قول می­ دهد، ارزانتر، سالم­تر و سریعتر از دولت، این کار را انجام دهد. اصلاح ناوگان حمل و نقل با امنیت جاده­ای و جان مردم و آلودگی هوا درکلان شهرها نیز مرتبط می ­شود.

* لزوم حمایت از بخش تعاونی مرزنشین ها در راستای تامین امنیت

کشورها برای حفظ امنیت مرزهای خود سوبسید هم می­ پردازند، تا مردم در مرزها بتوانند حتی با امکانات محدود زندگی کنند. در ایران نمونه بارز آن در سال­ های گذشته، وجود عشایر غیور مرزنشین، در برابر تهدیدات بوده است. ساکنین شریف مرزها، رتبه اول مبارزه با ورود تروریست­ ها به کشور را دارند. می ­توان از آنها حداقل به عنوان پدافند غیرعامل یاد کرد. ما بیش از 2000 تعاونی مرزنشین داریم که باید تقویت شوند.

ما تقاضا کردیم بخشی از تسهیلات ارزان که به روستاها داده می ­شود را به مرزنشینان اختصاص دهند، تا بتوانیم خانه های آنها را قابل سکونت، ایجاد اشتغال پایدار و شبکه آب آنها را درست کنیم. مرزنشینی دالان فروش خرد تولیدات ایرانی است.. در کجای اقتصاد مقاومتی چنین چیزی می ­بینید.

* ضرورت تجهیز مالی و جداسازی ردیف بودجه ای بخش تعاون

در رنکینگ جهانی از بین 5 /2 میلیون تعاونی، از هر 10 تا 6 تای آنها در حوزه بیمه و بانک است یعنی اگر قرار است شبکه مردمی اقتصاد شکل بگیرد. بدون ایجاد ابزارها و نهادهای مالی نمی­ شود. 40 % سپرده­ های مردم فرانسه، نزد تعاونی ­هاست، به دلیل امنیت و اخلاق و سلامت، دومین بانک مرکزی فرانسه، تعاونی است.

پیشنهاد: ‌شرایطی مهیا شود که منابع پولی و مالی مثل بانک در بخش تعاون شکل بگیرد تا بتوانیم منابع خرد مردم را قدرتمند کنیم تا در خدمت تولید و کسب و کار باشند. هم اکنون حدود 15 درصد منابع کشور متعلق به تعاونی­هاست و کمتر از 5 % وارد چرخه تعاونی­ ها می­ شود. هنوز مرکز آمار دقیقی وجود ندارد که حساب­ های اقتصادی را جدا کند. در حساب­ های دولتی دو ردیف وجود دارد، حساب های دولتی و حساب های غیردولتی. در صورتی که قانون اساسی اقتصاد را به سه قسمت تقسیم کرده: اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی.

سال هاست که به دولت گفته می شود که کد شرکت­ های تعاونی مشخص است ولی وقتی جدا نمی ­کنید به این معنی است که ما نمی ­توانیم اندازه بگیریم که وضع موجود چیست؟ زمان بندی و وضع مطلوب چیست؟ امکانات چیست؟

در تعاونی ­ها جدال بین منافع و خدمت کمرنگ­تر است. در بخش ­های غیرتعاونی منافع در صدر است بعد خدمت، در تعاونی افراد به خودشان نیز خدمت می­ دهند بنابراین خدمت ارجح است. 

سال گذشته (1394) صادرات کشور حدود 50 میلیارد دلار بود.دولت وظیفه داشت صادرات بخش تعاون را تفکیک کند. بسیاری از محصولات تعاونی­ ها را بخش خصوصی صادر می­ کند. این آمار باید در بخش تعاون دیده شود نه در ردیف بخش خصوصی.

صندوق ضمانت سرمایه گذاران تعاون

در اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده بانک توسعه تعاون تشکیل می­ شود و صندوق تعاون موجود با تغییر اساسنامه بدون داشتن شعبه به صندوق ضمانت تبدیل می­ شود. همه جای دنیا صندوق ­های خطر پذیر برای اهداف توسعه­ ای کشورها تشکیل می­ شود. مثلا ژاپن در سال 2009، 9 صندوق خطرپذیر داشت. صندوق ضمانت سرمایه گذاران تعاونی، در سال 1387 و با 120 میلیارد تومان سرمایه اولیه شروع به کار کرد که حتی با گذشت حدود 17 سال فعالیت این رقم بالاترین رقم تشکیل صندوق در منطقه بوه است.‌ (البته این رقم در بهمن 1392 به 150 میلیارد تومان رسیده است.)

وظیفه ذاتی این صندوق حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی ای است که که می­ خواهند شرکت تعاونی بزنند و وثیقه ندارند این صندوق توانایی دارد تا 70 درصد وثیقه و تا 3 میلیارد ضمانت را جبران کند و برای آنها ضمانتنامه صادر کند و همچنین برای تعاونی­ها ضمانتنامه حسن انجام کار نیز صادر می کند.

نهادهای توسعه ­ای نباید خود را سودآور ببینند و ممکن است گاهی ضرر کنند،‌ این در دنیا وجود دارد که گاهی نهادهای توسعه­ ای برای سود جامعه هدف، خود را به زیان می ­اندازند.  

پژوهش خبری صدا و سیما//تینا صالحی