انتقاد سخنگوی کاخ سفید از مدیر افبیآی بر سر نامه های الکترونیکی هیلاری کلینتون
به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری
صداوسیما،به نقل از شبکه سی ان ان، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به جنجال تازه ای که بر سر نامه های الکترونیکی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا ایجاد شده است با پیش کشیدن بحث آداب و رسوم و عرف دیرینه ای که در این کشور در زمینه دوری از دخالت در موضوع انتخابات وجود دارد از اقدام مدیر اف بی آی در پرونده سازی ضد هیلاری کلینتون انتقاد کرد.
جاش ارنست در پاسخ به پرسشی در زمینه موضع رئیس جمهور باراک اوباما درباره نامه جیمز کومی ، مدیر اف بی آی به کنگره آمریکا و آگاه ساختن نمایندگان این کشور از پرونده ی تازه ای که درباره نامه های الکترونیکی هیلاری گشوده شده است گفت: من نمی دانم این تصمیم ها چگونه اتخاذ شده است ویا چه عواملی را برای توجیه این کار در نظر داشته اند. مدیر کومی در ماه ژوئیه اعلام کرد بررسی ها در زمینه ی نامه های الکترونیکی هیلاری کلینتون پایان یافته و به تفضیل درباره یافته های اف بی آی و علت مختومه شدن پرونده با مردم سخن گفت. در همان نشست خبری کومی هیلاری کلینتون را به خاطر بی دقتی در نگهداری از اسناد محرمانه به شدت محکوم کرد.
برخی منتقدان هیلاری کلینتون از آن سخنان کومی در برابر نمایندگان به خوبی بهره برداری کردند. در طول پاییز سال گذشته اف بی آی بررسی های دیگری را نیز درباره پرونده هیلاری کلینتون انجام و یافته های خود را در اختیار کنگره قرار داد. اما حقیقت این است که من نمی دانم این تصمیم چگونه گرفته شده است و به همین علت نمی توانم نظری بدهم. پیش بینی هم می کنم این آخرین پرسشی نباشد که امروز در این زمینه پاسخ خواهم گفت اما نه از تصمیم مدیر اف بی آی دفاع و نه از او انتقاد می کنم.
وی افزود: کاخ سفید همواره تلاش می کند از دخالت سیاسی در روند تصمیم سازی های قضایی دوری نماید. جاش ارنست افزود: موضع رئیس جمهور و کاخ سفید دخالت نکردن در روند تصمیم گیری های قضایی است تا شائبه ی سیاسی کاری بوجود نیاید و این موضع تغییر نخواهد کرد. کاخ سفید خیلی دقیق و موشکافانه از دخالت سیاسی در پرونده ی بازرسی ها و تصمیم های قضایی دوری می کند. این موضع کاخ سفید تغییرناپذیر است و ریشه در مسئولیت پذیری دارد که در دولت نهادینه شده است. علت اتخاذ این موضع نیز صیانت از استقلال و انسجام پرونده های قضایی است که در وزارت دادگستری بررسی می شوند.