افزایش نظارت بانک مرکزی و سرعت خدمات رسانی با چکاوک

دبیر کل بانک مرکزی گفت : افزایش اعتماد به چک، سرعت در نقل و انتقال وجوه با چک، پایش و نظارت کارآمدتر، کاهش اضافه برداشت بانک ها ، افزایش تعداد چک ها و کاهش چک های برگشتی از دستاوردهای درخشان چکاوک بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود احمدی افزود : سامانه مدیریت چک (چکاوک) در زمره اقدامات کم سابقه‌، بزرگ و موثر در کشور تلقی می شود که امیدواریم به ویژه پس از عملیاتی‌ شدن‌ فازهای بعدی طرح برای تمامی آحاد جامعه ملموس باشد و اعتماد و اعتبار را بار دیگر به چک بازگرداند.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) از سال 1394 در بانک مرکزی به منظور انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی راه اندازی شد.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی که سال‌های اخیر علاوه بر وظایف دبیرکل، در برهه زمانی 94- 1389 مسئولیت و راهبری حوزه‌ی «فناوری‌های نوین» بانک مرکزی را نیز برعهده داشته است ، در این باره گفت : در این مدت شاهد تحولات اساسی در عرصه بانکداری الکترونیک و اجرای طرح هایی همچون "شاپرک" و "چکاوک" بودیم.

وی افزود : سامانه مدیریت چک (چکاوک) سامانه‌ای است که بانک مرکزی آن را به منظور مدیریت یکپارچه پذیرش و پردازش چک طراحی و راه اندازی کرده است.
در این سامانه، علاوه بر انتقال تصاویر چک ها، اطلاعات مربوط به چک های وصولی، برگشتی و عودتی در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و پردازش و عملیات تسویه بین بانکی نتیجه پردازش چک ها در آن با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.

احمدی افزود : در این سامانه ابتدا چک را مشتری به بانک واگذار می کند و تصویر متن و ظهر (پشت) چک و اطلاعات مربوطه در سامانه وارد می شود. 

پس از دریافت اطلاعات و مرتب‌ سازی داده‌ها بر اساس بانک بدهکار و ارسال تصویر و داده‌ی چک به بانک صادر کننده‌ توسط سامانه، بررسی سیستمی صورت می گیرد تا از صحت امضاء، مسدود نبودن حساب، کفایت موجودی آن و ... از طرف بانک صادرکننده‌ اطمینان حاصل شود.

وی گفت : آنگاه در بانک صادرکننده‌، تعیین وضعیت چک‌ در سامانه (قبولی، برگشتی، عودتی) ثبت می شود. 

در گام بعدی، نگهداری وضعیت چک‌ها به ویژه در مورد چک‌های برگشتی به منظور صدور گواهی نپرداختن در سامانه‌ چکاوک و نیز تسویه‌ بین ‌بانکی نتیجه عملیات روزانه در بانک مرکزی به صورت کاملاً ماشینی و سیستمی انجام می شود.

احمدی افزود : به این ترتیب، نیاز به نیروی انسانی، سفرهای زائد درون و برون شهری برای نقل و انتقال چک، آثار مخرب زیست‌ محیطی، معضل مفقودی چک یا سرقت آن‌ها در خارج از شعب نیز به طور کامل رفع شد.

دبیر کل بانک مرکزی اظهار داشت : بدون شک، نگاه واقع بینانه به قبل و بعد از وقوع یک اتفاق، تصویر درستی از تاثیر آن و تغییرات ایجاد شده به دست می دهد. چک یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت در کشور بوده و با توجه به اینکه با صدور چک، امکان ایفای دین و تعهد در زمان حاضر و پرداخت در آینده وجود داشت، به مرور مردم از این ویژگی‌ برای تامین مالی کوتاه مدت تولید و کسب و کار مشاغل عمدتاً خرد و متوسط  استفاده کردند به نحوی که در اصطلاح، عنوان می‌شد «بازار سنتی و مبادلاتی کشور مبتنی بر چک است.»

وی افزود : با توسعه فناوری اطلاعات و گسترش بانکداری الکترونیک، ابزارهای پرداخت کارآمدتری معرفی شدند و تا حد زیادی، سهم چک در ابزارهای پرداخت کاهش یافت اما با توجه به ماهیت چک و استفاده از آن به عنوان ابزار تامین وجه، خرید کالا و خدمات، پرداخت تدریجی در کوتاه مدت و تامین سرمایه‌ی مشاغل؛ همچنان مورد استقبال مردم، کسبه و تجار قرار داشت که به مرور با توجه به افزایش چک‌های برگشتی شاهد کاهش اعتبار و ناکارآمدی این ابزار پرداخت بودیم.
وی گفت : معضل چک‌های برگشتی بخشی از مشکلات چک بود. فرایند پذیرش و پردازش چک نیز به خودی خود مسائل و معضلاتی را به همراه داشت که ادامه آن رویه، به مردم، کسبه‌ و تجار، بانک‌ها و در مجموع کل کشور؛ آثار سوء و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیان باری را تحمیل می‌کرد.

دبیر کل بانک مرکزی افرود : از ابتدای دهه 1340 اتاق پایاپای مسئولیت عملیات تسویه و تهاتر چک های بین بانکی را برعهده داشته است و 221 مرکز اتاق پایاپای و نیروهای کلر بانک‌ها که چند هزار نفر برآورد می شدند، عملیات تسویه چک های بین بانکی را به صورت سنتی و کاملا دستی انجام می دادند.

وی گفت : براساس نقشه‌ راه بانک مرکزی در دهه 1380 از ابتدا بر لزوم اصلاح فرایندهای سنتی و دستی و جابه‌جایی فیزیکی چک در قالب سیستم تصویر برداری چک (CIS) تاکید می شد، اما از آنجایی‌ که اجرای این امر، منوط به بستر سازی‌هایی از جمله راه‌اندازی ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی ) و پایا ( سامانه پایاپای الکترونیکی) بود، اجرای این طرح به آینده موکول شد، لذا بانک مرکزی ضمن رصد وضعیت تبادل چک‌ها، ایرادات و اشکالات را برای رفع و اصلاح به اتاق پایاپای منتقل می‌کرد و اتاق مربوطه از سال 1388 «طرح سماء» (سامانه مبادلات الکترونیکی چک ) را در دستور کار قرار داد.

احمدی اظهار داشت : این طرح، ابتدا در استان زنجان به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد و در آن، پشت و روی چک اسکن می‌شد و تصاویر مربوطه از طریق لوح فشرده از بانک‌ها به اتاق پایاپای انتقال می‌یافت. 

در آنجا تصاویر دریافتی بر اساس بانک بدهکار، تفکیک شده و بار دیگر برای تعیین وضعیت چک با تهیه‌ی لوح فشرده‌ی جدید، در اختیار بانک‌های عهده قرار می‌گرفت. 

در این گام، به غیر از ساکن‌ سازی فیزیک چک، تمامی ایرادهای روش سنتی نادیده گرفته شده است.

وی گفت : در طرح سماء به جای نقل و انتقال چک‌ها، تصاویر آن‌ها در شعب تهیه و لوح فشرده‌ تصاویر چک‌ها با پیک مخصوص به اتاق پایاپای منتقل می‌شد که این شیوه به شدت، ناامن بود. 

لذا علاوه بر مخاطرات امنیتی تمامی ایراد و اشکال های اشاره شده در روش سنتی کار در اتاق پایاپای در طرح سماء به قوت خود باقی بود. مجموعه این عوامل سبب شد تا بانک‌ها استقبال چندانی از طرح سماء به عمل نیاورند.

دبیر کل بانک مرکزی گفت : این طرح‌ بعد از گذشت 5 سال فقط در 4 استان عملیاتی شد در حالی ‌که چکاوک با وجود گسترش بانک ها و دامنه عملیات بانکی، فقط در 7 ماه در سراسر کشور به اجرا درآمد.

وی افزود : در تمام دنیا، بانک مرکزی وظیفه نظارتی و حاکمیتی و چگونگی اعمال آنها را بر عهده دارد و این امور قابل واگذاری نیست. ضمن این که تفویض اختیار بخشی از وظایف بانک مرکزی به بانک های تجاری، در شرایط رقابتی می‌تواند موجب گسترش رانت و نابرابری شود و مقوله چک نیز در این زمره قرار داشت.

احمدی گفت : به لحاظ اهمیت کارکردی سامانه‌های جامع پرداخت و به علت صیانت از دارایی مردم، تولیت این‌گونه سامانه‌ها، مسئله ای حاکمیتی بوده و برعهده‌ بانک مرکزی است و در صورتی که اتاق پایاپای موفق می شد فرایندهای کاری و تسریع و تدقیق در کار با رعایت ملاحظات امنیتی را اصلاح کند، بانک مرکزی اصراری برای ورود به این موضوع نداشت ولی طرح سماء (سامانه مبادلات الکترونیکی چک ) جز ساکن‌ سازی چک، در عمل هیچ ارزش افزوده‌ی جدیدی برای کشور ایجاد نکرد.

احمدی اظهار داشت : بانک مرکزی نیز بنا به خواست شبکه‌ بانکی و با دستور شورای پول و اعتبار به این عرصه ورود کرد اما به نظر من، برای بانک مرکزی حضور در این عرصه به واسطه تکمیل چرخه‌ی کنترلی و اشراف عملیاتی و اطلاعاتی، بر یکی از مهمترین اجزاء سیستم‌های پرداخت و تسویه در کشور به عنوان سیاست گذار پولی، به منظور نظارت دقیق‌تر امری لازم و ضروری بود و داشتن اطلاعات کامل، لازمه نظارت صحیح است. به بیان بهتر می‌توان بانک ها را مانند بازیکنانی فرض کرد که به صورت انفرادی بسیار توانمند و متخصص هستند اما در طرح های ملی و گروهی لازم است بانک مرکزی‌ قواعد را مشخص و تعیین کند و برای اجرای آن قواعد نقش مربی توانمند و علمی را ایفا کند.

وی افزود: هم اکنون با مکانیزه شدن تمامی فرایندهای پذیرش و پردازش چک و جلوگیری از نقل و انتقال فیزیک چک‌ها، زمینه‌ بازگشت اعتبار و اعتماد چک فراهم شده است و امیدواریم با عملیاتی شدن سامانه «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» (صیاد) این مهم محقق شود.

احمدی گفت : در شیوه سنتی پردازش چک‌ها ، نخستین معضل، مشکلات روش مبتنی بر کلر و اتاق پایاپای چک و اسناد بانکی بود. با توجه به رشد سریع جمعیت کشور طی سه دهه گذشته، به یک‌باره حجم مبادلات بانکی افزایش یافت، این در حالی است که فرایندهای مربوط به پذیرش و پردازش چک طی 5 دهه‌ گذشته تقریباً ثابت و به صورت دستی انجام می گرفت.

وی افزود : بدیهی بود چنین فرایندی پاسخگوی نیازهای روزافزون کنونی کشور نباشد. جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها توسط کلر، موجب کندی فرایند و نیز زمان‌بر شدن وصول چک‌ها می‌شد. به گونه‌ای که این مدت برای چک های تهران حداقل 48 ساعت و برای شهرستان‌ها بین 10 روز تا دو هفته زمان می برد؛ علاوه بر این افزایش تردد درون شهری غیرضروری با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست سازگاری نداشت.

احمدی گفت: همچنین جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها موجب افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها و یا حتی سرقت آن‌ها می شد و در نهایت ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت. از سوی دیگر، فعالیت221 مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور، هزینه‌های زیادی را به شبکه‌ی بانکی تحمیل می‌کرد. در برخی موارد، احتمال وقوع تبانی در شعب بانک‌ها وجود داشت.

وی اظهار داشت : چنانچه گزارش های دریافتی حاکی از تعلل برخی کارکنان شعب تا زمان تامین وجه توسط صاحب حساب و امتناع از صدور چک برگشتی بود. در برخی موارد و در صورت تامین نشدن وجه، با ادله‌ واهی تا پایان روز برای عودت چک اقدام می‌کردند و این رفتار، منجر به وارد آمدن ضرر و زیان به ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار آن می شد.

احمدی گفت : علاوه بر این موارد ، از منظر بانک مرکزی نیز اشکالاتی دیده می شد، برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی انجام می‌شد. این امر، به معنای کنترل و نظارت ناکافی بانک مرکزی بر یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه‌ کشور بود. در این رابطه همچنین می توان به عللی چون نبود یکپارچگی در آمار نظام‌های پرداخت کشور به علت انجام دادن کار به صورت دستی، در دسترس نبودن بانک اطلاعات جامع از عملیات چک، تسویه‌ی بین‌بانکی چک‌های رمزدار با تاخیر یک روزه، خلق پول بی‌ضابطه و نیز کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها اشاره کرد.

وی اظهار داشت : در صورت رعایت نکردن مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانه‌ی ساتنا، امکان تداوم بی انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی فراهم بود که منجر به وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌ برداشت بانک‌ها می شد و دامنه‌ این معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی موسسات اعتباری کوچک و بزرگ نیز سرایت کرد. به گونه‌ای که در سه سال منتهی به راه اندازی چکاوک به طور میانگین، سالانه شاهد حدود 400 هزار میلیارد ریال اضافه ‌برداشت توسط بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بودیم.

وی گفت : این رقم در پایان سال 94 به 50 هزار میلیارد ریال کاهش یافت که علاوه بر اتخاذ برخی راهکارهای اعتباری و رصد روزانه‌ اضافه‌ برداشت‌ها، راه‌اندازی چکاوک و عدم تبادل چک های بانک‌هایی که در این خصوص انضباط لازم را رعایت نمی کردند هم در این مسئله تاثیرگذار بود.

احمدی افزود : شیوه سنتی مورد اجرا برای تبادل و تهاتر چک‌ها، به همراه تحمیل هزینه‌های فراوان نگهداری و برپایی تعداد زیادی اتاق پایاپای در سراسر کشور و هزینه‌های غیرمستقیم آن، کندی فرایند و رویه و روال‌های مربوطه و سایر موارد، شکایات متعدد مردم، کسبه و حتی خود بانک‌ها را به دنبال داشت به گونه ای که در گزارش های نهادهای نظارتی و امنیتی نیز از چک به عنوان «معضل آینده» تعبیر می‌شد و مجلس شورای اسلامی نیز قویاً خواستار اقدام جدی و عاجل بانک مرکزی در این حوزه بود.

دبیر کل بانک مرکزی : اصلاح تمامی فرآیندهای مربوط به چک در دستور کار قرار گرفت و بر اساس مدل‌های رایج و متداول در کشورهای پیشرفته؛ سه مدل انتخاب شد که در نهایت با هم‌فکری صورت گرفته با کارشناسان خبره‌ و بانک‌ها، مدل فعلی چکاوک با توجه به نیازهای کشور و شرایط بومی، مناسب‌تر تشخیص داده شد و پس از پیاده‌سازی بسترهای مربوطه، ارائه آموزش های لازم و انجام چند مرحله آزمون سامانه توسط تمامی بانک‌ها، از مهرماه 1393 چکاوک به صورت عملیاتی در 4 استان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همزمان با دریافت بازخورد از شبکه‌ی بانکی با سرعت بسیار بالایی ایرادات و اشکالات آن رفع و آماده اجرا در پهنه وسیعی از کشور شد.

احمدی گفت : به علت اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی با کار شبانه روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه، آموزش کامل و پاسخگویی به سوالات کارکنان شبکه‌ی بانکی، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی‌ سازی چکاوک اقدام کرد. سرانجام، این تلاش ها به بار نشست و در پنجم خرداد 1394 پس از راه اندازی چکاوک در استان خراسان رضوی، عملاً این طرح در سراسر کشور پیاده‌سازی شد و پوشش ملی یافت.
این سامانه کاملا" بومی است و کارشناسان زبده این مرزو بوم طراحی و راه اندازی کرده اند.

وی درباره نتایج اجرای این طرح تصریح کرد : با این طرح، تمامی فرایند کاری در یک روز انجام می گیرد و در کمتر از 24 ساعت، وجه چک توسط ذی‌نفع فارغ از این که چک مربوط به تهران باشد یا شهرستان؛ دریافت می‌شود، در حالی‌که این زمان در گذشته 48 تا 72 ساعت در تهران و حدود 10 روز و حتی بیشتر در شهرستان‌ها بود.

احمدی گفت : طبیعتاً با استفاده از این سامانه وجوه زودتر در حساب مردم کارسازی می‌شود. به علت تاخیر وصول چک‌های شهرستان‌ها عملاً شاهد این نکته بودیم که این چک‌ها در تهران توسط کسبه پذیرش نمی‌شد، البته چکاوک این موضوع را نیز کاملاً رفع کرده است. ضمن آن که در صورت مفقود شدن چک‌ها هنگام جابجایی فیزیکی یا به سرقت رفتن آن‌ها موجب وارد آمدن خسارت به مردم و نیز معطلی بسیار آن‌ها می شد.

وی اظهار داشت : اکنون تسویه‌ چک‌های رمزدار بانکی به صورت روزانه انجام می شود لذا امکان خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها و بی نظمی مالی در تعادل منابع و مصارف در برخی بانک‌ها وجود ندارد. فرآیندی که در یک دهه گذشته، اضافه ‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را در پی داشت. سامانه چکاوک به عنوان یک پردازشگر مرکزی راساً اطلاعات کامل و جامعی از چک‌های وصولی و به تفکیک دلایل برگشتی و عودتی را ارائه می‌دهد و نیازی به جمع‌آوری اطلاعات از بانک‌ها نیست ،

امری که همواره در بانک مرکزی از آن به عنوان یک معضل یاد می‌شد و صحت و سقم آن‌ها با تردید جدی مواجه بود.
احمدی گفت : با توجه به اینکه امکان تعیین وضعیت چک‌ها علاوه بر شعبه‌ اصلی، در ستاد بانک یا شعب دیگر هم وجود دارد؛ علاوه بر این در شرایط وقوع رخدادهای پیش‌بینی نشده از قبیل بلایای طبیعی و یا تعطیلی موردی در یک شهر و استان به دلایلی مانند آلودگی هوا ، حوادث طبیعی و... ستاد مرکزی یا سایر شعب بانک در استان‌های دیگر، قادر به تعیین وضعیت چک‌ها هستند و دیگر این گونه موارد برخلاف رویه‌ی قبلی منجر به توقف و تعطیلی کار نمی شود.

وی افزود : از طرف دیگر، با تعیین وضعیت چک‌ها در ستادها یا مراکز خارج از شعبه‌، ارتباط کارمندان شعب بانک‌ها و دارندگان حساب کاهش یافته که این امر در کاهش آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از تبانی در ثبت نکردن چک برگشتی و عودت بی‌ علت چک‌ها، موثر است.
احمدی گفت : تعداد چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد بستگی دارد که برای تحلیل این موضوع، بهتر است تعداد چک های برگشتی را به عنوان یک شاخص قلمداد نکنیم بلکه نسبت چک های برگشتی به کل چک ها و نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبلغ کل دارای اهمیت فراوانی است و نه تعداد چک های برگشتی به تنهایی.

وی افزود : هنگامی که تولید ناخالص داخلی یا نقدینگی دو برابر می شود، در واقع اقتصاد دو برابر بزرگتر شده است. بنابراین، تعداد و مبلغ چک ها هم در مبادلات بیشتر می شود و به دنبال آن تعداد چک های برگشتی نیز افزایش می یابد. برای نمونه، در اول آبان ماه سال جاری، حدود یک میلیون و ششصد هزار فقره چک تنها در یک روز بدون هیچ مشکلی در سامانه چکاوک پردازش شده که نسبت به پایان مهر سال گذشته، حدود 100 درصد افزایش داشته است. در حالی که تعداد چک های برگشتی در این دو نقطه، تنها پنجاه درصد افزایش یافته است.

احمدی تصریح کرد: اگر شما بدون اشاره به افزایش تعداد کل چک‌های مبادله شده که حاکی از استقبال مردم از این ابزار پرداخت است، فقط به تعداد چک‌های برگشتی اشاره کنید، قضاوت نادرست و ناقصی خواهد بود و از سوی دیگر، آمارهای چکاوک باید با خود چکاوک مقایسه شود نه آمارهای اتاق پایاپای به علت اینکه در اتاق پایاپای، آمارها به روز و قابل اتکا نبود حتی با تاخیر 10 روزه ثبت می‌شد که طی این مدت، برخی چک های برگشتی بار دیگر وصول و از آمار کل چک های برگشتی کسر می‌شد ولی در چکاوک، خط‌ کش ما قدری دقیق تر و روزآمدتر است و دلایلی که منجر به برگشت یا عودت چک می شود نیز بیشتر از حالت سنتی پذیرش و پردازش چک است.ب

وی گفت: باید به این دو سیستم به عنوان دو ظرف جداگانه توجه شود. از این پس هم گزارش های تحلیلی و آماری دقیق در مورد روند چک های واگذار شده، وصولی و برگشتی در سامانه چکاوک در بخش آمار تهیه و در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

احمدی افزود: چک های درون بانکی بی درنگ در سامانه بانکداری متمرکز هر بانک پردازش می شود و نیازی به تسویه بین بانکی ندارد. ولی قرار است به دلایل

نظارتی و شفافیت آماری، پردازش چک های درون بانکی هم در نسخه «چکاوک2» پس از توسعه آن در دستور کار قرار گیرد.

هدف نهایی چکاوک پس از پوشش چک های درون بانکی و راه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به منظور استانداردسازی دسته چک ها، انتشار چک به صورت کاملا" الکترونیکی‌خواهد بود و لازم است بسترهای سخت افزاری و حقوقی لازم همچون امضای دیجیتال فراهم شده باشد که این امر مقوله ای متفاوت است.

احمدی درباره دستاوردهای طرح چکاوک اظهار داشت : تسریع در فرایندهای‌کاری، عدم اشتغال غیرضرور کارکنان که منجر به ارزش افزوده‌ی خاصی نمی‌شد، پیشگیری از تحمیل هزینه‌های بسیار بالا و فراوان به شبکه‌ بانکی و حتی مردم به علت تاخیر در دریافت وجوه چک‌ها، کاهش مخاطرات برای مردم و بانک‌ها با استفاده از بسترهای ارتباطی امن، ارائه‌ اطلاعات آماری و عملکردی منسجم برای بانک مرکزی و بانک‌ها و موارد عدیده‌ی دیگر در چکاوک، نشان دهنده‌ اهمیت و ارزش این طرح‌هاست.

بسیاری از کارشناسان ، طرح چکاوک - هم به لحاظ ابعاد و هم به جهت اصلاح فرایندهای سنتی و دارای قدمت بالای شبکه‌ی بانکی - بزرگترین طرح اجرا شده در حوزه‌ بانکی کشور طی 5 سال گذشته‌ به شمار می آید.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، با آغاز تابستان 94 در «جشن پرواز چکاوک» بانک مرکزی میزبان آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای پول و اعتبار، مدیران عامل و کارشناسان شبکه بانکی بود و ضمن رونمایی از طرح های بزرگ بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک، از تلاش دست‌اندرکاران آن تقدیر و تشکر شد.
در آن دیدار، از چکاوک به عنوان طرح ارزشمندی یاد شد که نظارت موثر بانک مرکزی، امکان رهگیری لحظه ای وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی، تسریع در فرایند تسویه چک و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را برای مردم به ارمغان آورده است.
جهانگیری، هم  بانک مرکزی را «پیشتاز اجرای دولت الکترونیک» توصیف کرد و از تمرکز جدی دولت بر اجرای کامل برنامه های دولت الکترونیک به منظور تسهیل امور و آسایش بیشتر مردم خبر داد.