دیپلماسی اقتصادی باید به توسعه صادرات کمک کند

وی همچنین اظهار داشت : دیپلماسی اقتصادی به معنی شناساندن ظرفیت‌های داخل کشور به خارجی‌ها جهت سرمایه‌گذاری و صادرات و همچنین شناسایی امکانات و ظرفیت‌های کشور دوم و بهره‌برداری از امکانات بالقوه و بالفعل آن کشور جهت توسعه اقتصاد ملی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی از اولویت های مهم و برجسته کشور است، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که باید مسئولان کشور همواره به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی افزود: توسـعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری بلکه از نظـر ایجـاد اشـتغال در داخـل کـشور از اولویـت ویژه ای برخوردار است و به هر حال به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها دیدگاه اقتصادی بلکه به عنوان یک راه حل سیاسی در جهت پیشبرد اهداف دولت نیز موثر است.

پورابراهیمی تصریح کرد: تمامی تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد بسترهای لازم برای افزایش میزان صادرات و مثبت کردن تراز تجارت خارجی کشوراست.

وی اظهار داشت: تامین منابع مالی صادرکنندگان کالا و خدمات، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، تقویت مشوق های صادراتی، معافیت های مالیات و سایر موارد از اولویت های اساسی در این حوزه است.

نماینده مردم در مجلس دهم معافیت های مالیاتی در حوزه صادرات را ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه صادرات قلمداد کرد و گفت: استمرار این مهم در برنامه ششم توسعه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی افزود: در حال حاضر حمایت ها از صادرکنندگان کافی و رضایت بخش نبوده بلکه باید در این حوزه تلاش مضاعف تری صورت گیرد.

پورابراهیمی محدودیت های منابع مالی، عدم اجرای صحیح قانون و مقررات مرتبط با حوزه صادرات، نبود همکاری بین دستگاهی، جوائز صادراتی و ... از جمله مشکلات ساختاری صادرات در کشور عنوان کرد و اذعان داشت: خوشبختانه امروزه مسئولان امر و حتی مردم هم می دانند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا حد زیادی به توسـعه صادرات و دستیابی به بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف وابسته است.

وی تصریح کرد: به طور کلی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه تـک محـصولی بـودن و وابستگی اقتصاد این کشورها بـه صـدور موادخـام و اولیه است کـه آثاری منفـی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای می گذارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در بخش دیگری از سخنان خود به بحث «افزایش سرمایه نقدی بانک ها» نیز گفت: افزایش سرمایه به روش نقدی اثرات مضاعفی بر قدرت وام‌دهی بانک‌ها ایجاد می‌کند منتها در حال حاضر امکان پرداخت نقدی از سوی دولت به این سیستم به دلیل کسری منابع وجود ندارد.

وی افزود: تحقق درآمد دولت طی شش ماهه نخست سال جاری در سه بخش «نفت»، «مالیات، عوارض و فروش خدمات دولت» و «فروش اوراق بهادار» به ترتیب 65، 85 و 25 درصد بوده است.

پورابراهیمی یادآورشد: مجموع درآمد حاصله از سه بخش مزبور بیانگر کسری 43 هزار میلیارد تومانی منابع دولت در این مدت است.