برخورد سازمان بورس با تکرار تخلفات، جدی و بدون اغماض است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید مرتضی شهیدی گفت : از ابتدای سال 95 تاکنون نزدیک به 500 گزارش تخلف جدید از طرف واحدهای نظارتی سازمان و بورس ها به کمیته رسیدگی به تخلفات رسیده و این کمیته در این مدت 978 تصمیم اعم از قرار و حکم صادر کرده است.

سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: از این تعداد تصمیم، 150 مورد از آنها منجر به صدور رأی در کمیته رسیدگی به تخلفات شده و در این مدت به منظور صدور آرایی همچون جریمه نقدی و سلب صلاحیت، 616 قرار ارجاع به هیأت رسیدگی به تخلفات نیز صادر و هیأت نیز تاکنون 427 مورد از آنها را مورد بررسی و تأیید قرار داده که منتهی به صدور رأی بدوی شده است.

سید مرتضی شهیدی با بیان اینکه کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس در اجرای ماده 5 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، 212 قرار ارجاع به تشکل­های خودانتظام صادر کرده است، گفت: از کل احکام صادره در هیئت رسیدگی به تخلفات در این مدت، 240 رأی شامل جریمه نقدی مجموعاً به مبلغی بیش از 60 میلیارد ریال صادر شده است.

همچنین 102 اخطار، 54 تذکر، 46 سلب صلاحیت و سایر مجازات­ها از جمله محرومیت و لغو گواهینامه و مجوز نیز صادر شده که با لحاظ سوابق انضباطی متهمان به تخلف، در خصوص یکایک آن­ها در کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گیری شده است.

وی با بیان اینکه سازمان بورس همچنین به منظور پیشگیری از وقوع ناهنجاری در بازار به ممنوعیت فعالیت برخی اشخاص حقیقی که اسباب گرفتاری کارگزاران شده بودند، اقدام کرده است ، گفت : در صورت تکرار تخلف اشخاص محکوم­علیه، برخورد سازمان -با لحاظ سوابق تخلفاتی ثبت شده متخلف بدون هر گونه اغماضی- شدیدتر خواهد بود.

شهیدی با تصریح اینکه این امور، نافی اقدامات پیشگیرانه سازمان از جمله رصد و کنترل حرکات فعالان و معامله­کنندگان نبوده و برخورد انضباطی، دوشادوش اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است، اظهار داشت : از تمامی فعالان بازار سرمایه از جمله ناشران و نهادهای مالی و مدیران و کارکنان تحت نظارت تقاضا می­شود ضمن اشراف کامل بر مقررات حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه، از هر گونه اقدامی که به ارتکاب تخلف منجر می­شود ، پرهیز کنند و با ناظران سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام نهایت همکاری را در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.