تعیین وظایف دولت درحمل و نقل ریلی و تخصیص اعتبارات آن

در ماده 61 لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان برنامه به حداقل 5 درصد ظرفیت برق کشور برساند.

 

 نمایندگان مجلس با تجمیع تولید و انتقال برق و واگذاری آن به بخش خصوصی مخالفت کرد، چرا که معتقد بودند این اقدام خلاف قانون اساسی است.

 

نمایندگان مردم در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با ماده 62  لایحه مذکور مخالفت کردند، زیرا اعتقاد دارند که این ماده خلاف اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود؛ اخطاری که رئیس مجلس نیز آن را تایید کرد.

 

نمایندگان با 153 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در مجلس با حذف ماده 62 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور موافقت کردند.

 

در ماده 62 حذف شده لایحه مذکور آمده بود:
الف) وزارت نیرو موظف است تا پایان سال 1396 تمام امور برق(تولید، انتقال) هر استان را در یک مجموعه (اداره کل یا شرکت) تجمیع نماید و تا پایان برنامه بخش تصدی‌گری این امور را در قالب قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان خصوصی سازی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ب) در راستای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار می شود.

 

مجلس، شرایط سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی را تعیین کرد.

 

نمایندگان در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با ماده 64 این لایحه با 141 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 64 این لایحه آمده است: به‌منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل:

الف- سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون‌شهری، به مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مشمول بند 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

همچنین در بند الحاقی آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل ونقل ریلی – مسافری حومه ای در کشور می باشد.

فعالیت شرکت های قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه ای حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

 نمایندگان مجلس ، چگونگی تقویت بخش حمل و نقل هوایی و سیاستگذاری در تامین هواپیما را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

 

مجلس  در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه با ارجاع ماده 65 این لایحه با 162 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
در ماده 65 ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است:

 

الف) شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت های فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370.07.07 می شوند.

 

ب) دولت موظف است نسبت به بازنگری در تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.

 

ج( 1- به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی و ترغیب سرمایه گذاری در بخش هوایی - غیرنظامی و بهره گیری بهینه از ظرفیت‌ها و سرمایه ها، ارتقای سطح علمی و فنی و تقویت صنعت هوایی کشور و با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری های پیشرفته به داخل، ایجاد اشتغال برای نیروی کار تحصیلکرده و تحقق بخشی اهداف اقتصاد دانش بنیان، تدوین نماید. اجرای طرح جامع بازسازی و توسعه ناوگان هوایی کشور (شامل انواع هواپیما ها و بالگردها) با محورهای ذیل در دستور کار دولت قرار می گیرد:

 

1-1- پیش بینی و مدیریت نیازمندی های توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط‌مشی‌های مبتنی بر توسعه پایدار

 

2-1- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تامین انواع هواپیماها و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با اولویت حمایت از تولید داخلی به شیوه های مختلف

 

3-1- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت انجام خدمات تغییرات جزئی و اساسی (RO) ناوگان هوایی کشور با محوریت صنایع داخلی و لحاظ کردن آن در قراردادهای خرید و تامین خارجی انواع هواپیماها و بالگردها

 

4-1- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تامین و خرید آنها از خارج از کشور صورت می پذیرد.

 

5-1- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم با مشارکت دستگاه های ذی ربط برای تامین منابع مالی لازم جهت توسعه و تقویت صنعت و ناوگان هوایی از طریق ابزارهای تامین مالی و ارائه بخشی از سهام شرکت ها به صورت عام در فرابورس

 

6-1- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم با مشارکت دستگاه های ذی ربط برای مشارکت دادن حداکثری و انجام حمایت های لازم از شرکت های دانش بنیان در زنجیره تامین و شبکه همکاران صنعتی - دانشی در صنعت هوایی کشور

 

د) به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکت های فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، مونتاژ و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول این برنامه از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

 

تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از  این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.

 

هـ) سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

 

مجلس ، وزارت صنعت را  به تامین 85 درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات ریلی شهری و بین شهری  ملزم کرد.

 

نمایندگان  مجلس در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 66 این لایحه با 188 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 66  وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، وزارت کشور و وزارت  راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات موردنیاز را به گونه‌ای ساماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در جهت صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات مستقیم مصوب سال 1391 با اصلاحات و الحاقات بعد از آن به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تاپایان برنامه حداقل 85 درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان داخلی صورت گیرد.