اقتصاد مقاومتی نیازمند نقشه راه کلی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد ایروانی در دومین همایش انجمن مالی اسلامی گفت: رویکردها در این خصوص در دستگاه های مختلف متفاوت بوده و هر کس از منظر خود به اقتصاد مقاومتی نگاه کرده است؛ چرا که اجرای این موضوع فاقد یک روش شناسی روشن است.
وی با اشاره به اینکه 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد ، گفت : هر بند شامل پیام های حیاتی برای موفقیت است.

ایروانی افزود : نقشه راه، تعیین نسبت دستگاه ها، نهادها، مردم و هر بخش در رابطه با هر بند سیاست اقتصاد مقاومتی است بنابراین در این شرایط نقشه راه باید مشخص و نسبت نقش آفرینان شفاف شود تا بتوان نحوه حرکت را بررسی کرد.

عضو تشخصیص مصلحت نظام به بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تامین شرایط و ملی سازی امکانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی وعلمی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط موضوع مهمی است که در بند یک به آن اشاره شده اما کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

ایروانی گفت : بند یک چندین پیام دارد و نسبتش با مباحث مالی بسیار مهم است ، در تحلیل بند یک، به سیستم مالی خرد تاکید شده است. بانکداری بنگاه های خرد کوچک و متوسط موضوع بسیار مهمی است که در کشور ما فراگیر نیست و در این زمینه مقام های پولی سیاست های مشخصی ندارند.

وی موضوع دیگر را انضباط بخشی صندوق های قرض الحسنه با حمایت و تقویت آنها دانست و گفت: در بند دو سیاست های اقتصاد مقاومتی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان که باید از محل نهادهای روشن مالی باشد، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ظرفیت این موضوع در کشور ما ایجاد شده است چرا که سه دهه در بودجه های جاری در بحث آموزش هزینه شده و در حال حاضر زمان بهره گیری است.

ایروانی سپس به تجربه جهانی صندوق هاق خطرپذیر اشاره کرد و گفت : به تازگی از صندوق های جسورانه رونمایی و کار آنها آغاز شده است اما تاکنون تعداد آنها محدود بوده ، هرچند نهادهای انقلابی در این حوزه پیشتاز بوده اند.

وی افزود: این ابزارها می توانند با اهرمی عمل کردن، پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد ایران باشند و ضرورت گسترش سریع آنها اجتناب ناپذیر است .
ایروانی درباره بند دو ادامه داد: توجه به صندوق های خطر پذیر، صندوق های وقفی، وامهای مستقیم دولت و ضمانت وام های بانکی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی باید به مثابه مرکزیتی برای 100 صندوق خطر پذیر باشد و سرمایه آن افزایش یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به

نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه 12 گانه ملی دولت گفت: دولت از مولفه های سیاست اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی را تهیه و مسیری را انتخاب کرده که البته در حال تکمیل است.

ایروانی در این حال افزود: در این برنامه درباره بخش واقعی اقتصاد هیچ حرفی زده نشده است. باید به بخش واقعی اقتصاد توجه شود در غیر اینصورت بخش غیر واقعی و مجازی پیشی می گیرد.

وی تاکید کرد: باید سیاست های پولی و اعتباری، تولید محور شوند. در حال حاضر آمارها نشان می دهد این سیاست ها تولید محورنیستند و اعطای واقعی به بخش تسهیلات محدود است که در سیاست گذاری این حوزه باید جهش ایجاد شود.

ایروانی ادامه داد : پیشنهاد مشخص من در این خصوص روشن شدن درصد رشد بخش های مولد و غیر مولد است؛ این موضوعی است که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه حذف شد.