دولت نیز در اواخر شهریورماه 94، در راستای رفع مشکلات قانون فعلی، اقدام به تدوین لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی نمود. اواخر مهرماه سال 95 نیز معاون وزیر علوم خواستار بررسی این لایحه در کمیسیون آموزش شد. البته کارشناسان، نقاط قوت و ضعفی را برای این لایحه برشمرده‌اند.

موضوع مهمی که در این لایحه به آن پرداخته ‌شده و یکی از نقاط قوت این قانون نیز محسوب می‌شود، استقرار مرجع اعتبارسنجی اختراعات در قوه مجریه است. ناگفته نماند که سال 89 با تصویب نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از لزوم انتقال مرجعیت ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری به قوه مجریه ‏سخن به میان آمده بود.

کارشناسان یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر لایحه مذکور را پراکندگی در مراجع ثبت اختراعات می‌دانند. چندتکه بودن مرجع ثبت باعث سردرگمی مخترعان، افزایش درز اطلاعات محرمانه ایشان و طولانی شدن فرآیند ثبت اختراعات خواهد شد. از طرف دیگر، سند نقشه جامع علمی کشور به‌کرات بر تمرکز حوزه ثبت در یک نهاد به‌عنوان مرجعیت مالکیت فکری تأکید کرده بود؛ تأکیدی که در این لایحه رعایت نشد. عدم تفکیک مشخص میان وظایف وزارت صنعت و وزارت علوم از دیگر موارد مبهم در این لایحه است.

ایجاد ساختار منسجم و یکپارچه به‌عنوان مرجع ثبت در قوه مجریه، طراحی سیستم آموزش کارگزاران متخصص حوزه مالکیت فکری، توجه به سایر حوزه‌های مالکیت صنعتی ازجمله تجاری‌سازی و بازارآفرینی از جمله موارد مهمی است که باید در لایحه مذکور مورد توجه قرار گیرد.

اخبار و تحلیل‌های مرتبط با موضوع