همه شرکت ها ملزم به ارائه اطلاعات به سازمان بورس شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسن امیری گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش های عملکرد هیات مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.

معاون نظارت بر سازمان بورس با اشاره به اینکه نهادهای انقلابی و انتظامی و همچنین خیریه ها ملزم به ارایه گزارش های مالی خود به سازمان بورس هستند، اظهار داشت: از تاریخ این ابلاغیه باید تا مدت 30 روز اشخاص مشمول این اطلاعیه شامل ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و همچنین اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در نهایت نهادهای انقلاب اسلامی اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

وی تاکید کرد: هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناشب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهاد های مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می شود و امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهاد ها نیز فراهم خواهد شد.

امیری گفت: خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف و یا انسداد حساب های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.

همه شرکت ها ملزم به ارائه اطلاعات خود شدند

مجلس شورای اسلامی، همه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نظیر نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشور و لشگری و نهادهای انقلاب اسلامی را مکلف کرد، اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار هم در اطلاعیه‌ای از همه شرکتها و نهادهای نظامی، خیریه‌ها، صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی درخواست کرد تا اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کنند.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مجلس شورای اسلامی، همه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نظیر نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشور و لشگری و نهادهای انقلاب اسلامی را مکلف کرد، اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

سعید رضوانی فرد، رئیس اداره تمرکز اطلاعات بورس درباره مزیت این قانون جدید گفت: از مهمترین مزیت های این قانون شفافیت اطلاعاتی است.
شفافیت اطلاعاتی باعث آشکار شدن سوء مدیریت ها و ناکارآمدی سیستم های مدیریتی و اداره شرکت ها می شود.
وی افزود: با این رویه داده های آماری شرکت های خصوصی و دولتی در یک بانک آماری جامع درج و رقابتی سالم در بخش خصوصی و شبه دولتی ایجاد می شود و همچنین شبهات موجود درباره وضعیت مالی شرکت های شبه دولتی در جامعه رفع می شود.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمامی بنگاهها و شرکتهای ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان
بورس و اوراق بهادار ارایه کنند.

اشخاص مشمول

کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند:
الف ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی،
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج ـ سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور
د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه
هـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی
شرح اطلاعات کامل مالی
اطلاعات کامل مالی شامل، مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورتهای مالی سالانه بهمراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورتهای مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.
نحوه ارسال اطلاعات
مشمولان موظف به مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور جهت ارایه مدارک مورد نیاز و طی نمودن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی WWW.CODAL.IR موسوم به کدال است.

مهلت ارسال اطلاعات

به موجب تبصره (3) بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارایه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده اند.
همه مشمولانی که حداکثر تا 30 روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارایه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام ننمایند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود.

ضمانت اجرای عدم ارسال اطلاعات

به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارایه اطلاعات به شرح مذکور:
الف - مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.
ب - بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
ج- مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. این آراء قطعی و لازم الاجراست.

 

اسلامی بیدگلی با اشاره به بند 6 اصل 44 قانون اساسی و تکلیف همه دستگاه ها و نهادها برای اجرای آن گفت: حتی در نامه ای که اخیرا رهبر انقلاب برای آستان قدس رضوی نوشته اند خواستار آن شده اند که مالیات ها محاسبه بشوند ولی به صورت هزینه در اختیار خود آستان قدس رضوی قرار بگیرند؛ که طبیعتا برای محاسبه این مالیات باید صورت های مالی شفاف وجود داشته و عملکرد اقتصادی کاملا مشخص باشد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه این گفتگو به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد که فراخوان جدید سازمان درخصوص قانون شفافیت شبه دولتی ها همراه با ضمانت اجرایی محکم باشد و بعد از آن هم تمام کارشناسان و مطبوعات و اقتصاددانانی که برای شفافیت اقتصادی کشور دل می سوزانند پشت این فراخوان قرار بگیرند تا همه بار هزینه ای این اقدام شفاف ساز بر دوش بورس نباشد.

خاطرنشان می شود: قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها که با استناد به بند6 اصل 44 قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و اصلاحاتی نیز بر آن اضافه شده، مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواسته است اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.