فرجام برگزیت؛ آیا لندن دبه کرده است

خبرگزاری فرانسه امروز در تحلیلی از لندن درباره سرنوشت برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) نوشت "برگزیت در این مرحله به رای آتی دیوان عالی انگلیس بستگی دارد. عالی ترین نهاد قضایی انگلیس روز سه شنبه تصمیم گیری خواهد کرد که آیا دولت ترزا می می‌تواند بدون نیاز به موافقت پارلمان، مذاکرات مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را با رهبران این اتحادیه آغاز کند یا خیر؟". 

این خبرگزاری همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: "اگر دیوان عالی انگلیس آغاز مذاکرات برگزیت توسط دولت را به چراغ سبز پارلمان منوط کند، ممکن است نمایندگان انگلیس در مسیر برگزیت که به اذعان  نخست وزیر انگلیس سخت و دشوار خواهد بود، مانع تراشی کنند."

این مطلب می‌تواند بیانگر این باشد که لندن گام‌هایی را برای اجرایی نکردن برگزیت برداشته است. به عبارت دیگر، ظاهرا لندن در زمینه اجرای خواسته مردم انگلیس درباره «خروج کشورشان از اتحادیه اروپا» دبه کرده است؛ هرچند مقامات ارشد انگلیس ادعا می‌کنند  ... 

در همه پرسی تعیین سرنوشت انگلیس در اتحادیه اروپا که بیست و سوم ژوئن سال 2016 - 3 تیر 1395 - برگزار شد، پنجاه و یک ممیز نه دهم درصد انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند و چهل و هشت ممیز یک دهم درصد از آنها خواستار ماندن در اتحادیه اروپا شدند. 

همچنین ممکن است موضوع به رای گذاشتن اینکه "آیا دولت ترزا می می‌تواند بدون نیاز به موافقت پارلمان، مذاکرات مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را با رهبران این اتحادیه آغاز کند یا خیر؟" در دیوان عالی انگلیس - عالی ترین نهاد قضایی انگلیس - به نوعی بررسی و آزمودن دوباره دیدگاه مردم انگلیس درباره برگزیت باشد. 

به هر حال پس از همه پرسی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بحث و گفتگو کارشناسی درباره پیامد‌های وخیم برگزیت برای انگلیسی‌ها و حتی اتحادیه اروپا بالا گرفته و ابعاد آن بیشتر روشن شده است بنابراین ممکن است لندن به تغییراتی در دیدگاه مردم انگلیس در زمینه برگزیت امید بسته باشد. 

نتیجه همه پرسی که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را قطعی کرد موجب نگرانی بسیاری از مراکز و محافل سیاسی و به ویژه اقتصادی شد. انتشار نتایج این همه پرسی همچنین آشفتگی و تلاطم زیادی در بازارهای مالی در جهان ایجاد کرد. طولی نکشید که بازارهای مالی به وضعیت گذشته خود بازگشتند اما از مردم و به ویژه شرکت‌های انگلیسی از اینکه این کشور در آینده دسترسی خود را به بازار واحد اروپا از دست بدهد، همچنان نگران هستند.

شاید به همین علت نخست وزیر انگلیس در کنار حمایت از برگزیت به هموطنان خود قول داده است دسترسی حداکثری انگلیس به بازار واحد اروپا را برای شرکتهای انگلیسی حفظ خواهد کرد. 

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دیگر اعضای اتحادیه اروپا حاضرند چنین امتیازی به لندن بدهند؟   

جواب هم می‌تواند «منفی» باشد و هم «مثبت». اگر اعضای دیگر اتحادیه اروپا تصور کنند برگزیت مسئله انگلیس است و یا لندن قصد دارد «هم از آخور بخورد هم از توبره» جواب منفی است؛ ولی اگر آنها تصور کنند برگزیت - مانند پدیده ترامپ در آمریکا - واکنشی غیر قابل پیش بینی و مرضی به جهانی شدن است و باید در فکر درمان و عبور از آن بود، بنابراین هم مسئله لندن است هم مسئله دیگر اعضای اتحادیه اروپا، جواب مثبت است. با این حال به نظر میرسد اتحادیه اروپا گزینه نخست را انتخاب کرده است. 

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه با آغاز مذاکرات با رهبران اروپایی ماموریت اصلی نخست وزیر انگلیس که انعقاد یک توافق نامه قوی با بروکسل است، آغاز خواهد شد. ترزا می در مرحله مذاکرات علاوه بر این که باید برای به نتیجه رساندن برگزیت تلاش کند باید خواسته های افکار عمومی، سازمانها و شرکت‌های غیردولتی کشورش را نیز مد نظر قرار دهد. بزرگ ترین نگرانی بسیاری از مردم و به ویژه سازمان‌ها و شرکتهای انگلیسی  این است که مبادا انگلیس بدون این که توافق نامه های تجاری جدید با اتحادیه اروپا امضا کند، این سازمان را ترک کند و اگر این اتفاق بیفتد انگلیس مجبور خواهد بود در فعالیت های تجاری و معاملات خود در سطح بین المللی مطابق با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی عمل کند. شرکت‌های انگلیسی بر ضرورت حفظ دسترسی آزاد انگلیس به بازار واحد اروپا به ویژه در زمینه خدمات مالی تاکید دارند و خواستار آن هستند که انگلیس برای تضمین دادن به شرکتها یک توافق نامه موقت با اتحادیه اروپا امضا کند. اما رهبران اروپایی که خواستار حفظ آزادی تردد افراد در اتحادیه اروپا هستند با این خواسته انگلیس مخالفت می کنند.­

البته به نظر میرسد لندن برای «فرصت سازی» در پی «به تعویق افتادن اجرای برگزیت» است و حتی تلاش‌هایی را برای توجیه آن آغاز کرده است، شاید با این انگیزه که تب مردم انگلیس برای اجرای برگزیت پایین آید. 

نخست وزیر انگلیس ادعا کرده است که لندن پیش از مارس سال دو هزار و هفده برای آغاز روند رسمی خروج از اتحادیه اروپا به ماده پنجاه پیمان لیسبون متوسل خواهد شد. در ماده  پنجاه پیمان لیسبون شرایط و مقررات خروج یک کشور عضو اتحادیه اروپا از این سازمان و همچنین دو سال مذاکره برای این کار پیش بینی شده است.

اما تحلیلگران سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفته اند: اگر دیوان عالی انگلیس سه شنبه این هفته حکمی صادر کند مبنی بر این که  فعال سازی ماده پنجاه پیمان لیسبون مستلزم موافقت قبلی نمایندگان پارلمان انگلیس است،  یازده قاضی باید تصمیم دیوان عالی را در این زمینه تائید کنند.

علاوه بر این، شاید تصمیم دیوان عالی انگلیس مانعی در مسیر اجرای برگزیت ایجاد نکند اما اگر قضات این نهاد دستور دهند که دولت های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیز باید موافقت خود را با برگزیت اعلام کنند، این مسئله می تواند جدول زمانی را که دولت محافظه کار ترزا می در این زمینه تهیه کرده است، با نوسانات و اختلالاتی همراه کند.

در این میان اسکاتلند بیشتر از دو منطقه دیگر می تواند مایه نگرانی ترزا می باشد. نتایج  نظرسنجی ها در اسکاتلند نشان می دهد که هفتاد و پنج درصد از اسکاتلندی ها از ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت می کنند. نیکولا استورجن نخست وزیر و رئیس حزب ملی استقلال طلب اسکاتلند در گذشته نیز بارها هشدار داده است که اگر همه پرسی در انگلیس منجر به خروج این کشور و در نتیجه خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا شود، ممکن است اسکاتلند نیز به برگزاری همه پرسی درباره استقلال خود ترغیب شود.

حزب ملی اسکاتلند اس ان پی نیز که چهل و پنج کرسی از مجموع ششصد و پنجاه کرسی مجلس عوام انگلیس را در اختیار دارد، به شدت با برگزیت مخالفت می کند. 

تصمیم دیوان عالی انگلیس در اوایل نوامبر خشم طرفداران برگزیت را برانگیخت. استدلال آنها نیز همانند ترزا می این بود که اجرای برگزیت از اختیارات دستگاه اجرایی انگلیس است و نباید به موافقت پارلمان منوط شود. 

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه مخالفت احتمالی نمایندگان پارلمان انگلیس با برگزیت می تواند زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را جلو بیندازد و آن وقت همه مسایل مربوط به برگزیت در یک وضعیت بلاتکلیف قرار خواهد گرفت. نخست وزیر انگلیس پیش از آغاز رسمی روند برگزیت باید همه این موانع را پشت سر بگذارد.  

بر اساس این گزارش صرفنظر از همه این احتمالات اگر طبق وعده ای که نخست وزیر محافظه کار انگلیس داده است، لندن تصمیم خود را برای خروج از اتحادیه اروپا اواخر مارس  آینده به این اتحادیه ابلاغ کند، مذاکرات واقعی میان بروکسل و لندن پیش از ماه مه آغاز نخواهد شد. علاوه بر این، حتی پس از آن که بروکسل و لندن بر سر ­جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا توافق کردند، لازم است که پارلمان اروپا نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کند.­ این روند نیز به نوبه خود چندین ماه طول خواهد کشید و طبق محاسبات گی ورهوفشتات­ که در گذشته نخست وزیر بلژیک بوده است، ­­پیش بینی می شود رایزنی ها میان لندن و بروکسل در این باره اواخر سال دو هزار و هجده به پایان برسد. وی تصریح کرد باب­ مذاکرات بین چهارده تا پانزده ماه باز خواهد بود و درست همانند پیش بینی ترزا می، انتظار می رود که رایزنی ها و مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا دشوار و طاقت فرسا باشد.­

---------------------

بررسی و تحلیل/ عبدالرضا خلیلی