شخص رئیس جمهور پیگیر سرقت دو میلیاردی آمریکا از ایران

 

دانلود

 

سخنگوی دولت ، تصریح کرد: با این 45 هزار میلیارد تومان، قطعاً صورت های مالی بانک های دولتی اصلاح خواهد شد و قدرت تسهیلات دهی بانکها هم افزایش پیدا می کند.

 

نوبخت ادامه داد: در این آیین نامه اجرایی بانک های عامل اجازه پیدا کردند تا به بخشودگی جرایم کسانی که تسهیلات زیر 100 میلیون تومان دریافت کرده اند، اقدام کنند و دولت هم موظف شد تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات را متقبل شود.

وی تأکید کرد: بنابراین کسانی که زیر 100 میلیون تومان وام گرفته اند و الآن قادر به پرداخت آن نیستند هم از سوی بانکها به آنها جرایمی تعلق گرفت و هم باید سود آن را بدهند بنابراین دولت برای اینکه به این افراد کمک کند که عمدتاً هم کشاورزان هستند ، مقرر شد اگر افراد اصل تسهیلات را به بانک ها بپردازند، بانک ها جریمه آن را ببخشند و سود آن را نیز دولت پرداخت می کند.

 

سخنگوی دولت افزود: اعتباری که برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شده، 10 هزار میلیارد تومان است که از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

 

نوبخت گفت: بدین ترتیب کمکی به تادیه بدهی های افراد به بانکها می شود، ضمن اینکه با 45 هزار میلیارد تومان، دولت بدهی های خود را به بانکها پرداخت می کند و سود سرمایه بانکهای دولتی را هم افزایش می دهد.

 

وی افزود: این موضوع مربوط به قانون بودجه 95 است و تا پایان سال انجام خواهد شد، بنابراین این اقدام دولت هم صورت مالی بانک ها را اصلاح می کند و هم قدرت تسهیلات دهی بانک ها را بالا می برد.

نوبخت در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره برنامه دولت در حوزه هدفمندی یارانه ها برای سال آینده، ابتدا به ارائه گزارشی از قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و افزود: درباره هدفمندی ، دو وجه وجود دارد ، نخست منابع هدفمندی و دوم مصارف آن. 

وی تصریح کرد: منابع هدفمندی در سال جاری از دو محل تأمین می شود ، نخست از محل افزایش قیمت فرآورده ها و حامل های انرژی، آنهایی که در ماده 1 ، 2 و 3 قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شد و دوم از محل کمک بودجه عمومی به این منابع و درآمدهایی که  از افزایش قیمت ها بدست می آید و جمع این دو موضوع می شود منابع هدفمندی یارانه ها.

نوبخت گفت: در سال جاری و در تبصره 14 (بودجه)، 48 هزار میلیارد تومان از این دو محل پیش بینی شد یعنی آن چیزی که باید از محل افزایش قیمت ها حاصل شود و آن چیزی که دولت باید از بودجه عمومی روی این رقم بگذارد تا بین خانوارها و برای مصارفی که مجلس مشخص کرد توزیع کند.

وی افزود: براساس آمار کارشناسی دولت ، پیش بینی ما این است تا پایان امسال 31 هزار و 400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها که از سال 1389 تا به امروز اتفاق افتاد - البته در سال جاری چیزی را اضافه نکردیم و آنچه که در سال های گذشته اضافه شد - از سه محل 1- شرکت پالایش و پخش 21 هزار و 200 میلیارد تومان 2- از محل شرکت گاز 8 هزار میلیارد تومان و 3- از محل توانیر (شرکت برق) 2 هزار و 200 میلیارد تومان حاصل می شود و جمعاً 31 هزار و 400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت هایی که تا الان اتفاق افتاد و این یک منبع است و بقیه را باید از بودجه عمومی به آن اضافه کنیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: فقط 42 هزار میلیارد تومان به این خانوارها به صورت ماهانه در طول سال توزیع می کنیم (45 هزار و 500 تومان در هر ماه). پس به آن 31 هزار و 400 میلیارد تومان چیزی حدود 10 تا 11 هزار میلیارد تومان دیگر باید از مجموعه بودجه عمومی اضافه بشود تا فقط بتوانیم بین خانوارها تقسیم کنیم و دیگر پولی نمی ماند که 30 درصد را به تولید بدهیم و طبق گفته قانون 20 درصد آن را دولت بردارد.

نوبخت افزود: مجلس  48 هزار میلیارد تومان سال 95 را که به عنوان درامد ناشی از هدفمندی در نظر گرفته بود برای سال آینده هم ثابت در نظر گرفت.

 

وی اضافه کرد: امسال هم مجوز افزایش قیمت ها را داشتیم چون تا به حال از محل افزایش قیمت ها 31 هزار و 400میلیارد تومان به دست آمده است در حالی که دولت تا 48 هزار میلیارد تومان می توانست از این محل پول به دست بیاورد پس فاصله 31 تا 48 هزار میلیارد تومان را امسال دولت می توانست گران کند اما اگر گران می کردیم با سیاست مهار تورم مغایرت حاصل می شد.

سخنگوی دولت گفت: درست است که با این کار پولی به دست ما می آمد اما به همان میزان هم قدرت پول ملی ما کاهش پیدا می کرد و به همان میزان درآمد خانوارها با تورم کاهش پیدا می کرد بنابر این ترجیح دادیم این کار را نکنیم.

وی افزود: سال آینده همین 48 هزار میلیارد تومان (درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها) است اما مصارف آن مشخص نیست و منتظر هستیم مجلس مصارفش را نیز مشخص کند.

نوبخت ادامه داد: البته این غیر از هزار میلیارد تومانی است که در یک ردیف متفرقه برای تعادل بخشی و رفع نابرابری در حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال 1396 وجود دارد.