دریافت مالیات از «تسعیر ارز در صندوق توسعه» منتفی شود

محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با توجه به تصویب اصلاحیه‌ای که در تبصره 35 قانون بودجه 95 در مجلس اعمال شد، عملا منابع تسعیر ارز بدون احتساب مالیات در قالب بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و موارد دیگر اختصاص پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در این قانون، موضوع مالیات، مبنای تصمیم ما نبود و عملا در تفسیری که پیشتر در قانون پولی و بانکی در مجلس انجام داده بودیم امکان دریافت مالیات از تغییرات نرخ ارز در حساب های کشور وجود ندارد.

پورابراهیمی اظهار داشت: اطلاع پیدا کردیم دریافت مالیات از تفاوت تغییرات نرخ ارز در حوزه حساب های صندوق توسعه ملی با عنوان مالیات بر تسعیر ارز در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل ماموریت هایی که صندوق توسعه ملی دارد و ما نیز باید به افزایش منابع این صندوق کمک کنیم تا پشتوانه و عقبه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در اقتصاد ایران باشد و با توجه به رویکردی که در تسعیر ارز برای حوزه دولت داشتیم، از نظر ما این اقدام منطبق با قانون نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین نامه ای برای رئیس جمهور نوشتیم مبنی بر اینکه دریافت مالیات از تسعیر ارز در صندوق توسعه ملی و حساب های سپرده ریالی و ارزی این صندوق منتفی شود تا بتوانیم منابع بیشتری را از محل صندوق توسعه ملی به منظور سرمایه گذاری در اختیار مردم قرار دهیم.

وی افزود: ضمن اینکه تلاش ما این خواهد بود که در سال 96 و در سال های آینده با استناد به سیاست های کلی ابلاغی، سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کند و این اقدام دولت با سیاست های ابلاغی مغایر است.

پورابراهیمی گفت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است و تلاش ما این خواهد بود که این سهم 30 درصد شود.