صندوق بین المللی پول: صحبت از چشم‌انداز توافق بر سر پرونده مالی یونان زود است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در بیانیه ای از موضع جدید دولت یونان به منظور تسهیل حل و فصل اختلافاتی که این کشور با طلبکاران بین المللی اش دارد، استقبال اما تاکید کرد هنوز خیلی زود است که بخواهیم درباره چشم انداز توافق بر سر پرونده مالی یونان صحبت کنیم چرا که اینکار مستلزم حصول  پیشرفت های بیشتری است.

دولت یونان در پایان نشستی که وزرای دارایی منطقه یورو در بروکسل برگزار کرده بودند، قبول کرد تدابیری اتخاذ کند که بتواند اهدافی که طلبکاران اروپایی این کشور در زمینه بودجه تعیین کرده اند محقق سازد.

صندوق بین المللی پول در بیانیه خود تصریح کرد:" با توجه به این پیشرفت در پرونده یونان ما قبول کرده ایم هیئتی را که نماینده طلکباران این کشور است بار دیگر به آتن اعزام کنیم. با این حال برای برطرف کردن اختلافاتی که در زمینه ها و مسایل مهم دیگر وجود دارد، پیشرفتهای بیشتری لازم است و هنوز خیلی زود است که بخواهیم درباره چشم انداز دستیابی به توافق در آینده نزدیک صحبت کنیم."

مذاکرات میان دولت یونان و طلبکاران بین المللی این کشور از چند ماه پیش به علت ارزیابی های متفاوت درباره وضعیت اقتصادی این کشور در سالهای آینده و راهکارهایی که برای حل مشکل به این کشور پیشنهاد می شود، به بن بست رسیده است.

انتشار ارزیابی های اخیر صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی یونان خیلی زود با واکنش اعتراض آمیز منطقه یورو و دولت یونان روبرو شد. مقامات آتن و منطقه یورو معتقدند صندوق بین المللی پول در گزارش خود به بهبود وضعیت اقتصادی یونان اشاره نکرده است.

اوکلید تساکالوتوس وزیر دارایی یونان بر این موضوع تاکید دارد  که کشورش به سمت از سرگیری رشد اقتصادی قوی پیش می رود. به گفته تساکالوتوس  پس از سالها رکود عمیق، اولین نشانه های رشد محکم اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و  اعتماد فزاینده در کشور مشاهده می شود اما صندوق بین المللی پول به این نشانه های امیدوار کننده هیچ توجهی نکرده است.

با این حال کریستین لاگارد انتقادهای مطرح شده توسط مقامات آتن و منطقه یورو را از صندوق بین المللی پول بی اساس دانسته و تاکید کرده است صندوق بین المللی پول به علت این که همچنان بر ضرورت اصلاح اقتصاد یونان تاکید می کند، با چنین انتقاداتی مواجه شده است.

صندوق بین المللی پول در دو طرح نجات مالی پیشین یونان که به سالهای دو هزار و ده و دو هزار و دوازده بر می گردد نقشی محوری ایفا کرد اما در طرح سوم نجات مالی یونان فعلا نقش یک مشاور فنی ساده را ایفا می کند و از دادن تعهدات مالی خودداری می ورزد.

در شش سال گذشته اقتصاد یونان یک چهارم ارزش خود را از دست داده و نرخ بیکاری در این کشور به 23/5 درصد رسیده است. ­ دولت یونان در چارچوب طرح تامین مالی که تابستان گذشته با شرکای خود منعقد کرد، تعهد کرده است تا سال 2018 ­به مازاد بودجه معادل 3/5 درصد تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند اما صندوق بین المللی پول این هدف را غیر واقع بینانه توصیف کرده است.­

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانفرانسیسکو، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا که طلبکاران بین المللی یونان محسوب می شوند در ازای یک طرح نجات مالی به ارزش کلی دویست و چهل میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد این کشور، اجرای ریاضتهای اقتصادی را از مقامات آتن درخواست کرده اند.­ مقامات آتن امیدوار هستند دولت بتواند با کاهش بدهی های عمومی اهدافی را که در زمینه مازاد بودجه تعیین شده است محقق نماید و به این ترتیب شرایط را برای ازسرگیری رشد اقتصادی کشور فراهم گردد. 

اما صندوق بین المللی پول تاکید کرده است کاهش بدهیهای دولتی یونان از طرف طلبکاران بین المللی این کشور باید به اجرای تدابیر ریاضتی و اصلاحات مالی و اقتصادی در این کشور منوط نشود. طبق اعلام این نهاد مالی بین المللی، تاکید بر بی قید و شرط بودن کاهش بدهیهای دولتی یونان امری اساسی است تا به این ترتیب بتوان برای بازارها یک پیام قوی و معتبر در خصوص تعهد طلبکاران بین المللی یونان برای سبکتر کردن بار بدهیهای این کشور ارسال کرد.­