پخش زنده
امروز: -
شکاف عمیق در روابط ترکیه با اروپا؛
مخالفت اروپا با نشست تبلیغاتی حزب حاکم ترکیه
بعد از آلمان و هلند، اتریش نیز به جمع مخالفان برگزاری میتینگ های تبلیغاتی حزب حاکم ترکیه در کشورهای اروپایی پیوست.
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از آنکارا نخست وزیر اتریش خواستار ممنوع شدن هرگونه میتینگ و جلسه تبلیغاتی برای همه پرسی 27 فروردین ترکیه در کشورهای اروپایی شد.بر اساس این گزارش، کریستیان کرن در گفتگو با یکی از روزنامه های اروپایی گفت: همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به مانند آلمان برای مقابله با فشارهایی که از سوی آنکارا اعمال می شود از صدور مجوز برای برگزاری میتینگ ها و جلسات تبلیغاتی در رابطه با همه پرسی اصلاحات قانون اساسی اجتناب کنند.
ًکرن ً با بیان اینکه این اصلاحات، نظام حقوقی در ترکیه را تضعیف کرده، مانع از کارآمدی اصل تفکیک قوا شده و نقض صریح ارزش های اتحادیه اروپاست، بر لزوم متوقف کردن مذاکرات با ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا تاکید کرد.
نخست وزیر اتریش با اشاره به اینکه ترکیه طی سال های اخیر رفته رفته از اتحادیه اروپا دورتر می شود گفت: در این کشور حقوق بشر و دموکراسی به صراحت زیر پا گذاشته شده است و ارزشی به آزادی مطبوعات داده نمی شود.
وی همچنین با واکنش به دستگیری یک خبرنگار روزنامه آلمانی ًدی والت ً در ترکیه که از حدود بیست روز پیش در زندان بسر می برد خواستار آزادی هرچه سریعتر وی شد و گفت اتحادیه اروپا باید در مورد روابط خود با ترکیه تجدید نظر کند.
در همین حال رهبر حزب راستگرای افراطی در هلند، همه اعضای هیأت دولت ترکیه را «عنصر نامطلوب» توصیف کرد.
گریت ویلدرز Geert Wilders رهبر حزب آزادی در هلند به خبرنگاران در آمستردام گفت:«هواداری از تغییر قانون اساسی ترکیه که بیش از (تقویت جایگاه) پارلمان ترکیه، فقط به تقویت اردوغان منجر خواهد شد، بدترین چیزی است که ممکن بود رخ دهد. اگر من امروز نخست وزیر (هلند) بودم دستکم تا اواسط ماه آوریل و زمان برگزاری همه پرسی در ترکیه، کل کابینه این کشور را به مدت یک یا دو ماه، «عنصر نامطلوب» اعلام می کردم».
هفته قبل سه نشست تبلیغاتی طرفداران اردوغان در آلمان نیز لغو شد و این اتفاق خشم آنکارا را بر انگیخت.
همزمان با این، مارک روت نخست وزیر هلند نیز در صفحه خود در فیسبوک اعلام کرد: «ما معتقدیم در هلند فضای عمومی برای برگزاری کارزار تبلیغاتی برای کشوری دیگر فراهم نیست ».
همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی ترکیه که مهمترین ماده آن تغییر نظامی پارلمانی به ریاستی است وبه نظر مخالفان اختیارات بی حد و حصری را به رییس جمهور می دهد قرار است 27 فروردین 1396 برگزار شود.
نظر شما